به گزارش ساختمان نیوز به نقل از مهر، بحث مالیات بر اسناد و معاملات، به ویژه اسناد عادی یا همان اسناد منگوله‌دار، در سال‌های اخیر به یکی از مباحث داغ اقتصادی و حقوقی کشور تبدیل شده است. کاربرد گسترده این اسناد در معاملات ملکی، زمین و قراردادهای غیررسمی، موجب شده تا همواره در کانون توجه فعالان اقتصادی و حقوقی قرار گیرند و ابهامات پیرامون مشمولیت آنها در پرداخت مالیات، پرسش‌های متعددی را در میان مودیان و رسانه‌ها ایجاد کند. این ابهامات در نهایت منجر به اظهارنظر رسمی سخنگوی سازمان امور مالیاتی شد.

مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در گفتگو با ساختمان نیوز، به صراحت اعلام کرد که هیچ حکم قانونی مبنی بر مشمولیت اسناد عادی (منگوله‌دار) در پرداخت مالیات وجود ندارد. این اظهارنظر، در حالی صورت می‌گیرد که گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد مشمولیت مالیاتی این اسناد در میان فعالان اقتصادی و حقوقی مطرح بوده است. عدم شفافیت قانونی در این زمینه، باعث بروز تردیدها و نگرانی‌هایی در میان مودیان شده است و به نظر می‌رسد نیاز به رویکردی شفاف‌تر و قابل فهم‌تر از سوی سازمان امور مالیاتی وجود دارد.

ضرورت شفاف‌سازی در مورد وضعیت مالیاتی اسناد عادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، فقدان رویکردی شفاف، می‌تواند باعث ایجاد مشکلات گسترده‌ای برای مودیان و همچنین ایجاد عدم اعتماد به نظام مالیاتی کشور شود. به‌طور کلی، عدم قطعیت در موضوع مالیات بر اسناد عادی، می‌تواند منجر به کاهش شفافیت در معاملات، ایجاد مشکلات در پیگیری حقوق و منازعات حقوقی و در نهایت اختلال در عملکرد اقتصادی کشور گردد.

در گذشته نیز سازمان امور مالیاتی با چالش‌هایی در خصوص تعیین مالیات بر انواع سایر معاملات مواجه بوده است. برای مثال، در مورد مالیات بر معاملات املاک و زمین، مسائل متعددی از جمله تعیین ارزش واقعی املاک و زمین، دقت در ثبت معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتی مطرح بوده است. این نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی نیازمند بهبود سیستم مالیاتی و ایجاد شفافیت بیشتر در قوانین و مقررات خود است.

از سوی دیگر، به‌کارگیری اسناد عادی در معاملات دلایل مختلفی دارد. برخی از این دلایل میتواند هزینه‌های کمتر ثبت این اسناد نسبت به اسناد رسمی، سادگی در تنظیم آنها و سرعت بالاتر در انجام معاملات باشد. این دلایل موجب شده است تا در بخش‌های مختلف اقتصاد، از این اسناد استفاده شود. اما در عین حال، استفاده از اسناد عادی می‌تواند خطراتی را نیز به دنبال داشته باشد، از جمله کاهش شفافیت در معاملات و افزایش اختلافات حقوقی.

به نظر می‌رسد برای رفع ابهامات مطرح شده در زمینه مالیات بر اسناد عادی، نیاز به تدوین قوانین شفاف‌تر و جامع‌تری از سوی سازمان امور مالیاتی است. این قوانین باید به گونه‌ای باشد که هم حقوق دولت در دریافت مالیات را تامین کند و هم از ایجاد مشکلات برای مودیان جلوگیری کند. علاوه بر این، ضرورت آگاهی‌بخشی به مودیان در مورد قوانین و مقررات مالیاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

سازمان امور مالیاتی می‌تواند با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ارائه اطلاعات مناسب در سایت خود، و ارتباط مستمر با مودیان، به شفاف‌سازی بیشتر در مورد مالیات بر اسناد عادی و سایر معاملات کمک کند. ایجاد سیستم‌های مناسب برای ثبت و پیگیری معاملات نیز در این زمینه موثر خواهد بود. در کل، شفاف‌سازی در زمینه مالیات بر اسناد عادی، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی سازمان امور مالیاتی است که هم حقوق دولت و هم حقوق مودیان را در نظر بگیرد. این موضوع به صرف اعلام یک موقف بسنده نیست و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اجرای آن دارد.

منبع: مهر