به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از کشف روشی جدید برای دور زدن قوانین مالیاتی و سیستم‌های بانکی خبر داد. این روش، که با استفاده از نام اشخاص حقیقی برای شرکت‌های پوششی انجام می‌شود، به عنوان یک «تعامل کاری پرخطر» در زمینه پولشویی و فرار مالیاتی شناخته شده است. خانی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده بر روی تراکنش‌های مالی بسیار بزرگ، توضیح داد که در بسیاری از موارد، نام‌های ظاهراً متعلق به اشخاص حقیقی، در واقع به شرکت‌هایی تعلق دارند که از این نام‌ها برای پوشش فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه حساب‌های بانکی این شرکت‌ها در نگاه اول متعلق به یک فرد عادی به نظر می‌رسند، تأکید کرد که این امر، شیوه‌ای ماهرانه برای فریب سیستم بانکی و دور زدن قوانین است. در واقع، شرکت‌ها با استفاده از نام افراد حقیقی، هویت واقعی خود را پنهان کرده و تراکنش‌های مشکوک خود را در لفافه‌ای از مشروعیت می‌پوشانند. این عمل، موجب می‌شود تا شناسایی و پیگیری فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها با چالش‌های جدی روبرو شود.

استفاده از این روش، تبعات بسیار جدی در پی دارد. اولاً، این عمل به فرار مالیاتی گسترده کمک می‌کند و از پرداخت عوارض و مالیات‌های قانونی اجتناب می‌شود. ثانیاً، این اقدام زمینه را برای پولشویی و انتقال غیرقانونی وجوه فراهم می‌کند. به طور کلی، این شیوه، یک تهدید جدی برای شفافیت و سلامت سیستم مالی کشور به حساب می‌آید. ساختمان نیوز پیشتر نیز به طور مفصل به بررسی چالش‌های پیش روی نظام مالیاتی در زمینه شناسایی فرار مالیاتی پرداخته بود. این شیوه جدید، نیاز به تقویت و به‌روزرسانی سیستم‌های نظارتی و بازرسی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

خانی در ادامه افزود که موارد شناسایی‌شده به سرعت به مراجع قضایی ارجاع داده شده‌اند. وی با اشاره به پیگرد قانونی این تخلفات، هشدار داد که در صورت عدم ارائه مستندات قانونی کافی، روند توقیف و ضبط اموال متخلفان آغاز خواهد شد. این اقدام، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای مبارزه با جرایم مالی و برخورد قاطع با متخلفان است. با توجه به پیچیدگی این روش جدید پولشویی، همکاری بین‌المللی برای مقابله با آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مبادلات مالی فراملی و استفاده از ابزارهای مالی مدرن، پیگیری و ردیابی این نوع جرایم را دشوارتر کرده است. در نتیجه، هماهنگی و تبادل اطلاعات با سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی از ضروریات مبارزه با این پدیده است.

ساختمان نیوز همچنین معتقد است که این روش جدید، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تبعات اجتماعی قابل توجهی نیز خواهد داشت. با گسترش این نوع جرایم، اعتماد عمومی به سیستم مالی و نهادهای دولتی تضعیف می‌شود. در نتیجه، مبارزه با این نوع جرم، تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه یک چالش اجتماعی و امنیتی نیز محسوب می‌شود. بنابراین، علاوه بر برخورد قضایی قاطع، تلاش برای ارتقای آگاهی عمومی و آموزش مردم در مورد این نوع جرایم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آموزش و آگاهی عمومی می‌تواند در پیشگیری از وقوع چنین جرایمی نقش موثری داشته باشد.

در پایان، لازم به ذکر است که کشف این شیوه جدید پولشویی نشان‌دهنده ضرورت به‌روزرسانی مداوم قوانین و مقررات و تقویت سیستم‌های نظارتی برای مبارزه با روش‌های نوین فرار مالیاتی و پولشویی است. این موضوع نشان می‌دهد که مجرمان مالی همواره در جستجوی روش‌های جدید برای دور زدن قانون هستند و نیاز به چابکی و خلاقیت در مقابله با این گونه جرایم بیش از پیش احساس می‌شود. ساختمان نیوز همچنان پیگیر آخرین اخبار و تحولات در این زمینه خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر