به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، علیرضا فتحی، مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی، جزئیاتی از اقدامات تعیین شده در برنامه ملی اقدام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشریح کرد. وی تاکید کرد که این برنامه با شامل ۸۶۱ اقدام مشخص، به عنوان مکمل فرآیند مدیریت ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می‌کند. فتحی اظهار داشت که با اجرای کامل و مؤثر هر یک از این اقدامات، می‌توان انتظار داشت که شاهد کاهش و کنترل قابل توجه ریسک‌های موجود در سطح کشور باشیم.

فتحی با استناد به ارزیابی‌های انجام شده در «سند ملی ارزیابی ریسک»، تصریح کرد که برخی از حوزه‌ها در مقایسه با سایرین، با سطوح ریسک متفاوتی مواجه هستند. به طور خاص، خدمات مربوط به دارایی‌های مجازی به عنوان یکی از حوزه‌های پرخطر شناسایی شده‌اند که نیازمند توجه و نظارت ویژه است.

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی، در خصوص نقش بانک مرکزی در برنامه ملی اقدام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: با توجه به گستردگی نظارت بانک مرکزی بر بخش‌های مالی کشور و همچنین دارایی‌های مجازی و سطح ریسک بالای این حوزه‌ها، بخش قابل توجهی از اقدامات مندرج در برنامه اقدام به این نهاد تخصیص یافته است. این امر نشان‌دهنده اهمیت نقش بانک مرکزی در پیشبرد اهداف این برنامه است.

وی همچنین با اشاره به نقش نظارتی مرکز اطلاعات مالی به عنوان مرجع رسمی کشور در زمینه مبارزه با پولشویی، افزود: این مرکز نیز به دلیل جایگاه و وظایف قانونی خود، سهم قابل توجهی در اجرای برنامه اقدام دارد. فتحی تاکید کرد که یکی از نقاط ضعف موجود در نظام مبارزه با پولشویی، عدم اجرای مؤثر تکالیف قانونی است و مرکز اطلاعات مالی با ایفای نقش فعال‌تر می‌تواند به هم‌افزایی و اجرای مطلوب‌تر قوانین و مقررات کمک کند.

فتحی یکی از چالش‌های اساسی کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ضعف در نظام داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی دانست و افزود: اتخاذ سیاست‌های مؤثر در این زمینه نیازمند دسترسی به منابع آماری و اطلاعاتی موثق و قابل اعتماد است. به گفته وی، تلاش‌ها بر این است که در چارچوب اجرای برنامه اقدام، پایگاه‌های داده و آماری موجود ارتقا یابند تا بتوانند نیازهای سیاست‌گذاران را به نحو مطلوب برآورده سازند.

او با تأکید بر اهمیت اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: اگرچه کمبود داده به معنای مطلق در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد، اما پایگاه‌های اطلاعاتی اغلب بر اساس نیازهای داخلی همان دستگاه‌ها طراحی شده‌اند و نه بر مبنای نیازهای کلان اقتصادی و ملی.

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی در ادامه افزود: حتی پایگاه اطلاعاتی برخی قوا صرفاً متناسب با نیازهای آنها شکل گرفته است، نه با در نظر گرفتن نیازهای نظام اقتصادی کشور. همچنین در زمینه اشتراک‌گذاری داده‌ها و آمار میان دستگاه‌ها، نقایصی مشاهده می‌شود که نیازمند رفع و اصلاح است. به عنوان مثال، در چرخه رسیدگی به پرونده‌های پولشویی، از مرحله تشکیل تا صدور رأی، باید با داده‌های آماری یکسانی مواجه باشیم.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به اهمیت برآورد دقیق از وضعیت موجود در حوزه قاچاق مواد مخدر به عنوان یک جرم منشأ پولشویی، تأکید کرد که جرم پولشویی نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید تلاش شود تا پایگاه‌های داده و آمار کشور ارتقا یابد. به گفته وی، این بهبود می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا اقدامات دقیق‌تر و کارآمدتری را در مبارزه با جرایم اقتصادی به‌ویژه پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کنند. خبرگزاری مهر نیز بر اهمیت این موضوع تاکید دارد.

منبع: مهر