به گزارش ساختمان نیوز به نقل از مهر، سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفتگویی پیرامون چگونگی واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی و الزامات آن، بر لزوم واگذاری واقعی مالکیت و کنترل به سهامداران تاکید کرد. وی با اشاره به تجربه موفق خصوصی‌سازی نسبی ایران خودرو، این رویداد را نمونه‌ای از عملکرد درست و بجا دانست. به گفته حسینی، کاهش دخالت دولت و واگذاری اختیار تعیین هیئت مدیره به سهامداران، منجر به افزایش سرمایه دو هزار میلیارد تومانی، افزایش ارزش سهام در بورس و حتی افزایش تولید در ایران خودرو شده است. این موفقیت، به باور وی، نشان می‌دهد که با سپردن اختیار به سهامداران عمده، می‌توان از بحران‌های احتمالی در صنعت خودروسازی عبور کرد و این رویکرد را باید در سایر شرکت‌ها، از جمله سایپا نیز ادامه داد.

حسینی در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای فروش سهام خود در سایپا، بر اهمیت واگذاری به شکلی تاکید کرد که اکثریت سهامداران بتوانند در تصمیم‌گیری‌های شرکت دخالت داشته باشند. این امر، به گفته وی، نه تنها به رقابت سالم بین ایران خودرو و سایپا منجر می‌شود، بلکه به نفع عموم مردم خواهد بود و باعث افزایش کیفیت و کمیت تولید خواهد شد. آزادسازی واردات خودرو نیز عاملی مهم در این زمینه است که به رقابت در بازار و در نهایت بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کمک خواهد کرد. این عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به وجود تعداد زیادی سازنده داخلی، بر مزایای این رقابت برای تولیدکنندگان داخلی نیز تاکید کرد.

اما چالش اصلی در واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی، موضوع ارزیابی اهلیت متقاضیان است. حسینی در این خصوص، دو سناریوی اصلی را مطرح کرد. در سناریوی اول، واگذاری بلوکی سهام به تعداد محدودی از افراد یا شرکت‌ها، مستلزم بررسی دقیق سابقه و صلاحیت آنان است. اگرچه ممکن است نگرانی‌هایی در زمینه‌های امنیتی وجود داشته باشد، اما این نگرانی‌ها به نحوه واگذاری و ترکیب سهامداران مرتبط است و نه به اصل خصوصی‌سازی.

در سناریوی دوم، واگذاری سهام به صورت خرد و از طریق بورس به عموم مردم، نگرانی‌های مربوط به اهلیت و مسائل امنیتی را به حداقل می‌رساند. هرچند که در این حالت قیمت سهام به اندازه واگذاری بلوکی نخواهد بود، اما شفافیت و سلامت فرآیند بیشتر خواهد بود و منافع بیشتری برای عموم مردم به همراه خواهد داشت. ساختمان نیوز در این زمینه توضیح می‌دهد که هر دو شیوه دارای مزایا و معایب خاص خود هستند و انتخاب بهترین روش مستلزم بررسی دقیق شرایط و اولویت‌های دولت و سهامداران است.

حسینی با تاکید مجدد بر هدف اصلی خصوصی‌سازی که حذف مدیریت دولتی است، اشاره کرد که حتی در صورت مالکیت دولت، ضرورت حذف ساختارهای مدیریتی دولتی و جایگزینی آن با مدیریتی خصوصی و حرفه‌ای، امری حیاتی است. وی هشدار داد که واگذاری به “شبه‌خصوصی‌ها” و ادامه ساختارهای “شبه‌دولتی”، نه تنها کمکی به بخش خصوصی نمی‌کند، بلکه بار اضافی بر دوش آن خواهد گذاشت. در نهایت، هدف باید دسترسی مردم و بخش خصوصی واقعی به مزایای این شرکت‌ها باشد و نه بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتی. به گفته حسینی، دولت باید بهره‌برداری از این شرکت‌ها را به یک گروه متخصص و حرفه‌ای واگذار کند تا از روند خصوصی‌سازی به بهترین نحو ممکن استفاده شود. این فرآیند پیچیده مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت کامل، و نظارت مستمر است تا از بروز هرگونه فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود. ساختمان نیوز در این راستا، بر اهمیت تدوین قوانین و مقررات شفاف و ضمانت اجرایی آن‌ها تاکید می‌کند تا از تکرار اشتباهات گذشته و عدم موفقیت خصوصی‌سازی جلوگیری شود. پیامدهای احتمالی موفقیت آمیز نبودن این فرآیند می‌تواند شامل کاهش رقابت، کاهش کیفیت محصولات، و افزایش نارضایتی عمومی باشد. برعکس، موفقیت در این فرآیند می‌تواند به افزایش کارایی، افزایش کیفیت محصولات، و رشد اقتصادی منجر شود.

منبع: مهر