به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، احمد حاتمی یزد، کارشناس مسائل اقتصادی، در مصاحبه‌ای به بررسی محاسن و معایب ارائه لایحه بودجه به صورت تک مرحله‌ای پرداخت و به چالش‌های موجود در فرآیند بودجه‌ریزی کشور اشاره کرد. وی اظهار داشت که یکی از مسائل اساسی در زمینه کسری بودجه، به رویکرد نمایندگان مجلس پس از ارائه لایحه بودجه باز می‌گردد.

حاتمی یزد با انتقاد از رویکرد بخشی‌نگری نمایندگان مجلس، بیان کرد که نمایندگان معمولاً تلاش می‌کنند ردیف‌های بودجه‌ای مجزایی را برای استان‌های خود یا گروه‌های خاص مورد نظرشان تعریف کنند. وی افزود: این تلاش‌ها اغلب منجر به تصویب پروژه‌هایی می‌شود که به دلیل کمبود منابع مالی، هیچ‌گاه به مرحله اجرا نمی‌رسند و در واقع، این موارد بیشتر شبیه “رویاپردازی” در بودجه هستند تا برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه و کاربردی.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که بودجه در ایران اغلب غیرعملیاتی است، توضیح داد: بودجه غیرعملیاتی به این معناست که تخصیص بودجه بر اساس یک برنامه مدون برای اجرا و صرف هزینه‌ها صورت نمی‌گیرد. وی اظهار داشت که به نظر می‌رسد تخصیص بودجه بیشتر به میزان قدرت چانه‌زنی نمایندگان وابسته است؛ به این ترتیب که هر نماینده‌ای که نفوذ بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از بودجه را به حوزه انتخابیه خود اختصاص می‌دهد و سایرین از این سهم بی‌نصیب می‌مانند.

حاتمی یزد با انتقاد از نگاه غیر ملی نمایندگان به بودجه، خاطرنشان کرد: متأسفانه، نمایندگان مجلس عمدتاً با دیدگاه‌های بخشی به بودجه نگاه می‌کنند و منافع ملی را در نظر نمی‌گیرند. وی تصریح کرد: اگر دیدگاه ملی بر فرآیند بودجه‌ریزی حاکم بود، نمایندگان درک می‌کردند که کشور توانایی تأمین مالی این حجم از هزینه‌ها را ندارد. وی افزود: این هزینه‌ها، به گفته برخی، به گروه‌هایی تخصیص می‌یابد که هیچ‌گونه بازدهی و سودی برای کشور ندارند و تنها بودجه دریافت می‌کنند، بدون آنکه در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند. این وضعیت نشان‌دهنده وجود ناکارآمدی در ارائه و تصویب بودجه‌ای است که بتواند منافع واقعی مردم را تأمین کند.

حاتمی یزد در ادامه به پیامدهای منفی کسری بودجه بر اقتصاد کشور اشاره کرد و تأکید کرد: کسری بودجه‌های هنگفت در سال‌های اخیر، عامل اصلی تورم‌های ۳۰، ۴۰ و حتی نزدیک به ۵۰ درصدی بوده است. وی با ابراز تأسف از این وضعیت، گفت: ای کاش نمایندگان مجلس روزی به این درک برسند که تورم ناشی از کسری بودجه، عملاً نوعی “مالیات از فقرا به نفع ثروتمندان” است. وی با تشریح این موضوع ادامه داد: در شرایط تورمی، ثروتمندان با افزایش ارزش دارایی‌های خود بهره‌مند می‌شوند، در حالی که طبقات محروم جامعه که دارایی قابل توجهی ندارند، با افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های زندگی، فقیرتر می‌شوند. این وضعیت به اعتقاد وی، بسیار ناعادلانه است.

این کارشناس اقتصادی در پایان ابراز امیدواری کرد که روزی فرا برسد که جلوی این تغییرات و ردیف‌های بودجه‌ای ناشی از “رویاها و آرزوهای” نمایندگان مجلس گرفته شود و شاهد تغییرات مثبتی در این زمینه باشیم. وی تأکید کرد که اصلاح نظام بودجه‌ریزی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و مبتنی بر واقعیت‌ها، می‌تواند گام مهمی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش نابرابری‌ها باشد. وی پیشنهاد داد که سازوکار‌های نظارتی قوی‌تری برای جلوگیری از تصویب بودجه‌های غیرکارشناسی و بخشی‌نگرانه اعمال شود. همچنین، آموزش و آگاهی‌بخشی به نمایندگان در خصوص مسائل اقتصادی و پیامدهای تصمیمات بودجه‌ای می‌تواند به بهبود کیفیت فرآیند بودجه‌ریزی کمک کند.

همچنین، استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان اقتصادی در تدوین لایحه بودجه و بررسی آن در مجلس، می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های نادرست و غیرکارشناسی جلوگیری کند. وی در پایان تأکید کرد که اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیازمند یک عزم جدی و همکاری بین دولت و مجلس است تا بتوان بودجه‌ای کارآمد و متناسب با نیازهای واقعی کشور تدوین کرد.

منبع: خبرگزاری مهر