به گزارش وبسایت ساختمان نیوز، به گفته دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بر اساس قانون استیجار مصوب سال ۱۳۷۷، سالانه ۱۰ درصد از تولید مسکن کشور باید به ساخت مسکن استیجاری اختصاص یابد. با این حال، عدم اجرای این قانون طی سال‌های گذشته، باعث شده است بازار اجاره از ظرفیت بزرگی که می‌توانست بار هزینه‌ای خانوارها را کاهش دهد، محروم بماند.

فاصله عجیب قیمت آپارتمان در این منطقه، از متری ۲۵ تا ۳۰۰ میلیون تومان، نشان‌دهنده ناپایداری وضعیت سکونتی و فشار شدید هزینه‌ای بر دهک‌های متوسط و پایین درآمدی است. به گفته دفتر اقتصاد مسکن، خانوارهای هدف این طرح در شرایط کنونی بین ۵۰ تا ۹۰ درصد از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره مسکن می‌کنند.

دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد که در طرح مسکن استیجاری عمومی، متراژ پیش‌بینی‌شده واحدها به طور متوسط تا ۱۱۰ متر مربع تعیین شده است. همچنین، نرخ اجاره این واحدها به طور معناداری کمتر از نرخ بازار خواهد بود. بر این اساس:
– اجاره‌بهای دهک‌های سوم و چهارم حدود ۳۵ درصد نرخ بازار است.
– اجاره‌بهای دهک‌های پنجم و ششم حدود ۴۵ درصد نرخ بازار است.
– سقف پرداختی خانوارها حداکثر ۵۵ درصد اجاره‌بهای بازار تعیین شده است.

به گفته این دفتر، ثبت‌نام از طریق سامانه الکترونیکی و واگذاری رایگان اراضی دولتی به بخش خصوصی و نهادهای حمایتی و اولویت احداث در مناطق درون‌شهری با قیمت متوسط از محورهای اجرایی این طرح است.

دفتر اقتصاد مسکن تأکید کرد که سیاست کلیدی در این طرح عدم تصدی‌گری دولت است و اجرای پروژه‌ها توسط کارگزاران بخش خصوصی انجام خواهد شد.

منبع: همشهری آنلاین