به گزارش ساختمان نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، راه‌اندازی یک سامانه جدید به موازات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان و فعالان حوزه مسکن ایجاد کرده است. حسن فلاحی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن اشاره به این موضوع، اظهار داشت که این اقدام با هدف اصلی درآمدزایی صورت گرفته و مغایر با قانون است.

فلاحی با انتقاد از این اقدام، آن را نه در راستای تسهیل امور مردم و شفاف‌سازی بازار، بلکه به عنوان یک تخلف و صرفاً با هدف کسب درآمد برای دولت یا شرکت‌های مرتبط تفسیر کرد. وی تأکید کرد که این سامانه جدید، که در برخی منابع از آن با عنوان «ابرپروژه اتصال کدملی به کدپستی» یاد می‌شود، به دنبال ایجاد یک سیستم انحصاری در کنار سامانه مصوب قانون است.

منتقدان این طرح معتقدند که قانون، سامانه املاک و اسکان را به عنوان تنها مرجع قانونی برای جمع‌آوری و مدیریت داده‌های مرتبط با سکونت تعیین کرده است. از نظر آن‌ها، هرگونه موازی‌کاری در این زمینه، نه تنها منجر به سردرگمی شهروندان و تحمیل هزینه‌های جدید می‌شود، بلکه دقت داده‌ها را نیز کاهش می‌دهد.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با یادآوری احکام صریح قانونی، تصریح کرد که جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت داده‌های مربوط به املاک و اسکان باید به صورت یکپارچه و از طریق سامانه‌ای صورت گیرد که مسئولیت آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. وی هشدار داد که هر نهادی که بدون مجوز قانونی و به جای تکمیل و به‌روزرسانی سامانه اصلی، اقدام به ایجاد سامانه اطلاعاتی موازی کند، عملاً قانون‌شکنی کرده و هدف اصلی قانون، یعنی ایجاد شفافیت، مدیریت بازار و شناسایی خانه‌های خالی را تضعیف می‌کند.

فلاحی در ادامه این سوال را مطرح کرد که در شرایطی که دولت باید بر تکمیل و کارآمدسازی زیرساخت‌های موجود تمرکز کند، چرا سازمان‌های دولتی انرژی و منابع خود را صرف ایجاد سامانه‌های جدیدی می‌کنند که تنها بار مالی جدیدی بر دوش مردم و سرمایه‌گذاران تحمیل کرده و سود اصلی آن به جیب سازمان‌های توسعه‌دهنده می‌رود. این رویکرد، به گفته وی، دغدغه‌ای جدی را در میان افکار عمومی و کارشناسان ایجاد کرده است که آیا سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه مسکن فدای منافع درآمدزایی نهادهای خاص می‌شود یا خیر.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مسئله سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه‌سازی داده‌ها در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم در حوزه مدیریت اطلاعات کشور تبدیل شده است. ایجاد سامانه‌های موازی و جزیره‌ای، علاوه بر اتلاف منابع، می‌تواند منجر به عدم تجمیع اطلاعات، کاهش دقت داده‌ها و در نهایت، تصمیم‌گیری‌های نادرست شود.

در حوزه مسکن، وجود یک سامانه جامع و یکپارچه که اطلاعات مربوط به املاک، سکونت و مالکیت را در خود جای دهد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این سامانه می‌تواند به دولت در برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر برای تأمین مسکن، مدیریت بازار و شناسایی خانه‌های خالی کمک کند. همچنین، می‌تواند به شهروندان در دسترسی آسان‌تر به اطلاعات مربوط به املاک و انجام معاملات شفاف‌تر یاری رساند.

با این حال، به نظر می‌رسد که ایجاد سامانه‌های موازی، نه تنها این اهداف را محقق نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن‌ها را به خطر اندازد. کارشناسان معتقدند که دولت باید به جای ایجاد سامانه‌های جدید، بر تکمیل و به‌روزرسانی سامانه‌های موجود تمرکز کرده و از موازی‌کاری و تداخل وظایف بین سازمان‌های مختلف جلوگیری کند.

در این راستا، ضروری است که سازمان‌های مسئول، ضمن شفاف‌سازی اهداف و نحوه عملکرد سامانه‌های خود، به نگرانی‌های کارشناسان و افکار عمومی پاسخ دهند. همچنین، باید اطمینان حاصل شود که ایجاد سامانه‌های جدید، با قوانین و مقررات موجود سازگار بوده و هدف اصلی آن، تسهیل امور مردم و ارتقای شفافیت در بازار مسکن است، نه صرفاً درآمدزایی برای نهادهای خاص.

این موضوع، بار دیگر اهمیت نظارت دقیق بر عملکرد سازمان‌های دولتی و پاسخگویی آن‌ها در قبال افکار عمومی را برجسته می‌کند. لازم است که مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی، با جدیت بیشتری بر این موضوع ورود کرده و از انحراف در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن جلوگیری کنند.

در پایان باید گفت که مسئله سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، تنها به حوزه مسکن محدود نمی‌شود و در بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز وجود دارد. حل این مسئله، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی دولت، مجلس و سایر نهادهای ذی‌ربط است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان