به گزارش اخبار ساختمان به نقل از خبرآنلاین، با اتمام فصل جابه‌جایی‌ها و آغاز فصل پاییز، بازار اجاره‌بها در ایران بار دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها بوده است؛ این مسئله، به ویژه در کلان‌شهرها، فشار مضاعفی را بر دوش خانوارهای مستأجر وارد آورده و نگرانی‌هایی را در خصوص توانایی پرداخت اجاره‌بها و تامین مسکن ایجاد کرده است. این افزایش قیمت‌ها، پرسش‌هایی جدی را در مورد عوامل اصلی این پدیده و نقش دولت در تعدیل و بهبود شرایط کنونی مطرح ساخته است.

بر اساس گزارش منتشر شده در اقتصاد ۲۴، تقاضا برای اجاره مسکن به طور سنتی در ماه‌های پایانی تابستان و اوایل پاییز به دلیل جابجایی دانشجویان، خانواده‌ها و کارمندان افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا، در کنار عوامل دیگری همچون تورم فزاینده و کمبود واحدهای مسکونی مناسب، منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره شده است. همچنین، برخی از فعالان بازار مسکن با خرید واحدهای مسکونی و عرضه آن‌ها با قیمت‌های بالا، به نوعی سفته‌بازی در این بازار دامن می‌زنند که خود بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است.

دولت می‌تواند با اتخاذ رویکردهای چندگانه و اجرای سیاست‌های هدفمند، نقش موثری در کنترل و بهبود شرایط بازار اجاره ایفا کند. کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی مناسب، می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. از طرفی، حمایت از ساخت و ساز مسکن، به ویژه پروژه‌های مسکن حمایتی و اجاره‌ای، می‌تواند عرضه واحدهای مسکونی را افزایش داده و تا حدی از فشار تقاضا بکاهد. نظارت دقیق بر بازار مسکن و جلوگیری از سفته‌بازی و احتکار نیز از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند برای تنظیم بازار انجام دهد. ارائه تسهیلات و کمک‌های مالی به مستأجران، به ویژه اقشار کم‌درآمد، نیز می‌تواند در کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش اجاره‌بها موثر باشد.

سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به تلاطم‌های همیشگی بازار اجاره در پایان تابستان، تاکید کرده است که این افزایش ناگهانی قیمت‌ها نگرانی‌های زیادی را برای مستأجران به وجود آورده است. به گفته وی، یکی از عوامل اصلی این افزایش قیمت‌ها، تورم افسارگسیخته است که باعث افزایش هزینه‌های زندگی و در نتیجه افزایش اجاره‌بها توسط مالکان شده است. کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز به طور غیرمستقیم بر بازار اجاره تاثیر گذاشته و منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.

لطفی کمبود عرضه مسکن نسبت به تقاضا را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بازار مسکن ایران دانسته و معتقد است که این کمبود، به ویژه در شهرهای بزرگ، باعث افزایش قیمت‌ها و ایجاد رقابت شدید بین مستأجران شده است. وی همچنین به نقش سفته‌بازان و محتکران مسکن در تشدید این وضعیت اشاره کرده و خواستار نظارت دقیق دولت بر بازار و جلوگیری از سوداگری‌های غیرمنطقی شده است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران بر ضرورت شفاف‌سازی اطلاعات در بازار مسکن تاکید کرده و معتقد است که نبود اطلاعات دقیق و شفاف در مورد قیمت‌ها و شرایط بازار، به برخی از مالکان اجازه می‌دهد تا قیمت‌های غیرمنطقی را به مستأجران تحمیل کنند. وی پیشنهاد کرده است که دولت با تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها و برخورد با متخلفان، به ارائه وام‌های کم‌بهره به مستأجران و ارائه تسهیلات به سازندگان مسکن اقدام کند.

لطفی تاکید کرده است که مشکل گرانی اجاره‌بها در پایان تابستان، ناشی از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و ساختاری است و حل این مشکل نیازمند اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ توسط دولت است. وی معتقد است که اجرای راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش فشارهای مالی بر مستأجران کمک کند. اخبار جهان نیز گزارش داده است که دولت در حال بررسی طرح‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها است.

به گفته فعالان بازار مسکن، دولت باید با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کرده و با اتخاذ سیاست‌های کارآمد، از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند. افزایش قیمت اجاره‌بها نه تنها بر کیفیت زندگی مستأجران تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دیگری نیز به همراه داشته باشد.

بر اساس تحلیل کارشناسان، در کنار اقدامات کوتاه‌مدت، لازم است دولت به دنبال راهکارهای بلندمدت برای حل ریشه‌ای مشکل مسکن باشد. افزایش تولید مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده، توسعه شهرهای جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف کشور می‌تواند به توزیع عادلانه مسکن و کاهش فشارهای ناشی از افزایش قیمت‌ها کمک کند. اخبار جهان نیز در این خصوص تحلیل‌هایی ارائه داده است.

منبع: خبرآنلاین