به گزارش وبسایت ساختمان نیوز، کاظم آذری کارشناس سیاست گذاری مسکن در مورد اجرای ماده ۵۰ قانون مسکن اظهار داشت که این ماده قانونی نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای مرتبط با تأمین مسکن و حمایت از اقشار هدف ایفا می‌کند.

او افزود که دستورالعمل‌های اجرایی ماده ۵۰ با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین و ابلاغ شده است و اقدامات لازم برای اجرای آن در سطح استان‌ها در حال انجام است. تمرکز اصلی در این مرحله، کاهش بروکراسی اداری، شفاف‌سازی فرآیندها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت زمین‌ها و امکانات دولتی است.

آذری بیان کرد که اجرای این ماده قانونی تاکنون منجر به تقویت هماهنگی بین نهادهای مسئول، تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و فراهم شدن بستر مناسب برای مشارکت بخش‌های مختلف در حوزه مسکن شده است. استفاده هدفمند از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۵۰ می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عرضه مسکن و ایجاد تعادل نسبی در بازار ایفا کند.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن همچنین به اجرای کامل و دقیق ماده ۵۰ قانون مسکن اشاره کرد و گفت که این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز کنترل نوسانات بازار، پاسخ‌گویی بهتر به تقاضای واقعی و حرکت به سمت تأمین مسکن پایدار برای شهروندان باشد.

براساس گزارش‌ها، پیش از این هم کاظمیان معاون معماری و شهرسازی وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده بود که تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن از محورهای ثابت دستور کار شورا به شمار می‌رود. بخش قابل توجهی از مصوبات شورا به بررسی طرح‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن اختصاص دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان