به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، مهدی سرداری، پژوهشگر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی به چالش‌های فرآیند بررسی بودجه سالانه کشور در مجلس شورای اسلامی پرداخته و اصلاحات اخیر در ماده (۱۸۲) آئین‌نامه داخلی مجلس را مورد تحلیل قرار داده است. سال‌های اخیر شاهد چالش‌هایی در این فرآیند بوده است؛ از جمله تغییرات قابل‌توجه در سقف بودجه، درج منابع غیرواقعی، ورود احکام غیربودجه‌ای و تمرکز بیش از حد بر جزئیات. در پاسخ به این مشکلات، ماده (۱۸۲) در سال ۱۴۰۱ اصلاح شد و سازوکار بودجه‌ریزی دومرحله‌ای را پیش‌بینی کرد. این سازوکار، بودجه را به دو بخش تقسیم می‌کرد: بخش اول شامل احکام اجرایی و جداول کلیات بودجه، و بخش دوم شامل جزئیات تفصیلی. پس از تصویب بخش اول در مجلس و طی مراحل قانونی در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت، مصوبات به دولت ابلاغ می‌شد تا جداول بودجه را بر اساس آن تهیه و مجدداً به مجلس ارائه دهد.

با این حال، تجربه دو سال اخیر نشان داد که این سازوکار، علی‌رغم برخی مزایا، روند بررسی را طولانی‌تر کرده، جامعیت تصمیم‌گیری نمایندگان را تضعیف کرده و همچنان منجر به درج احکام غیربودجه‌ای شده است. سرداری در تحلیل خود به این نکته اشاره می‌کند که یکی از وظایف اصلی مجلس در حوزه بودجه، حراست از کسری بودجه و جلوگیری از بی انظباطی مالی دولت است؛ وظیفه‌ای که در رویه بودجه‌ریزی دومرحله‌ای تا حدودی مغفول مانده است. به همین دلیل، قانون اصلاح ماده (۱۸۲) با رویکرد یک‌مرحله‌ای شدن فرآیند تصویب بودجه به تصویب رسید تا ضمن تسهیل روند، احکام غیربودجه‌ای را به صفر برساند.

بر اساس قانون جدید، دولت موظف است لایحه بودجه را صرفاً در قالب جداول ارائه دهد و موارد مرتبط با احکام دائمی یا سیاست‌های مالیاتی از طریق مسیرهای قانونی دیگر پیگیری شوند. هدف اصلی این اصلاحیه، تسریع در فرایند تصویب بودجه، ارتقای شفافیت و تمرکز بیشتر مجلس بر جداول منابع و مصارف عمومی است. ساختمان نیوز در این خصوص به بررسی تطبیقی با سایر کشورها می‌پردازد. دو الگوی اصلی برای درج احکام در قوانین بودجه در جهان وجود دارد: در برخی کشورها، بودجه صرفاً در قالب جداول تصویب می‌شود و احکام از طریق قوانین مالیاتی یا لوایح جداگانه دنبال می‌شوند، مانند بریتانیا، ایالات متحده، استرالیا و هند. در برخی دیگر، مانند فرانسه و آلمان، هم در متن قانون بودجه احکام وجود دارد و هم از قوانین جداگانه برای سیاست‌های مالیاتی استفاده می‌شود. طرح حاضر در راستای الگوی دوم است و در تقویت کارآمدی فرایند قانون‌گذاری و ارتقای انضباط مالی قابل ارزیابی است.

با این حال، اجرای این قانون با چالش‌هایی همراه است. یکی از چالش‌های اساسی، تعیین‌نشدن حدود اختیارات مجلس در بررسی بودجه است. از یک سو، دولت لایحه بودجه را با انتظار بررسی صرف جداول و ارقام ارائه می‌دهد، و از سوی دیگر، نمایندگان گاهی احکامی فراتر از دخل‌وخرج سالانه، مانند سیاست‌های اقتصادی یا مالیاتی، را در قالب بودجه می‌گنجانند. این ناهماهنگی موجب ورود مجلس به حوزه‌هایی می‌شود که از نظر حقوقی و اجرایی محل بحث است. بند «۷» سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نیز بر ضرورت شفاف‌سازی این مرزها تأکید دارد.

وجود خلأهای قانونی در فرایند بودجه‌ریزی نیز چالش دیگری است که باعث ابهام در نحوه بررسی برخی موضوعات از طریق بودجه یا قوانین دائمی شده است. این مسئله، بستر اختلاف میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی را فراهم می‌کند و روند تصویب بودجه را با کندی یا تنش مواجه می‌سازد. درج مکرر احکام تکرارشونده در بودجه‌های سالانه، مانند برخی مقررات مالیاتی یا شیوه‌های تخصیص اعتبارات، نشان‌دهنده ماهیت دائمی این موارد است که به دلیل قرار گرفتن در متن بودجه، تنها برای یک سال اعتبار پیدا می‌کنند. این رویه علاوه بر کاهش کارآمدی نظام قانون‌گذاری، ثبات مالی و حقوقی کشور را نیز مختل می‌کند.

چالش دیگر، احکام تکرارشونده در بودجه‌های سالانه است. برای مثال، هر ساله در لایحه بودجه بندی گنجانده می‌شود مبنی بر اینکه «بخشی از درآمدهای حاصل از عوارض سوخت به شهرداری‌ها اختصاص یابد» یا اینکه «بخشی از درآمدهای مالیاتی برای حمایت از بخش کشاورزی تخصیص پیدا کند». این موارد تقریباً هر سال تکرار می‌شوند، در حالی که ماهیتاً دائمی هستند و باید در قالب یک قانون پایدار و مستقل به تصویب برسند. اصلاح پیشنهادی باید تکلیف این احکام تکرارشونده را مشخص کرده و تعریف روشنی از نوع احکامی که قابلیت درج در بودجه دارند، ارائه دهد. موضوعاتی مانند «نحوه تخصیص اعتبارات عمرانی بین استان‌ها» یا «سقف مجاز انتشار اوراق مالی اسلامی» به‌طور مستقیم به دخل‌وخرج سالانه کشور مربوط می‌شوند و درج آن‌ها در بودجه منطقی است، اما احکامی با ماهیت بلندمدت باید از طریق قوانین دائمی یا لوایح مستقل پیگیری شوند.

موضوع زمان‌بندی و مواعد قانونی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. دولت موظف است لایحه بودجه را تا نیمه آذرماه به مجلس تقدیم کند و مجلس نیز باید تا پایان سال آن را به تصویب برساند. اما در عمل، به دلیل حجم گسترده احکام و جداول، زمان کافی برای بررسی دقیق باقی نمی‌ماند و تصویب بودجه تا روزهای پایانی سال طول می‌کشد. این امر احتمال خطا یا بی‌دقتی در تصمیم‌گیری‌ها را افزایش می‌دهد. بازنگری در زمان‌بندی‌ها، مثلاً با ارائه زودتر برخی جداول کلیدی توسط دولت یا واگذاری بررسی بخشی از احکام به کمیسیون‌های تخصصی مجلس، می‌تواند روند تصویب را کوتاه‌تر و کارآمدتر کند. در مجموع، اجرای درست ماده اصلاحی پیشنهادی می‌تواند به پایان دادن به تکرار بی‌مورد احکام در بودجه‌های سالانه، شفاف‌سازی درخصوص حدود و نوع احکامی که می‌توان در سند بودجه درج کرد و بازنگری در زمان‌بندی بررسی لایحه بودجه منجر شود. تحقق این اهداف موجب افزایش شفافیت و انضباط مالی، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری نمایندگان و تسهیل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر