به گزارش ساختمان نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۸۱ هزار فقره وام به مستاجران پرداخت شده است. این اقدام در راستای حمایت از این قشر و اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها صورت گرفته است.

از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری، فرآیند پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به خانوارهای مستاجر آغاز شده و تا کنون، شبکه بانکی کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ۳۴.۵ همت از مجموع ۲۰۰ همت تسهیلات مصوب را به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است. این حجم از پرداخت نشان‌دهنده تعامل سازنده میان نهادهای مالی و دولتی برای رفع نیازهای مسکن اقشار کم‌درآمد است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های عامل در سال جاری، همکاری مطلوبی با وزارت راه و شهرسازی در زمینه پرداخت این تسهیلات داشته‌اند. روند پرداخت وام‌ها با سرعت مناسب و متناسب با تقاضای گروه‌های هدف، یعنی مستاجران واجد شرایط، ادامه دارد. این تسهیلات از طریق ۲۰ بانک عامل به متقاضیان ارائه می‌شود. تخصیص این وام‌ها نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی مستاجران کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تاثیر مثبتی بر پویایی بازار اجاره مسکن نیز داشته باشد.

در سال جاری، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش، امکان پوشش تعداد بیشتری از متقاضیان را فراهم می‌آورد و به تعادل‌بخشی بازار اجاره کمک می‌کند. سقف فردی این تسهیلات نیز در مناطق مختلف کشور متفاوت است. به این ترتیب که در شهر تهران، سقف وام به ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۲۱۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها به ۵۵ میلیون تومان رسیده است. این تفاوت در سقف وام، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف تعیین شده است.

اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، نقش مهمی در تعیین چارچوب‌های قانونی و اجرایی این طرح داشته است. این قانون با هدف تنظیم بازار مسکن و حمایت از حقوق مستاجران و مالکان، تدوین شده و اجرای آن می‌تواند به کاهش التهابات بازار و ایجاد ثبات نسبی کمک کند. افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن، یکی از ابزارهای مهم در راستای تحقق اهداف این قانون است.

پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران، یک اقدام حمایتی است که می‌تواند به بهبود شرایط زندگی این قشر از جامعه کمک کند. با توجه به افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر، این تسهیلات می‌تواند بار مالی مستاجران را کاهش داده و امکان دسترسی به مسکن مناسب را برای آن‌ها فراهم آورد. این اقدام، علاوه بر جنبه حمایتی، می‌تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نیز داشته باشد. افزایش قدرت خرید مستاجران و رونق بازار مسکن، از جمله این تاثیرات مثبت است.

با این حال، کارشناسان معتقدند که برای حل ریشه‌ای مشکلات مسکن، نیاز به اقدامات جامع‌تری است. توسعه ساخت‌وساز، حمایت از تولید مسکن ارزان‌قیمت، و تنظیم بازار اجاره‌بها، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کنند. در کنار این اقدامات، توجه به نیازهای ویژه گروه‌های مختلف جامعه، از جمله جوانان، زنان سرپرست خانوار، و افراد کم‌درآمد، نیز ضروری است.

دولت و نهادهای مسئول، باید با همکاری یکدیگر، برنامه‌هایی را تدوین و اجرا کنند که به تامین مسکن مناسب و ارزان‌قیمت برای همه اقشار جامعه منجر شود. این برنامه‌ها باید شامل حمایت از تولید مسکن، ارائه تسهیلات مناسب، و تنظیم بازار اجاره‌بها باشد. همچنین، توجه به کیفیت ساخت‌وساز و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، از جمله مواردی است که باید در این برنامه‌ها مد نظر قرار گیرد.

در نهایت، هدف از همه این اقدامات، ایجاد یک بازار مسکن پایدار و عادلانه است که در آن، همه افراد بتوانند به مسکن مناسب و ارزان‌قیمت دسترسی داشته باشند. این امر، نیازمند تلاش و همکاری همه نهادهای دولتی و خصوصی است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی