به گزارش ساختمان نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی با حضور مهندس فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، و مدیران ارشد دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در ساختمان شهید دادمان برگزار شد. این جلسه که به میزبانی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع برگزار گردید، بر بررسی پیشرفت برنامه هفتم توسعه در بخش‌های حمل و نقل، مسکن و شهرسازی و همچنین تامین مالی مورد نیاز تمرکز داشت.

در این نشست، پس از ارائه گزارش‌ها و نظرات ناظران قانونی برنامه هفتم در حوزه‌های مختلف، وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تحقق کامل اهداف برنامه هفتم، با در نظر گرفتن بودجه اختصاص یافته، تأکید کرد. ایشان با اشاره به اهمیت هماهنگی و شفافیت در ارائه گزارش‌ها، از مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارتخانه خواست تا با تعامل مستمر با معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع، جلسات منظم با ناظران اجرایی و مالی برگزار کرده و گزارش‌های دقیق و مستند از روند اجرای احکام برنامه هفتم ارائه دهند. این گزارش‌ها باید شفافیت مالی و پیشرفت پروژه‌ها را به‌طور کامل نشان دهند. علاوه بر این، وزیر از مدیران خواست تا مستندات مربوط به عملکرد یک‌ساله نخست دولت سیزدهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه را برای ناظران آماده کنند. این گزارش‌ها به ارزیابی دقیق‌تر عملکرد دولت و شناسایی نقاط قوت و ضعف در اجرای برنامه کمک خواهند کرد.

سید عبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه این جلسه به ساختمان نیوز گفت که در این نشست، آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم مورد بررسی و پایش قرار گرفته و دستورات تکمیلی وزیر به روسای سازمان‌ها و مدیران عامل ابلاغ شد. وی به سه دستور اصلی جلسه اشاره کرد: نخست، بررسی احکامی که اجرای آن‌ها به منابع مالی گسترده‌ای نیاز دارد که فراتر از توان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است. در این خصوص مقرر شد گزارشی جامع به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود تا راهکارهای تامین مالی این طرح‌ها بررسی گردد. این اقدام نشان دهنده تلاش وزارتخانه برای شفاف‌سازی و هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط در زمینه تامین مالی است.

دومین دستور مهم، مربوط به تدوین آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه بود. به گفته ارجائی، تمامی آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین شده و پس از طی مراحل قانونی، به هیأت وزیران ارسال شده‌اند. بخشی از این آیین‌نامه‌ها به تصویب رسیده و مابقی در نوبت تصویب قرار دارند. این نشان می‌دهد که وزارتخانه در حال پیگیری جدی برای اجرایی کردن قوانین برنامه هفتم توسعه است.

سومین دستور، مربوط به احکام و تکالیفی بود که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد. این احکام در دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل احصا شده و قرار است در دو نامه جداگانه از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس ارسال شود. این اقدام نشان از رویکرد واقع‌گرایانه وزارتخانه دارد و تلاش برای ارائه گزارش دقیق به مجلس در راستای دستور ۹ ماده‌ای رئیس‌جمهور در ابتدای دولت سیزدهم برای انعکاس احکام غیرقابل اجرا به مجلس است.

در ادامه جلسه، ناظران مالی و اجرایی گزارش‌های خود درباره درصد تحقق احکام برنامه هفتم توسعه را ارائه دادند. این گزارش‌ها تصویری دقیق‌تر از روند اجرای برنامه در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد و به ارزیابی دقیق‌تر عملکرد و برنامه‌ریزی‌های آتی کمک خواهد کرد. اهمیت این نشست در تاکید بر شفافیت، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و تلاش برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در چارچوب منابع مالی موجود است. این جلسه، نشانه‌ای از تلاش دولت برای اجرای برنامه هفتم توسعه و رفع چالش‌های پیش روی آن می‌باشد. علاوه بر این، برنامه‌ریزی برای ارائه گزارش‌های دقیق به مجلس و سازمان برنامه و بودجه نشان‌دهنده تعهد وزارت راه و شهرسازی به شفافیت و پاسخگویی است. به نظر می‌رسد که جلسات آتی شورای راهبری برنامه هفتم توسعه، نقش حیاتی در ارزیابی مستمر عملکرد، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای اصلاحی برای تحقق اهداف این برنامه خواهد داشت. پیامدهای احتمالی عدم تحقق کامل اهداف برنامه هفتم، می‌تواند تاثیرات منفی بر پروژه‌های عمرانی، بخش مسکن و حمل و نقل کشور داشته باشد. بنابراین، توجه به نظرات کارشناسان و پیگیری جدی برای رفع موانع پیش رو، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. واکنش‌ها به این جلسه در رسانه‌های مختلف، می‌تواند نشان‌دهنده میزان رضایت عمومی از پیشرفت برنامه هفتم توسعه باشد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی