به گزارش ساختمان نیوز به نقل از مهر، انتشار خبری مبنی بر مسدود شدن بیش از ۱۸۷ کیف پول تتر و بلوکه شدن بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار رمزارز، نگرانی قابل توجهی را در میان فعالان بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرد. ساختمان نیوز با بررسی دقیق منابع رسمی بین‌المللی، گزارش‌های فنی و داده‌های بلاک‌چین، به بررسی ابعاد این رویداد پرداخته است.

در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵، سازمان منتسب به رژیم صهیونیستی با انتشار دستور رسمی شماره ۴۳-۲۵، ۱۸۷ آدرس رمزارزی (عمدتا تتر (USDT) روی شبکه‌های ترون و اتریوم) را شناسایی و در فهرست مسدودسازی قرار داد. این سازمان ادعا کرد که مجموع تراکنش‌های ورودی به این آدرس‌ها طی سال گذشته بیش از ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. شرکت تحلیل بلاک‌چین Elliptic (مستقر در لندن)، یافته‌های این سازمان را بررسی و این آدرس‌ها را در اختیار فعالان صنعت قرار داد. با این حال، داده‌های Elliptic شفاف‌سازی مهمی ارائه دادند: رقم ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به گردش سالانه تراکنش‌ها بود، نه حجم دارایی‌های مسدود شده.

در واکنش به این فهرست، شرکت Tether Holdings Ltd، صادرکننده تتر (USDT) مستقر در هنگ‌کنگ، با هماهنگی مراجع مربوطه، اقدام به فریز ۳۹ آدرس از این مجموعه کرد. گزارش‌های ساختمان نیوز و سایر رسانه‌های معتبر بین‌المللی مانند CoinDesk و با استناد به داده‌های بلاک‌چین و گزارش Elliptic، نشان می‌دهد که موجودی واقعی مسدودشده توسط Tether حدود ۱.۵ میلیون دلار تتر (USDT) بوده است، نه رقم هنگفت ۱.۵ میلیارد دلار که در ابتدا گزارش شده بود. این اختلاف فاحش در ارقام، اهمیت بررسی دقیق منابع و داده‌های بلاک‌چین را در تحلیل اخبار حوزه ارزهای دیجیتال برجسته می‌کند.

رسانه‌های بین‌المللی از جمله Jerusalem Post و CoinDesk، با استناد به بیانیه سازمان منتسب به رژیم صهیونیستی، تحلیل Elliptic و پاسخ نماینده Tether، به جزئیات این ماجرا پرداختند و تأکید کردند که هیچ منبع معتبری عدد ۱.۵ میلیارد دلار را به دارایی کاربران عادی یا صرافی‌های داخلی نسبت نداده است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که انتشار اطلاعات نادرست و اغراق‌آمیز می‌تواند به شدت بر بازار ارزهای دیجیتال تاثیر منفی بگذارد و منجر به ایجاد وحشت و ناامنی شود.

این رویداد همزمان با اعلام تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه چند فرد و شرکت متهم به تسهیل تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با ایران بود. این همزمانی، قابلیت‌ها و سرعت ابزارهای نظارتی و قضایی بین‌المللی را حتی در دنیای غیرمتمرکز رمزارزها به نمایش گذاشت. به نظر می‌رسد که مرزهای جغرافیایی در مبارزه با فعالیت‌های مالی غیرقانونی در حوزه رمزارزها، به سرعت در حال از بین رفتن است و این مساله، خطری جدی برای افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، به شمار می‌رود.

این واقعه، پیامدهای مهمی برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال دارد. اولین پیامد، ضرورت تحقیق و بررسی دقیق و مستقل قبل از انتشار و پذیرش هر خبر مرتبط با این حوزه است. دومین نکته مهم، به چالش کشیدن تصور غیرقابل نفوذ بودن شبکه‌های بلاک‌چین در برابر اقدامات قانونی و نظارتی است. با وجود ماهیت غیرمتمرکز بلاک‌چین، ابزارهای نظارتی و قضایی قادر هستند با سرعت عمل بالا و بدون هشدار قبلی، به فعالیت‌های مشکوک رسیدگی کنند.

در نهایت، ماجرای اخیر یک نکته کلیدی را برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال روشن می‌کند: سرمایه‌گذاری در رمزارز، به‌ویژه در شرایط تحریمی، نه تنها تحت تأثیر نوسانات قیمت است، بلکه درگیر ریسک‌های حقوقی و سیاسی قابل توجهی نیز می‌باشد. این ریسک‌ها می‌توانند هر لحظه دسترسی به دارایی‌ها را در معرض خطر قرار دهند. بنابراین، آگاهی کامل از این ریسک‌ها و درک پیچیدگی‌های قانونی و نظارتی حاکم بر این حوزه، برای هر سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، امری حیاتی و ضروری است. در نظر گرفتن این عوامل در استراتژی سرمایه‌گذاری، برای کاهش ریسک و حفاظت از دارایی‌ها ضروری است.

منبع: مهر