امروز : چهارشنبه, ۲۸ آبان , ۱۴۰۴
- معرفی سایت tablighatsakhteman.ir: یک پلتفرم تخصصی برای تبلیغات ساختمان
- ریلگذاری کریدور شرق به غرب کلید خورد
- ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافتهای فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
- آغاز عملیات اجرایی پروژه ۶۰ هکتاری نهضت ملی مسکن
- کاهش هدر رفت انرژی از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به توانیر
- راهنمای جامع نبشیکشی چاله آسانسور؛ اصول، استانداردها و اجرای ایمن
تحقق ۸۴۰۰ میلیارد تومانی واگذاری دارایی های دولت در نیمه نخست امسال
به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان خصوصیسازی حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، این سازمان در مجموع ۸ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از داراییهای دولتی را واگذار کرده است. این میزان واگذاری، که تا پایان شهریور […]
به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان خصوصیسازی حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، این سازمان در مجموع ۸ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از داراییهای دولتی را واگذار کرده است. این میزان واگذاری، که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ انجام شده، نشاندهنده عملکرد این سازمان در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی است.
از کل مبلغ واگذاری شده، ۸ هزار و ۴۸۳ میلیارد تومان به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است. این بخش عمدهای از عملکرد سازمان خصوصیسازی را تشکیل میدهد و به تقویت بنیه مالی دولت کمک میکند. علاوه بر این، ۸۰ میلیارد تومان از محل واگذاری سهام از طریق مزایده عمومی به تسویه بدهی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته است. این اقدام در راستای حمایت از نظام آموزش عالی و بهبود وضعیت مالی دانشگاههای علوم پزشکی انجام شده است.
همچنین، ۱۵۰ میلیارد تومان از درآمد حاصل از واگذاری سهام متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، صرف سایر ردیفهای درآمدهای عمومی شده است. این تخصیص منابع، نشاندهنده تلاش دولت برای توزیع عادلانه منابع و تامین نیازهای مختلف جامعه است. سازمان خصوصیسازی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مجموعاً مسئول واگذاری ۲۱۵ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان از داراییهای دولتی بوده است. با توجه به عملکرد ۶ ماهه نخست سال که معادل ۸ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است، این سازمان توانسته است حدود ۳.۹ درصد از تکالیف تعیین شده در قانون بودجه را محقق سازد.
این میزان تحقق اهداف، نشان میدهد که سازمان خصوصیسازی با چالشهایی در مسیر واگذاری داراییهای دولتی مواجه است و نیازمند برنامهریزی دقیقتر و تلاش بیشتری برای دستیابی به اهداف تعیین شده است. از سال ۱۳۸۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، مجموع واگذاریهای انجام شده بر اساس قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به ۸۴۵ هزار و ۸۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان (معادل ۸۴۵ همت) رسیده است. این رقم نشاندهنده حجم عظیم داراییهای دولتی است که در طول این سالها به بخش خصوصی واگذار شده است.
واگذاری این داراییها، با هدف افزایش کارایی و بهرهوری، توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت انجام شده است. اما با وجود این حجم بالای واگذاریها، همچنان انتقاداتی در خصوص نحوه واگذاریها، قیمتگذاری داراییها و نظارت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده وجود دارد. برای درک بهتر اهمیت واگذاری داراییهای دولتی، ضروری است به بررسی اهداف و مزایای این سیاست بپردازیم. هدف اصلی از خصوصیسازی، افزایش کارایی و بهرهوری در اقتصاد است.
دولتها معمولاً به دلیل محدودیتهای بوروکراتیک و عدم وجود انگیزه کافی، نمیتوانند داراییها را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند. در مقابل، بخش خصوصی با انگیزه سودآوری و رقابت، تلاش میکند تا با استفاده از فناوریهای نوین و روشهای مدیریتی کارآمد، بهرهوری را افزایش دهد. علاوه بر این، خصوصیسازی میتواند به توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایهگذاریهای خارجی نیز کمک کند. واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس، باعث افزایش نقدینگی و عمق بازار سرمایه میشود و زمینه را برای ورود سرمایهگذاران خارجی فراهم میکند.
همچنین، خصوصیسازی میتواند به کاهش بار مالی دولت و افزایش درآمدهای عمومی نیز منجر شود. با واگذاری داراییهای دولتی، دولت از هزینههای نگهداری و اداره این داراییها رهایی یافته و درآمدهای حاصل از واگذاری را میتواند در سایر بخشهای اقتصادی سرمایهگذاری کند. با این حال، خصوصیسازی نیز چالشهای خاص خود را دارد. یکی از مهمترین چالشها، تعیین قیمت مناسب برای داراییهای واگذار شده است.
اگر قیمتگذاری به درستی انجام نشود، ممکن است داراییها به قیمت پایینتر از ارزش واقعی به فروش برسند و این امر باعث تضییع حقوق بیتالمال شود. چالش دیگر، نظارت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده است. دولت باید پس از واگذاری، بر عملکرد این شرکتها نظارت کافی داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که اهداف خصوصیسازی، مانند افزایش کارایی و بهبود کیفیت خدمات، محقق شدهاند. همچنین، باید توجه داشت که خصوصیسازی نباید منجر به ایجاد انحصار در بازار شود.
اگر واگذاریها به گونهای انجام شود که یک شرکت خصوصی بتواند کنترل بازار را در دست بگیرد، ممکن است این امر به ضرر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دیگر تمام شود. بنابراین، دولت باید با اتخاذ سیاستهای مناسب، از ایجاد انحصار در بازار جلوگیری کند. در مجموع، واگذاری داراییهای دولتی یک سیاست پیچیده و چندوجهی است که نیازمند برنامهریزی دقیق، اجرای صحیح و نظارت مستمر است. اگر این سیاست به درستی اجرا شود، میتواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور و افزایش رفاه جامعه کمک کند.
منبع: خبرگزاری مهر
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.





