کوروش کبیر
دست هایی که میسازند مقدس ترند از لب هایی که دعا میخوانند.
Tuesday, 18 November , 2025
امروز : سه شنبه, ۲۷ آبان , ۱۴۰۴
شناسه خبر : 59317
خانه » قیمت مصالح ساختمانی تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۴۰۴ - ۸:۰۲ |

از «ریال طلا» تا «ریال دیجیتال»؛ بررسی یک قرن تحول و تطور پول ملی

به گزارش وبسایت ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، نظام پولی ایران در یک قرن گذشته تحولات بسیاری را از «ریال طلا» تا طرح «حذف ۴ صفر» تجربه کرده است. این مسیر که با قانون ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ آغاز شد، با تصمیم اخیر مجلس برای حذف چهار صفر از پول ملی به نقطه جدیدی […]

از «ریال طلا» تا «ریال دیجیتال»؛ بررسی یک قرن تحول و تطور پول ملی

به گزارش وبسایت ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، نظام پولی ایران در یک قرن گذشته تحولات بسیاری را از «ریال طلا» تا طرح «حذف ۴ صفر» تجربه کرده است. این مسیر که با قانون ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ آغاز شد، با تصمیم اخیر مجلس برای حذف چهار صفر از پول ملی به نقطه جدیدی رسیده است. این گزارش به بررسی تغییرات اساسی واحد پول ایران، پشتوانه و انواع آن در صد سال اخیر می‌پردازد.

گام نخست: قانون تعیین واحد پول ایران (۲۷ اسفند ۱۳۰۸)

اولین اقدام جدی برای ساماندهی نظام پولی کشور، تصویب «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ توسط مجلس شورای ملی بود. این قانون ۱۴ ماده‌ای قرار بود از اول فروردین ۱۳۰۹ اجرایی شود.
بر اساس ماده اول این قانون، واحد پول کشور «ریال طلا» نام گرفت که به ۱۰۰ دینار تقسیم می‌شد. هر ریال معادل ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص ارزش‌گذاری شد.
مواد دوم و سوم به تعیین و ضرب سکه‌ها می‌پرداخت. برای مبالغ بالا، سکه‌های طلای ۱۰ و ۲۰ ریالی با وزن خالص به ترتیب ۳٫۶۶۱۱۹۱ و ۷٫۳۲۲۳۸۲ گرم طلا در نظر گرفته شد. برای مبالغ کمتر شامل نیم، یک، دو و پنج ریال، سکه‌های نقره با وزن خالص به ترتیب ۲٫۲۵، ۴٫۵، ۹ و ۲۲٫۵ گرم نقره ضرب می‌شد.
برای پول‌های خرد نیز سکه‌های نیکل ۵، ۱۰ و ۲۵ دیناری و سکه‌های مس یک و دو دیناری پیش‌بینی شده بود تا مبادلات کوچک تسهیل شود.
عیار سکه‌های طلا و نقره نیز ۹۰۰ در هزار فلز خالص (طلا یا نقره) و ۱۰۰ در هزار مس تعیین شد. با اجرای این قانون از اول فروردین ۱۳۰۹، چارچوب نظام پولی ایران برای نخستین بار به‌طور رسمی تثبیت گردید.

گام دوم: اصلاح قانون واحد پول (۲۲ اسفند ۱۳۱۰)

دو سال پس از قانون اول، «قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول» در ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ تصویب شد و تغییرات جدی در ساختار پولی کشور ایجاد کرد.
بر اساس این اصلاحات، ضرب سکه‌های طلای ۱۰ و ۲۰ ریالی متوقف و سکه‌های ۵۰ و ۱۰۰ ریالی جایگزین آن‌ها شد. ارزش ریال نیز به شدت کاهش یافت و هر ریال معادل ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص تعریف شد که یک پنجم ارزش قبلی آن بود. این کاهش ۸۰ درصدی ارزش ریال هم‌زمان با دوره رکود بزرگ جهانی رخ داد.
طبق قانون جدید، سکه طلای ۵۰ ریالی معادل ۱۰ ریال سابق و سکه طلای ۱۰۰ ریالی معادل ۲۰ ریال سابق ارزش داشت. همچنین عیار سکه‌های نقره به ۸۲۸ در هزار نقره خالص و ۱۷۲ در هزار مس تغییر کرد.
از اول فروردین ۱۳۱۱، اسکناس‌های ۵ تا ۵۰۰ ریالی وارد چرخه پولی شدند و به بانک ملی ایران اجازه انتشار اسکناس ۱۰۰۰ ریالی داده شد. همزمان، ضرب سکه‌های قدیمی طلا و نقره ممنوع اعلام شد، هرچند تا اول مهر ۱۳۱۱ اعتبار داشتند. این اصلاحات نظام پولی و بانکی کشور را وارد مرحله جدیدی کرد.

گام سوم: قانون بانکی و پولی کشور و تأسیس بانک مرکزی (۷ خرداد ۱۳۳۹)

سومین گام مهم با تصویب «قانون بانکی و پولی کشور» در ۷ خرداد ۱۳۳۹ برداشته شد. این قانون برای اولین بار به تأسیس شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد انحصاری انتشار اسکناس و سکه رسمیت بخشید.
در این قانون، واحد پول همچنان «ریال» باقی ماند اما ارزش آن بار دیگر کاهش یافت. هر ریال معادل ۰٫۰۱۱۷۳۱۶ گرم طلای خالص تعریف شد که نسبت به سال ۱۳۱۰ بیش از ۸۴ درصد و در مقایسه با سال ۱۳۰۸ بیش از ۹۶ درصد کاهش ارزش را نشان می‌داد.
ماده ۱۶ این قانون، جریان قانونی پول طلا را ممنوع کرد و آن را به‌طور کامل از چرخه معاملات خارج ساخت. همچنین تعیین مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌ها به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب وزیر دارایی واگذار شد.
مهم‌ترین دستاورد این قانون، تأسیس «بانک مرکزی ایران» با هدف حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات بود. این قانون که در ۸۸ ماده تصویب شد، بنیان نظام مدرن بانکی و پولی کشور را پایه‌گذاری کرد.

گام چهارم: قانون پولی و بانکی کشور (۱۸ تیر ۱۳۵۱)

چهارمین تحول بزرگ در نظام پولی ایران با تصویب «قانون جدید پولی و بانکی کشور» در ۱۸ تیر ۱۳۵۱ اتفاق افتاد. این قانون ضمن حفظ ساختار قبلی، بار دیگر ارزش ریال را کاهش داد.
طبق ماده یک این قانون، هر ریال معادل ۰٫۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص تعریف شد که افتی کمتر از ۸ درصد نسبت به قانون ۱۳۳۹ داشت. این تغییر، روند نزولی ارزش پول ملی را تثبیت کرد. همچنین برای نخستین بار، سازوکار رسمی تغییر برابری ریال نسبت به طلا با پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید دولت و مجلس پیش‌بینی شد.
این قانون در ۴۵ ماده و ۲۰ تبصره، چارچوب جدید سیاست‌های پولی و بانکی کشور را تا پیش از انقلاب اسلامی تعیین کرد.

گام پنجم: پیشنهاد حذف ۴ صفر و جایگزینی تومان (۱۳ مرداد ۱۳۹۸)

در ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس ارائه شد. این طرح که مطالعات آن از سال ۱۳۸۶ آغاز شده بود، با هدف مقابله با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید ریال و ساده‌سازی محاسبات اقتصادی مطرح شد.
دولت وقت پیشنهاد کرد واحد پول از «ریال» به «تومان» تغییر کند، به‌طوری‌که هر تومان برابر با ۱۰,۰۰۰ ریال و معادل یکصد «پارسه» باشد. این لایحه برای طی مراحل قانونی به مجلس دهم ارسال شد.

گام آخر: تصویب نهایی حذف ۴ صفر از ریال و تعریف قران

سرانجام در ۱۳ مهر ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی طرح حذف ۴ صفر از پول ملی را با رویکردی متفاوت تصویب کرد. بر خلاف پیشنهاد دولت، نام «ریال» به عنوان واحد پول رسمی حفظ شد، اما هر ریال جدید معادل ۱۰,۰۰۰ ریال قدیم در نظر گرفته شد. همچنین واحد خرد جدیدی به نام «قران» تعریف شد که هر ۱۰۰ قران برابر با یک ریال جدید است.
محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، اعلام کرد این طرح طی یک برنامه پنج‌ساله اجرا می‌شود که شامل دو سال آماده‌سازی زیرساخت‌ها و سه سال دوره گذار است. در دوره گذار، هر دو نوع ریال قدیم و جدید در چرخه معاملات باقی خواهند ماند.
به گفته او، این اقدام با هدف بازگرداندن کارایی ریال به مبادلات روزمره صورت می‌گیرد و تأثیری بر نرخ واقعی تورم نخواهد داشت، بلکه تنها مقیاس محاسبات را تغییر می‌دهد. این اصلاح همچنین می‌تواند به شفافیت بیشتر در معاملات و اجرای قوانین ضد پول‌شویی کمک کند. بدین ترتیب، ریال با ظاهری جدید برای بازگشت به اقتصاد روزمره مردم آماده می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.