به گزارش وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان، معاون ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، میلاد دوستی، در خصوص میانگین نرخ افزایش عوارضی آزادراه‌ها گفت: نرخ میانگین عوارضی آزادراه‌ها طبق قانون ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش یافته است. در برخی از آزادراه‌ها که طی ۳ سال گذشته افزایش نداشته بودند، تا ۶۰ درصد نرخ عوارض رشد داشته است.

در حال حاضر، کشور ما با ۷ کریدور آزادراهی فعال و بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر آزادراه در حال بهره‌برداری، گام‌های موثری در حوزه آزادراهی کشور برداشته است. همچنین، بیش از ۷۰۰ کیلومتر آزادراه در دست احداث و حدود ۵۰۰ کیلومتر آزادراه دیگر در مرحله مطالعه قرار دارد. این شبکه گسترده آزادراهی یکی از شاخص‌های مهم توسعه در هر کشوری به حساب می‌آید.

وزیر راه و شهرسازی پیشرفت و تکمیل کریدورهای آزادراهی را هفتگی دنبال می‌کند. یکی از اهداف اصلی این اقدام، جذب سرمایه‌گذار و اصلاح قوانین برای ایجاد تسهیلات در حوزه آزادراه‌ها است. سطح سرویس و خدمات یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه است. در برخی از آزادراه‌ها، نیاز به بهسازی و بهبود خدمات احساس می‌شود. متأسفانه در برخی نقاط، با بحران‌هایی مواجه می‌شویم که نشان‌دهنده ضرورت بهسازی شبکه آزادراهی کشور است.

برای بهبود وضعیت، نیاز است از درآمدهایی که سرمایه‌گذاران در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند استفاده شود. یکی از منابع کلیدی، نرخ عوارض آزادراهی است. طبق قوانین جاری کشور، نرخ عوارض باید سالانه ابلاغ شود. بند الف ماده ۲۰ قانون هفتم توسعه به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد که نرخ محصول یا پروژه خود را اعلام کنند.

تمام ۲۴ آزادراه مشارکتی که توسط بخش خصوصی ساخته شده‌اند، امسال مورد بررسی قرار گرفتند تا گزارش هزینه و درآمد آنها تحلیل شود. هدف از این بررسی، نزدیک کردن نرخ‌ها به اعداد واقعی است تا درآمد کافی برای نگهداری و بهبود خدمات آزادراه‌ها تأمین شود.

در سال جاری، اتفاقات خوبی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها در حال وقوع است. به طوری که در پردیس هراز، کلنگ آزادراه با سرمایه‌گذاری ۱۲ همت زده شده است. همچنین در ارومیه-تبریز، سرمایه‌گذاری ۲۷ همت انجام شده است. در شازند اراک، برای قطعه‌ای به طول ۶۷ کیلومتر، ۱۴ همت سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که حدود ۳۰۰ همت جذب سرمایه از بخش خصوصی در سال جاری محقق شود. این میزان سرمایه‌گذاری می‌تواند به بیش از ۵۰ تا ۵۵ درصد مشارکت بخش خصوصی کمک کند و منابع دولت را در بخش‌های دیگر نگه‌دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان