به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران، با ارائه گزارشی از وضعیت تجارت خارجی کشور در نیمه اول سال جاری، از افزایش ۶ درصدی وزن صادرات غیرنفتی خبر داد. این در حالی است که به گفته وی، ارزش صادرات تغییر چشمگیری نداشته است.

عسگری با اشاره به اینکه در بازه زمانی مورد بررسی، ۷۴ میلیون و ۹۹۷ هزار تن کالا از ایران صادر شده است، افزود: در بخش واردات نیز با افزایش ۲ درصدی وزن مواجه بوده‌ایم، اما ارزش واردات با کاهش ۱۵ درصدی همراه بوده است. این آمارها نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور همچنان مثبت است، اما کاهش ارزش واردات می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در ترکیب کالاهای وارداتی یا کاهش قیمت کالاهای وارداتی باشد.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اهمیت تنوع در شرکای تجاری، اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری، ایران با بیش از ۱۰۰ کشور جهان تبادلات تجاری داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که ایران توانسته است بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات خود پیدا کند و از وابستگی صرف به چند کشور محدود بکاهد.

بررسی جزئی‌تر آمارها نشان می‌دهد که کشورهای عمده طرف معامله با ایران در حوزه صادرات، عمدتاً کشورهای همسایه و کشورهای آسیایی هستند. این در حالی است که در بخش واردات، کشورهای اروپایی و چین نیز سهم قابل توجهی دارند. به گفته کارشناسان، این تنوع در شرکای تجاری می‌تواند به کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی کمک کند.

تغییرات در حجم و ارزش صادرات و واردات می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، قیمت جهانی کالاها، سیاست‌های تجاری دولت و شرایط اقتصادی کشورهای طرف معامله باشد. برای مثال، افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش ارزش صادرات ریالی و کاهش ارزش واردات ریالی منجر شود. همچنین، کاهش قیمت جهانی نفت می‌تواند درآمد صادراتی کشور را کاهش دهد و بر تراز تجاری تاثیر منفی بگذارد.

به گفته تحلیلگران اقتصادی، افزایش وزن صادرات غیرنفتی در حالی که ارزش آن تغییر چندانی نکرده، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که ایران در حال صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین‌تر است. برای بهبود وضعیت تراز تجاری و افزایش درآمدهای صادراتی، لازم است که تمرکز بیشتری بر صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و توسعه صنایع صادرات‌محور صورت گیرد.

علاوه بر این، کاهش ارزش واردات می‌تواند ناشی از کاهش تقاضای داخلی یا تغییر در سیاست‌های وارداتی دولت باشد. برای مثال، افزایش تعرفه‌های وارداتی می‌تواند به کاهش واردات و حمایت از تولید داخلی منجر شود. با این حال، این سیاست باید با دقت و با در نظر گرفتن اثرات آن بر رقابت‌پذیری صنایع داخلی و رفاه مصرف‌کنندگان اجرا شود.

به طور کلی، آمار تجارت خارجی نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشور و روابط تجاری آن با سایر کشورها است. تحلیل دقیق این آمارها می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در زمینه توسعه صادرات، مدیریت واردات و تنظیم روابط تجاری اتخاذ کنند. همچنین، این آمارها می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک کند تا فرصت‌های جدید تجاری را شناسایی کنند و برنامه‌ریزی بهتری برای فعالیت‌های خود داشته باشند.

با توجه به اهمیت تجارت خارجی در اقتصاد کشور، لازم است که دولت و سایر نهادهای ذیربط توجه ویژه‌ای به توسعه صادرات غیرنفتی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و بهبود فضای کسب و کار داشته باشند. این اقدامات می‌تواند به افزایش درآمدهای صادراتی، بهبود تراز تجاری و تقویت اقتصاد کشور کمک کند.

در پایان، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی و تحولات جهانی، بهبود وضعیت تجارت خارجی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌گذاری هوشمندانه و همکاری همه ذینفعان است. امیدواریم با تلاش و همت مضاعف، شاهد رونق بیشتر تجارت خارجی و توسعه اقتصادی کشور باشیم.

منبع: خبرگزاری مهر