به گزارش ساختمان نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت نزدیک به یک سال از تصویب برنامه هفتم توسعه، هدف اصلی آن یعنی افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور از طریق واگذاری زمین و کاهش تراکم جمعیت در کلان‌شهرها، به طور قابل توجهی محقق نشده است. طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ این برنامه، وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه ۰.۲ درصد از مساحت کشور را با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار به ظرفیت سکونتگاهی بیافزاید. اما به گفته کارشناسان، مصوبات شورای عالی شهرسازی و کندی پیشرفت در اجرای این هدف، نشانگر خلأهای ساختاری و قانونی جدی در این حوزه است.

عبدالحمید نقره‌کار، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن و معماری، در گفت‌وگو با ساختمان نیوز، به چالش‌های تراکم‌های غیراستاندارد شهری اشاره می‌کند. وی با اشاره به تراکم ۶۰ نفر در هکتار که به عنوان هدف تعیین شده، می‌گوید این رقم بیش از حد استانداردهای جهانی (۲۵ تا ۳۵ نفر در هکتار) است. اما مشکل اصلی این نیست که این هدف تعیین شده، بلکه عدم تحقق آن است. نقره‌کار با بیان اینکه طرح‌های جامع و تفصیلی به صورت دستوری و بدون توجه به واقعیت‌ها، توسط شهرداری‌ها به مهندسان مشاور واگذار می‌شود، نمونه‌ای از شمال تهران را با تراکم طراحی شده ۵۰۰ نفر در هکتار مطرح می‌کند. این طرح‌ها، با وجود نقایص آشکار، در شهرداری‌ها تصویب و اجرا می‌شوند.

این کارشناس مسکن، شهرداری‌ها و شوراهای شهر را به استفاده از طرح‌های قدیمی و عدم ارائه طرح‌های جدید برای حل مشکل تراکم متهم می‌کند. وی این مسئله را دارای پیامدهای منفی گسترده می‌داند و خواستار بازنگری در این طرح‌ها و سلب اختیارات شورای عالی شهرسازی از شهرداری‌ها می‌شود. به اعتقاد نقره‌کار، شورای عالی شهرسازی فاقد استقلال و تخصص کافی است و برای اتخاذ تصمیمات صحیح نیازمند حضور اساتید متخصص در زمینه‌های مختلف، از جمله فقه معماری، شهرسازی، حقوق شهروندی و هنر، با حق رای است.

نقره‌کار همچنین به مصوبات شورای عالی شهرسازی که مانع توسعه درون‌شهری شده‌اند، انتقاد می‌کند. وی معتقد است برخی کارشناسان قدیمی وزارت راه و شهرسازی با راهبرد تمدن نوین اسلامی آشنایی ندارند و با طراحی آپارتمان‌های بلندمرتبه، به محیط زیست و تعاملات اجتماعی آسیب می‌رسانند. به باور وی، مسکن باید حریم آزادی و امنیت انسان را تضمین کند و کودکان باید بتوانند در فضاهای آزاد بازی کنند. بنابراین، جایگزینی افراد باایمان و آشنا با فرهنگ اسلامی در این شورا ضروری است.

این کارشناس با انتقاد از انحصار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی، می‌گوید زمین متعلق به همه است و دولت باید آن را به‌صورت رایگان یا با کمترین هزینه در اختیار نیازمندان قرار دهد. این انحصار، مردم را از ساخت آزادانه خانه محروم کرده است. وی به گذشته اشاره می‌کند که زمین ارزان بود و مردم با امکانات خود خانه می‌ساختند، اما اکنون جوانان مجبورند تمام سرمایه خود را به مافیای ساخت‌وساز بدهند. وی همچنین پیشنهاد می‌دهد وزارت راه، الگوهای خانه‌سازی مبتنی بر فرهنگ اسلامی طراحی کند تا مردم بتوانند از میان آنها انتخاب کنند. به عقیده وی، باید سیستمی طراحی شود که زمین را به صورت رایگان یا با کمترین هزینه در اختیار مردم قرار دهد تا با حفظ استقلال و هویت فرهنگی، خانه‌هایی متناسب با نیازهای انسانی و اسلامی خود بسازند.

نقره‌کار در ادامه به ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی اشاره می‌کند و می‌گوید ساختار کنونی این وزارتخانه، مانع اجرای قوانین است. وی پیشنهاد می‌دهد این وزارتخانه به دو بخش مستقل، یعنی وزارت راه و حمل‌ونقل و وزارت معماری و شهرسازی، تقسیم شود. به عقیده وی، حمل‌ونقل مبتنی بر علوم مهندسی است، اما شهرسازی حوزه‌ای میان‌رشته‌ای و ترکیبی از هنر، علوم انسانی، فقه و مهندسی است و نیازمند رویکردی متفاوت است. وزارت معماری و شهرسازی باید توسط فردی هدایت شود که نه تنها مهندس، بلکه معمار و شهرسازی با درک عمیق از هویت اسلامی-ایرانی باشد.

این کارشناس با انتقاد از کم‌رنگ بودن هویت اسلامی-ایرانی در شهرسازی، می‌گوید بسیاری از مدیران راه و شهرسازی، فاقد هویت ایرانی و اسلامی هستند و تحصیل‌کردگان تقلیدی‌اند. وی وجود تضاد منافع در این حوزه را عامل اصلی عدم دسترسی مردم به زمین و مسکن مناسب می‌داند. نقره‌کار کم‌کاری مدیران و طرح‌های اشتباه گذشته را علت ناترازی‌های فعلی می‌داند و از فقدان قوانین کارآمد در مجلس برای برخورد با ترک‌فعل و کم‌کاری مدیران انتقاد می‌کند. وی بر لزوم وجود قوانینی برای مجازات ترک‌فعل مدیران و مسئولان تأکید می‌کند.

در نهایت، نقره‌کار مصوبات معیوب شورای عالی شهرسازی و واگذاری اختیارات به شهرداری‌ها را از دلایل عقب‌ماندگی برنامه هفتم می‌داند. به گفته وی، شورای عالی شهرسازی اختیارات را به شهرداری‌هایی واگذار کرده که طرح‌های جامع را به مهندسان مشاور هم‌حزبی خود واگذار کرده‌اند. این طرح‌ها با تراکم‌های بالا، برخلاف علم و هویت اسلامی هستند و بحران‌هایی مانند تخریب محیط زیست، ترافیک، بیماری و استرس را تشدید کرده‌اند. وی بر ضرورت بازنگری این طرح‌ها توسط متخصصان هویت اسلامی و تبدیل شهرداری‌ها به مجریان صرف قوانین تأکید می‌کند. تا زمانی که ساختار شورای عالی شهرسازی اصلاح نشود و متخصصان هویت اسلامی و فقه شهرسازی در آن حضور نداشته باشند، سیاست‌های زمین‌محور برنامه هفتم اجرا نخواهد شد. وی بر واگذاری زمین به‌صورت رایگان، تفکیک وزارت راه و شهرسازی، و بازنگری طرح‌های جامع با رویکرد اسلامی-ایرانی تأکید دارد تا نیازهای واقعی انسان و خانواده در شهرسازی تأمین شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان