به گزارش ساختمان نیوز به نقل از مهر، بازار مسکن ایران در یک دهه گذشته با جهشی بی‌سابقه در قیمت‌ها مواجه بوده است. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خرید و اجاره، سهم مسکن از هزینه‌های خانوارهای شهری را به بیش از ۴۳ درصد رسانده و در تهران این رقم به حدود ۶۰ درصد می‌رسد. این افزایش قیمت‌ها نه تنها اجاره‌ها را تحت تاثیر قرار داده، بلکه قیمت مسکن در پایتخت را در سال‌های اخیر بیش از ده برابر افزایش داده است. این شرایط، بخش قابل توجهی از تقاضای واقعی را از بازار حذف کرده و بسیاری از خانوارها را به حاشیه‌نشینی یا سکونت در واحدهای کوچک‌تر سوق داده است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی این بحران، سهم غیرعادی زمین در قیمت تمام‌شده مسکن است؛ سهمی که در تهران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد برآورد می‌شود. کارشناسان، محدودیت در الحاق زمین‌های جدید به محدوده شهری را عامل اصلی این گرانی‌ها می‌دانند. این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، صراحتا از وجود ۱٫۸ میلیون هکتار زمین دولتی بلااستفاده در اختیار وزارت راه و شهرسازی خبر داده است. این اظهارات نشان‌دهنده‌ی وجود منابع بالقوه‌ی گسترده اما مغفول در حوزه زمین است و اهمیت ورود نهادهای عالی برای حل این بحران را دوچندان می‌کند. سخنان اخیر رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر وجود مشکل جدی در حوزه مسکن و لزوم حل فوری آن، نشان می‌دهد که این بحران از سطح هشدارهای کارشناسی فراتر رفته و به یکی از اولویت‌های اصلی حاکمیت تبدیل شده است.

سهم قابل توجه زمین در قیمت مسکن، سنگینی بار این بحران را بر دوش خانوارهای ایرانی می‌گذارد. بر اساس برآوردهای کارشناسی در سال ۱۴۰۴، سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن در مناطق شهری کشور حدود ۴۷ درصد و در تهران حدود ۶۳ درصد است. این ارقام نشان می‌دهد زمین مهم‌ترین عامل در جهش قیمت‌ها می‌باشد. این در حالی است که روند صعودی قیمت مسکن همچنان ادامه دارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در تیرماه ۱۴۰۴ به ۱۱۹ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. همچنین، گزارش‌های رسمی از افزایش حدود ۵۰ درصدی هزینه نهاده‌های ساختمانی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته حکایت دارد؛ رشدی که فشار مضاعفی را بر قیمت تمام‌شده مسکن وارد کرده است. بررسی‌ها و داده‌های طولانی‌مدت نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این رشد قیمت، ناشی از سهم بالای زمین در بازار مسکن است؛ سهمی که در ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی بوده و فشار اصلی آن بر دوش خانوارهای متوسط و کم‌درآمد قرار دارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر اولویت قطعی قرار دادن مسئله مسکن در سیاست‌های اقتصادی کشور تاکید کرده‌اند. ایشان در دیدارهای مختلف با مسئولین، به‌طور صریح به مشکلات سرسام‌آور قیمت خانه و اجاره اشاره کرده و از عقب‌ماندگی کشور در این حوزه ابراز نگرانی نموده‌اند. این تاکیدات نشان می‌دهد که معضل مسکن نه تنها دغدغه کارشناسان و مردم است، بلکه به عنوان یکی از مسائل اصلی در سطح عالی‌ترین ارکان حاکمیت نیز مورد توجه قرار گرفته و حل آن مطالبه‌ای جدی از سوی رهبر انقلاب می‌باشد.

ریشه‌های این بحران را می‌توان در انحصار زمین و مشکلات محدوده شهری جستجو کرد. مصوبه «ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» در سال ۱۳۷۸، توسعه محدوده‌های شهری را متوقف کرد و باعث شد زمین‌های خارج از محدوده، خدمات زیربنایی دریافت نکنند. کارشناسان، این مصوبه را عامل اصلی شکل‌گیری انحصار زمین در کشور می‌دانند. در این راستا، ساختمان نیوز به اظهارات رئیس مجلس اشاره می‌کند که از وجود ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی بلااستفاده در اختیار وزارت راه و شهرسازی خبر داده است. با توجه به بیش از ۹۹ درصد مالکیت دولت بر زمین‌های ملی در ایران، این حجم از مالکیت دولتی همراه با احتکار زمین، به مهم‌ترین عامل رشد قیمت زمین و مسکن تبدیل شده است.

این وضعیت، فشار معیشتی شدیدی را بر خانوارها وارد کرده است. فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن، با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، می‌گوید خانوارهای شهری در تهران بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. این شرایط، به افزایش سن ازدواج، مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها و کاهش کیفیت زندگی در کلان‌شهرها دامن زده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این روند، شکاف طبقاتی و مشکلات اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.

بحران مسکن در ایران ابعاد ملی و فراملی پیدا کرده است. رهبر انقلاب اسلامی به‌صراحت از آن به‌عنوان یک اولویت قطعی اقتصادی و یک مشکل اساسی یاد کرده‌اند. انحصار زمین در دست نهادهای دولتی، مشکلات محدوده شهری و تراکم‌فروشی، همراه با رشد بی‌سابقه قیمت‌ها، ریشه‌های این بحران را به‌وضوح نشان می‌دهد. با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و نمایندگان مجلس، پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذاران می‌توانند با شکستن انحصار زمین و بازنگری در سیاست‌های شهری، قفل بازار مسکن را بگشایند و راه حلی مناسب برای این چالش پیچیده بیابند؟

منبع: مهر