به گزارش وبسایت ساختمان نیوز به نقل از خبرنگار مهر، خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، در میزگرد «چشم‌انداز بازار مسکن» اعلام کرد که برای تصمیم‌گیری‌های صحیح، باید بررسی‌های دقیقی درباره آینده بازار مسکن انجام شود.

تأثیر تحولات اخیر بر رکود بازار مسکن

وی افزود که بازار مسکن از دو سال پیش در رکودی فزاینده قرار دارد و در پایان بهار سال گذشته، حجم معاملات نصف شد. به گفته باقرپور، جنگ ۱۲ روزه و تحلیل‌های غیرکارشناسی نتوانستند قیمت‌ها را کاهش دهند و بازار همچنان راکد است.

باقرپور توضیح داد که این رکود، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای ارز و طلا سوق داده و بر نقدینگی و تولید مسکن تأثیر منفی گذاشته است. او افزود که صنعت ساختمان به دلیل ناترازی انرژی با کاهش تولید روبرو شده که این موضوع به صنایع وابسته آسیب زده و نرخ بیکاری را افزایش داده است.

چهار دلیل اصلی جهش قیمت مسکن

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران به چهار دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها اشاره کرد:
۱. تولید ناکافی مسکن: تولید واقعی مسکن حتی در بهترین حالت حدود ۴۵۰ هزار واحد است که رکود فعلی آن را کاهش داده و شکاف عمیقی در آینده ایجاد می‌کند.
۲. کمبود زمین مناسب: توسعه افقی شهرها به دلیل اهمال وزارت نیرو در توسعه زیرساخت‌ها محدود شده و زمین مناسب برای ساخت‌وساز کمیاب است.
۳. تورم مصالح ساختمانی: تورم مصالح در یک سال گذشته به‌طور میانگین حدود ۵۰ درصد بوده که از تورم عمومی کشور بیشتر است و قیمت تمام‌شده مسکن را بالا برده است.
۴. جاماندگی بازار مسکن: بازار مسکن از بازارهای ارز و طلا عقب مانده و در آینده این فاصله باید با نزدیک شدن قیمت‌ها به شاخص‌های واقعی جبران شود.

توصیه به متقاضیان واقعی: اکنون فرصت خرید مسکن است

وی تأکید کرد که اگرچه تعیین زمان دقیق جهش قیمت‌ها ممکن نیست، اما فشارهای عرضه و تقاضا و محدودیت‌های تولید، بازار را با نوسان و افزایش قیمت مواجه خواهد کرد. باقرپور به متقاضیان واقعی توصیه کرد که اکنون بهترین فرصت برای خرید مسکن است، زیرا زمان دقیق تغییر قیمت‌ها قابل پیش‌بینی نیست.

راهکار اصلی: تولید انبوه مسکن اقتصادی

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هدف از برگزاری چنین میزگردهایی ارائه راهکارهای عملی است، گفت: دولت باید به طور فعال وارد بازار مسکن شود، زیرا بدون دخالت دولت، گردش مالی به این بخش بازنمی‌گردد. اولین اقدام ضروری، تولید انبوه مسکن اقتصادی است.

وی توضیح داد: «منظور از مسکن اقتصادی، واحدهای ۲۵ متری نیست، بلکه واحدی است که خانوار ایرانی در شرایط فعلی توان خرید آن را داشته باشد.» باقرپور افزود که بسیاری از نمایندگان مجلس با این طرح موافق‌اند، اما برخی کارشناسان بدون تجربه واقعی از بی‌مسکنی، ساخت واحدهای ۴۰۰ یا ۵۰۰ متری را پیشنهاد می‌دهند که با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد.

نقش ضعیف بانک‌ها و لزوم توسعه مدل‌های تأمین مالی مردم‌پایه

باقرپور با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای مسکن اقتصادی گفت: آمارها نشان می‌دهد که جوانی جمعیت در خطر است و این طرح تنها منتظر تصمیم مسئولان برای قانونی شدن است. وی عملکرد شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن را ضعیف ارزیابی کرد و بر لزوم توسعه مدل‌های تأمین مالی مردم‌پایه تأکید کرد.
او همچنین به طرح «مسکن تدریجی» در بخش تعاون اشاره کرد که با تأیید معاون وزیر تعاون، امکان اتصال بازار سرمایه و بازار مصرف مسکن را برای عرضه به مستأجران فراهم می‌کند. با این حال، شرایط جنگی و خروج سرمایه از بازار، اجرای آن را به تأخیر انداخته است.

تقویت زیرساخت‌های نظارتی برای حفاظت از سرمایه‌های مردم

وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری در فروردین‌ماه امسال مبنی بر صیانت از سرمایه‌های مردم، اعلام کرد: «سامانه جامع نظارت بر تعاونی‌ها با همکاری اتحادیه عمرانی و وزارت تعاون در حال طراحی است تا از سوءاستفاده‌های گذشته جلوگیری شود و مردم بتوانند سرمایه‌های خود را در محیطی امن مدیریت کنند.»

ضرورت اصلاح قوانین و ابهام در تخصیص زمین‌های دولتی

این مقام مسئول تصریح کرد که قانون پیش‌فروش مسکن، مصوب سال ۱۳۸۹، با شرایط اقتصادی کنونی سازگار نیست و باید اصلاح شود. وی افزود که قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده بود تا املاک مازاد خود را برای ساخت‌وساز به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.
باقرپور این پرسش را مطرح کرد: «وزارت راه دولت سیزدهم در ابتدا اعلام کرد برای ۴ میلیون واحد مسکونی زمین تأمین شده است. با توجه به ثبت‌نام ۶ میلیون متقاضی و پذیرش ۱.۵ میلیون نفر، اکنون باید برای ۲.۵ میلیون واحد زمین مازاد وجود داشته باشد. این زمین‌ها کجا هستند و چرا برای آن‌ها طرحی تعریف نشده است؟»

افزایش انگیزه سازندگان با کاهش عوارض ساخت‌وساز

وی اقدام ضروری دیگر را حذف یا کاهش موقت عوارض ساخت‌وساز و هزینه‌های نظارت دانست تا انگیزه برای بازگشت سازندگان به بازار ایجاد شود. باقرپور یادآور شد که بسیاری از سرمایه‌گذاران این حوزه به دلیل شرایط بهتر در کشورهای همسایه، سرمایه خود را از کشور خارج کرده‌اند.

چالش‌های مسکن استیجاری و کارگری

به گفته باقرپور، مسکن استیجاری با قیمت‌های فعلی توجیه اقتصادی ندارد و راه‌حل آن، تخصیص زمین رایگان برای جذب سرمایه بخش خصوصی است. او در مورد مسکن کارگری نیز گفت که با وجود زیرساخت‌های کامل در شهرک‌های صنعتی، بروکراسی اداری مانع اجرای طرح‌ها شده است. تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه یا کارفرماها، در صورت وجود مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای، امکان‌پذیر است.

ریشه‌یابی ناترازی در بازار مسکن

وی ریشه ناترازی مسکن را کوتاهی وزارت نیرو و دولت‌های گذشته در توسعه زیرساخت‌ها دانست و بر لزوم تعریف تکالیف فوری برای این وزارتخانه تأکید کرد. او همچنین مدیریت ضعیف منابع آب و لزوم تمرکززدایی از تهران را از دیگر عوامل مؤثر بر این شرایط عنوان کرد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با راهکارهای نوین مدیران دولتی، بازار مسکن از بحران فعلی که هم مردم و هم دولت را درگیر کرده است، خارج شود.

منبع: خبرنگار مهر