به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرنگار مهر، خصوصی‌سازی در ایران، که با هدف تقویت بخش خصوصی و کاهش مسئولیت‌های دولت آغاز شد، اکنون با چالش‌های عمیقی در تعیین قیمت‌ها و نظارت پس از واگذاری روبرو است. این مشکلات منجر به کاهش بهره‌وری و در برخی موارد، تعطیلی یا کاهش کیفیت تولید شده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریشه بسیاری از فسادها و رانت‌های موجود در فرآیند خصوصی‌سازی ایران، به عدم شفافیت در قیمت‌گذاری بازمی‌گردد. ارزش‌گذاری دارایی‌ها اغلب بدون حضور کارشناسان مستقل و با اتکا به اطلاعات ناقص انجام شده که منجر به فروش شرکت‌های بزرگ و سودآور با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن‌ها شده است. برخی خریداران توانسته‌اند با پرداخت مبالغی کمتر از ارزش دفتری شرکت‌ها، آن‌ها را تصاحب کرده و از تفاوت بین ارزش واقعی و قیمت پرداختی سودهای کلانی به دست آورند.

یکی دیگر از مشکلات اساسی، ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت‌ها پس از واگذاری است. انتظار می‌رود خریداران به تعهدات خود از جمله حفظ سطح اشتغال و سرمایه‌گذاری در نوسازی خطوط تولید عمل کنند. با این حال، در بسیاری از موارد، این تعهدات نادیده گرفته شده و هیچ نهاد ناظر مؤثری برای پیگیری آن‌ها وجود ندارد. در نتیجه، تولید در برخی از کارخانه‌های واگذار شده به نصف یا کمتر کاهش یافته و کیفیت محصولات نیز افت کرده است. کارگران نیز بارها از اخراج یا تغییر شرایط کاری بدون اطلاع قبلی خبر داده‌اند.

بررسی تجربه برزیل در دهه ۹۰ میلادی می‌تواند راهگشا باشد. برزیل نیز در آن دوره، برنامه خصوصی‌سازی گسترده‌ای را برای کاهش بدهی‌های دولت و افزایش رقابت‌پذیری تولید آغاز کرد. این کشور نیز در ابتدا با مشکلاتی مشابه ایران مواجه بود: قیمت‌گذاری‌های غیرشفاف، واگذاری به گروه‌های نزدیک به قدرت و ضعف نظارت.

با این حال، دولت برزیل با اصلاح قوانین توانست این روند را تغییر دهد. حراج‌های علنی با حضور رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران برگزار شد و کمیته‌های مستقل به طور سالانه گزارش ارزیابی شرکت‌های واگذار شده را منتشر می‌کردند. همچنین، جریمه‌های سنگینی برای تخلفات در نظر گرفته شد، به طوری که هرگونه کاهش تولید یا نقض تعهدات بدون مجوز، با جریمه مالی و حتی بازپس‌گیری مالکیت همراه بود. این تغییرات منجر به رشد بهره‌وری و افزایش صادرات شرکت‌های خصوصی‌شده در طول یک دهه پس از اصلاحات شد.

در ایران، عدم شفافیت و نظارت کافی باعث شده است که خصوصی‌سازی به بستری برای توزیع امتیازات تبدیل شود. این وضعیت پیامدهای منفی متعددی دارد. از جمله این پیامدها می‌توان به کاهش رقابت، افت کیفیت تولید و فرار سرمایه‌گذاری مولد در حوزه اقتصادی و افزایش نارضایتی کارگران، تعطیلی خطوط تولید و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه اجتماعی اشاره کرد.

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنای قانونی خصوصی‌سازی در ایران هستند. هدف این سیاست‌ها، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش حضور بخش خصوصی واقعی بود و سازمان خصوصی‌سازی موظف به عرضه دارایی‌های دولتی بر اساس این سیاست‌ها شد. با این حال، گزارش‌های دیوان محاسبات و مجلس نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از این واگذاری‌ها یا به نهادهای شبه‌دولتی رسیده یا در فرآیندهای غیرشفاف انجام شده است.

در برزیل، رسانه‌ها نقش مهمی در افشای ناکارآمدی‌های خصوصی‌سازی در اواسط دهه ۹۰ ایفا کردند. انتشار گزارش‌های مربوط به تخلفات در مطبوعات و تلویزیون، فشار اجتماعی بر دولت برای اصلاح قوانین را افزایش داد. در مقابل، در ایران، محدودیت دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به مزایده‌ها و قراردادها، نظارت عمومی را تضعیف کرده و فضای انتقاد را محدود کرده است.

کارشناسان برای حل این بحران، پنج اقدام فوری را پیشنهاد کرده‌اند: ایجاد یک سامانه اطلاعاتی آنلاین برای انتشار تمامی مراحل قیمت‌گذاری و قراردادهای واگذاری، تشکیل کمیته‌های ارزیابی مستقل با حضور نمایندگان بخش خصوصی و کارگری، برگزاری مزایده‌های شفاف و علنی با پوشش کامل رسانه‌ای، تدوین نظام جریمه و بازپس‌گیری مالکیت در صورت تخلف خریدار و حمایت مالی هدفمند از بخش خصوصی واقعی برای رقابت در واگذاری‌ها.

به‌طور خلاصه، خصوصی‌سازی در ایران، با وجود اهداف اولیه بلندپروازانه، به دلیل ابهام در قیمت‌گذاری و ضعف نظارت، بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی را از مسیر تولید منحرف کرده است. تجربه برزیل نشان می‌دهد که بازنگری در قوانین و شفاف‌سازی فرآیندها می‌تواند حتی در میانه راه، سرنوشت این سیاست را تغییر دهد. بدون این اصلاحات، خصوصی‌سازی همچنان در هاله‌ای از ابهام و بی‌اعتمادی باقی خواهد ماند. “ساختمان نیوز” امیدوار است با ایجاد بستری مناسب برای تبادل اطلاعات و نظرات، به بهبود این فرآیند کمک کند. “ساختمان نیوز” به عنوان رسانه‌ای تخصصی در حوزه ساخت و ساز و صنایع مرتبط، همواره تلاش می‌کند تا با ارائه تحلیل‌های دقیق و بی‌طرفانه، به ارتقای سطح آگاهی عمومی و بهبود سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه کمک کند.

منبع: مهر