به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار، با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی، به بررسی چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی پرداخت و تصمیمات مهمی در دو حوزه حیاتی اتخاذ کرد: اصلاح تعرفه‌های برق و حمایت از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی.

در ابتدای این نشست، رأی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت صنایع از افزایش تعرفه‌های برق سال ۱۴۰۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای کمیته، با اذعان به ضرورت بازنگری در این رأی، تصمیم گرفتند تا اصلاح آن را از طریق مراجع قانونی و قضائی پیگیری نمایند. این تصمیم در راستای کاهش بار مالی ناشی از افزایش ناگهانی تعرفه‌ها بر دوش واحدهای تولیدی اتخاذ شد و به دنبال آن، بحث حذف یا تجدیدنظر در هزینه ترانزیت برق از قبوض واحدهای تولیدی مطرح و مصوب گردید. همچنین، وزارت نیرو موظف شد تا رویه مخل کسب‌وکار ناشی از ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل افزایش تعرفه برق را برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اصلاح کند. این اقدام نشان از تلاش کمیته برای ایجاد شفافیت بیشتر و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های مربوط به تعرفه‌های انرژی دارد؛ سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین منازعات بین بخش خصوصی و وزارت نیرو تبدیل شده است. ساختمان نیوز پیشتر نیز به طور مفصل به چالش‌های ناشی از افزایش بی‌رویه تعرفه‌های برق پرداخته بود.

بخش دوم نشست، به بررسی حادثه بندر شهید رجایی و ارائه راهکارهای حمایتی از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده اختصاص یافت. کمیته حمایت از کسب و کار، در اقدامی بی‌سابقه، با ارسال نامه‌ای به شورای هماهنگی سران قوا، خواستار تشکیل فوری یک مرجع واحد ملی و فراقوه‌ای برای رسیدگی به این موضوع شد. این مرجع با حضور نمایندگان تام‌الاختیار قوه قضائیه، ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و اتاق ایران، وظیفه رسیدگی سریع و کارآمد به مشکلات خسارت‌دیدگان را بر عهده خواهد داشت. وظایف این مرجع فراتر از رسیدگی فوری به مشکلات شامل تعیین متولی برای تجمیع اطلاعات، مشخص کردن اسناد و مدارک مورد نیاز، تعیین مهلت رسیدگی توسط دستگاه‌های اجرایی و سایر اقدامات حمایتی خواهد بود.

تا زمان تشکیل این مرجع، دولت موظف به تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان تا پایان سال جاری شد. همچنین، دستگاه‌های ذی‌ربط از هرگونه اقدام قضائی و غیرقضائی علیه فعالان اقتصادی آسیب‌دیده منع شدند. این اقدامات موقت نشان از عزم جدی دولت برای جلوگیری از تشدید مشکلات فعالان اقتصادی آسیب دیده دارد. علاوه بر این، دولت موظف به تدوین و ارسال لایحه اصلاح قانون مدیریت بحران کشور به مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه به دنبال ایجاد چارچوب قانونی جامع‌تر و کارآمدتر برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارها در شرایط اضطراری است.

دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، اجرای این مصوبات را گامی مهم در بهبود محیط کسب و کار و حمایت مؤثر و فوری از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده دانست. این کمیته که از سال ۱۳۹۷ و به عنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند، با هدف شناسایی و رفع موانع فوری فعالیت بخش خصوصی تشکیل شده و ریاست آن بر عهده وزیر اقتصاد است. در سال‌های اخیر، اختلافات بین صنایع و وزارت نیرو بر سر تعرفه‌های برق و حوادث غیرمترقبه‌ای مانند آتش‌سوزی بندر شهید رجایی، از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این کمیته بوده‌اند.

آتش‌سوزی و انفجار در بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهم‌ترین بنادر ایران و گلوگاه اصلی صادرات و واردات، خسارات قابل‌توجهی به بازرگانان، شرکت‌های حمل‌ونقل و بنگاه‌های تجاری وارد کرد. عدم وجود مرجع هماهنگ‌کننده پیش از این، موجب کندی در رسیدگی به خسارت‌ها و طولانی‌شدن فرآیندهای بیمه‌ای و گمرکی شده بود. تشکیل «مرجع واحد ملی و فراقوه‌ای» می‌تواند به عنوان راه حلی جامع برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده تلقی شود. این اقدام، پاسخی به مطالبات مکرر فعالان اقتصادی در جلسات این کمیته به شمار می‌رود و گامی رو به جلو در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور است. ساختمان نیوز ضمن بررسی این مصوبات، پیگیری اثربخشی آن‌ها در عمل را مورد توجه قرار خواهد داد.

منبع: خبرگزاری مهر