به گزارش وبسایت ساختمان نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی افروزی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، اعلام کرد که راه‌اندازی سامانه‌های موازی با سامانه ملی املاک و اسکان، موجب سرگردانی شهروندان شده است.

او در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی توضیح داد که سامانه ملی املاک و اسکان با اهدافی مانند شناسایی خانه‌های خالی، ساماندهی بازار مسکن و اجاره و شفاف‌سازی مالکیت‌ها طراحی شده است. با این حال، الزام اتصال کد ملی به کد پستی باعث شده برخی دستگاه‌ها سامانه‌هایی موازی ایجاد کنند که مشکلات متعددی را به وجود آورده است.

این کارشناس افزود که وجود این سامانه‌ها مانع از تبادل استاندارد داده‌ها می‌شود و فرآیندهای تأیید یا به‌روزرسانی اطلاعات را تکراری و مجزا می‌کند. به گفته او، راه‌اندازی سامانه‌های موازی بار مالی زیادی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند، زیرا هر سامانه به تیم توسعه، زیرساخت و نگهداری مستقل نیاز دارد که به معنای اتلاف منابع است.

افروزی تأکید کرد که این وضعیت باعث می‌شود شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی مجبور شوند اطلاعات یکسانی مانند کد ملی یا کد پستی را به صورت دستی در چند سامانه مختلف وارد کنند. این فرآیند علاوه بر زمان‌بر بودن، احتمال خطای انسانی را نیز افزایش می‌دهد.

وی در ادامه به ناهماهنگی داده‌ها در سامانه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: «این مسئله فرآیند تأیید و اعتبارسنجی را طولانی کرده و به سردرگمی و تأخیر در ارائه خدمات منجر می‌شود.» برای مثال، ممکن است دریافت خدماتی مانند یارانه یا تسهیلات بانکی تا زمان تطبیق اطلاعات میان دو سامانه مختلف متوقف بماند.

این کارشناس مسکن هشدار داد که عدم ثبت یا تأیید اطلاعات در یک سامانه خاص، حتی در صورت ثبت در سامانه‌ای دیگر، می‌تواند منجر به جریمه‌های مالیاتی یا قطع خدمات شود که هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم خواهد بود.

افروزی با استناد به آخرین آمارها بیان کرد: «بیش از ۹۰ درصد از اطلاعات در سامانه املاک و اسکان تکمیل شده و در حال حاضر بیش از ۷۰ میلیون کد ملی به کد پستی به صورت رایگان متصل شده است.» او افزود که راه‌اندازی یک سامانه موازی توسط شرکت پست که برای ارائه همین خدمات هزینه دریافت می‌کند، اقدامی است که به مردم و دولت آدرس غلط می‌دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان