به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، با اشاره به قانون ساماندهی اجاره مصوب سال ۱۴۰۳، معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برای قراردادهای اجاره بلندمدت را ناکافی دانست و بر لزوم ایجاد انگیزه برای مشاوران املاک به عنوان یکی از ارکان اصلی این فرآیند تاکید کرد.

بیگی‌نژاد معتقد است که قانون ساماندهی اجاره، در حالی که تسهیلاتی را برای موجرانی که قراردادهای بلندمدت منعقد می‌کنند در نظر گرفته، اما این تسهیلات نباید صرفاً به مالک و مستأجر محدود شود. وی با بیان اینکه مشاوران املاک نقش کلیدی در ترغیب طرفین به انعقاد قراردادهای بلندمدت ایفا می‌کنند، تصریح کرد که در شرایط فعلی، هیچ مشوقی برای این قشر در نظر گرفته نشده است. به گفته وی، تلاش و زمانی که مشاوران برای متقاعد کردن طرفین در قراردادهای دو یا سه ساله صرف می‌کنند، با دستمزد دریافتی آن‌ها تناسبی ندارد.

نایب رئیس اتحادیه املاک با تاکید بر اینکه بسته تشویقی باید تمامی عوامل موثر در فرآیند اجاره، از جمله مشاوران املاک را در بر گیرد، اظهار داشت که هدف از اجرای قراردادهای بلندمدت، نیازمند توجه به حقوق تمامی ذینفعان است. وی همچنین به پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی برای مالکین در قانون اشاره کرد و در عین حال، فقدان سامانه‌ای مناسب برای ثبت قراردادهای بلندمدت توسط مشاوران املاک را یک مانع جدی بر سر راه اجرای این قانون دانست. به گفته او، طراحی فعلی سامانه‌ها مشاوران را به سمت دفترخانه‌ها سوق می‌دهد که این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.

بیگی‌نژاد با تاکید بر لزوم محاسبه دستمزد مشاوران بر اساس میانگین مدت قراردادهای بلندمدت، این امر را انگیزه‌ای مالی برای انجام این کار دانست. وی هشدار داد که در صورت عدم وجود این انگیزه، مشاوران ترجیح می‌دهند قراردادهای کوتاه‌مدت منعقد کنند که این موضوع نه به نفع آن‌ها و نه به نفع بازار مسکن خواهد بود. وی در توضیح بیشتر، به این نکته اشاره کرد که مشاور املاکی که قرارداد پنج ساله برای مشتری منعقد می‌کند، دستمزدش تنها بر اساس ماه اول محاسبه می‌شود، در حالی که ارزش اجاره در طول سال‌ها افزایش چشمگیری دارد.

این مقام صنفی، نبود انگیزه مالی و محدودیت‌های موجود در سامانه‌ها را موانعی اساسی در راه تحقق اهداف قراردادهای بلندمدت برشمرد و تاکید کرد که برای اجرای موفق این طرح، لازم است هم حقوق مشاوران املاک در نظر گرفته شود و هم سامانه‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که ثبت این قراردادها به سهولت انجام پذیرد. در غیر این صورت، به گفته وی، تلاش و انرژی مشاوران هدر رفته و اهداف بازار مسکن محقق نخواهد شد.

در بخش دیگری از این گفتگو، بیگی‌نژاد به وضعیت نامناسب بازار مسکن اشاره کرد و رکود حاکم بر بخش‌های خرید و فروش و اجاره را مورد تاکید قرار داد. وی با بیان اینکه معاملات در حال حاضر بسیار محدود بوده و در برخی مناطق تقریباً خرید و فروش انجام نمی‌شود، افزود که بازار اجاره نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. به گفته وی، حتی در بخش املاک تجاری نیز طی سه سال گذشته تنها تعداد بسیار اندکی قرارداد به ثبت رسیده است.

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به کاهش فعالیت معاملات در بسیاری از مناطق تهران، گزارش‌های رسیده از همکاران خود در نقاط مختلف شهر، از جمله میدان شکوفه، نواب و منطقه ۱۹ را مبنی بر عدم انجام معامله یا ثبت موارد بسیار اندک، گواهی بر این مدعا دانست. وی همچنین به افزایش هزینه‌های دفاتر املاک و عدم تناسب آن با درآمدها اشاره کرد و این مسئله را موجب برهم خوردن توازن مالی در این دفاتر و بروز مشکلات متعدد برای آن‌ها دانست.

بیگی‌نژاد با اشاره به ارسال پیشنهاد اصلاح دستمزد مشاوران املاک به وزارت مربوطه، از عدم تأیید این پیشنهاد به دلیل وجود برخی الزامات ابراز تأسف کرد. وی در عین حال، تاکید کرد که هزینه‌های جاری دفاتر املاک روز به روز در حال افزایش است، اما درآمدها متناسب با آن رشد نمی‌کند. این عدم تناسب، به گفته وی، مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان این صنف به وجود آورده است.

این مقام صنفی در ادامه سخنان خود، به دلیل نبود معاملات گسترده، امکان تعیین میانگین واقعی برای قیمت مسکن را منتفی دانست. وی با اشاره به اینکه در محور آزادی میانگین قیمتی حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع مطرح است، تاکید کرد که به دلیل رکود بازار، این اعداد مبنای قطعی محسوب نمی‌شوند. به گفته وی، نوسانات موجود در بازار، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب هزینه‌ها و درآمدها، موجب شده هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان با مشکلات جدی مواجه شوند.

نایب رئیس اتحادیه املاک در پایان با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر مناسب برای خروج بازار مسکن از رکود فعلی، ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمامی ذینفعان، بتوان گامی موثر در جهت بهبود وضعیت این بازار برداشت. این امر مستلزم توجه به تمامی عوامل موثر در این حوزه، از جمله مشوق‌های مالیاتی، تسهیل فرآیندهای ثبت قرارداد و حمایت از فعالان این صنف است.

منبع: خبرگزاری مهر