به گزارش ساختمان نیوز به نقل از مهر، خصوصی‌سازی در ایران، با هدف افزایش بهره‌وری، تقویت رقابت، و کاهش بار مالی دولت بر دوش بودجه عمومی، در دو دهه گذشته آغاز شده است. با این حال، بررسی آمارها و تجارب گذشته نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها واگذار شده‌اند؛ ساختارهایی که عملاً وابستگی خود به منابع و رویکردهای دولتی را حفظ کرده‌اند. انتقال سهام ایران خودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز، نمونه‌ای از این روند در صنعت خودروسازی است. اگرچه هنوز برای ارزیابی دقیق عملکرد این واگذاری زود است و به مدیریت جدید فرصت کافی برای نشان دادن توانایی‌های خود داده نشده است (کمتر از یک سال از واگذاری می‌گذرد)، اما انتقادات کارشناسان اقتصادی در زمان واگذاری قابل توجه بود. آن‌ها معتقدند این تغییر مالکیت نه به اصلاح ساختار مدیریتی منجر خواهد شد و نه به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. با این حال، این واگذاری برای اولین بار نشان از تمایل به خصوصی‌سازی واقعی توسط یک شرکت کاملا خصوصی در صنعت خودرو دارد، برخلاف واگذاری‌های قبلی که ضعف‌های ساختاری و عدم تحقق اهداف خصوصی‌سازی را نشان می‌دادند.

واگذاری یا صرفاً تغییر تابلوی مالکیت؟ این پرسشی است که علی‌اصغر کرمی، کارشناس صنعت خودرو و بازار سرمایه، به آن پاسخ می‌دهد. وی معتقد است واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ به مجموعه‌هایی که خود ریشه در ساختار دولتی دارند یا به نهادهای شبه‌دولتی وابسته‌اند، نه تنها انگیزه رقابتی ایجاد نمی‌کند، بلکه ریسک‌پذیری و نوآوری را نیز کاهش می‌دهد. در واقع، این نوع واگذاری‌ها بیشتر به خصوصی‌سازی صوری شباهت دارند که نمونه‌های متعددی از آن در گذشته مشاهده شده است. به گفته کرمی، مشکل اصلی، فقدان معیارهای سخت‌گیرانه برای تشخیص بخش خصوصی واقعی است. بخش خصوصی واقعی به سرمایه و توان مدیریتی غیردولتی متکی است، در حالی که خریداران شبه‌دولتی اغلب از منابع عمومی، امتیازات ویژه و شبکه‌های قدرت بهره می‌برند.

پیامدهای خصوصی‌سازی شبه‌دولتی چیست؟ کارشناسان بر سه پیامد مشترک این نوع واگذاری‌ها تاکید دارند: اول، تداوم فرهنگ مدیریتی دولتی که انعطاف‌پذیری بازار را محدود می‌کند؛ دوم، کاهش شفافیت مالی به دلیل روابط پیچیده بین مالکیت، مدیریت و نهادهای وابسته؛ و سوم، عدم ارتقای کیفیت و فناوری به دلیل نبود فشار رقابتی و محدودیت ریسک‌پذیری.

اخیراً، موضوع واگذاری شرکت سایپا نیز با چند متقاضی مطرح شده است، اما وزارت اقتصاد، به منظور بررسی دقیق‌تر وضعیت این شرکت، واگذاری آن را برای شش ماه به تعویق انداخته است. کرمی این تصمیم را اقدامی مثبت می‌داند که وزارت اقتصاد را از فشارهای سیاسی و مالی شتابزده دور می‌کند و به ارزیابی دقیق‌تر اهلیت خریداران و تعیین معیارهای شفاف برای مالکیت می‌انجامد. به نظر می‌رسد طرح اصلاحی جدید علاوه بر بررسی توان مالی، الزامات توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری را نیز در انتخاب خریدار لحاظ خواهد کرد. این رویکرد جدید می‌تواند نقطه عطفی در مسیر خصوصی‌سازی باشد و نمونه‌ای از خصوصی‌سازی واقعی را به نمایش بگذارد.

گزارش‌های قبلی ساختمان نیوز در مورد خصوصی‌سازی و آسیب‌شناسی واگذاری‌ها، تفاوت بین خصوصی‌سازی واقعی و انتقال به شبه‌دولتی‌ها را بررسی کرده است. نتیجه این گزارش‌ها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی واقعی مستلزم واگذاری مالکیت و مدیریت به شرکت‌هایی است که متکی به سرمایه غیردولتی و شفاف هستند، در محیط رقابتی بازار بدون رانت فعالیت می‌کنند و استراتژی‌های نوآورانه و بهره‌ور را دنبال می‌کنند. در مقابل، واگذاری به شبه‌دولتی‌ها در عمل حفظ همان ساختار با تغییر نام سهامدار است؛ نه بهبود کیفیت و تنوع محصولات رخ می‌دهد و نه فشار رقابتی برای ارتقا وجود دارد.

واگذاری سایپا، با توجه به جایگاه این شرکت در صنعت خودروی کشور، تأثیرات قابل‌توجهی بر زنجیره تأمین، اشتغال و بازار خودرو خواهد داشت. به همین دلیل، تصمیم وزارت اقتصاد برای توقف موقت فروش و بازنگری در فرآیند، از نظر بسیاری از کارشناسان، اقدامی پیشگیرانه و قابل دفاع است. استفاده دقیق و بی‌طرفانه از این فرصت بازنگری می‌تواند سایپا را به اولین نمونه موفق خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو تبدیل کند. در غیر این صورت، همان داستان تکراری انتقال به شبه‌دولتی‌ها یا واگذاری تحت فشار ادامه خواهد یافت. با این اقدام، وزارت اقتصاد نه تنها در مسیر جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته گامی مهم برداشته، بلکه امکان الگوسازی برای سایر صنایع استراتژیک کشور را نیز فراهم کرده است.

منبع: مهر