به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، سفر رئیس‌جمهور به استان هرمزگان با دیدارهایی با فعالان اقتصادی و خیرین مدرسه‌ساز همراه بود که طی آن، توافق‌نامه‌های مهمی در حوزه‌های نفت، آب و توسعه زیرساخت‌ها به امضا رسید. این سفر با هدف بررسی چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی استان و همچنین افتتاح پروژه‌های جدید انجام شد.

در ابتدای این سفر، رئیس‌جمهور با خیرین مدرسه‌ساز دیدار کرد. در این جلسه اعلام شد که ۱۶۰ مدرسه در مهرماه سال جاری در استان هرمزگان به بهره‌برداری رسیده است و انتظار می‌رود ۱۸۰ مدرسه دیگر نیز تا سال آینده آماده بهره‌برداری شود. همچنین، تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت ۲۵۰ مدرسه جدید میان خیرین و فعالان اقتصادی به امضا رسید که نشان‌دهنده تعهد جدی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی در استان است. این اقدامات در راستای افزایش دسترسی به آموزش و بهبود کیفیت فضاهای آموزشی در هرمزگان انجام می‌شود.

در ادامه این سفر، رئیس‌جمهور در نشستی با فعالان اقتصادی استان هرمزگان به بررسی مسائل و چالش‌های موجود پرداخت. در این نشست، دو تفاهم‌نامه مهم به امضا رسید که شامل ساخت خطوط انتقال نفتی و توسعه سکوهای تخلیه و بارگیری ریلی و جاده‌ای بود. این پروژه‌ها با هدف بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل صادرات و واردات کالا از طریق بنادر هرمزگان انجام می‌شود. همچنین، مرحله دوم خط انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی با ظرفیت ۴۰۰ هزار مترمکعب نیز در این نشست به تصویب رسید که نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز مناطق مرکزی کشور خواهد داشت.

در حاشیه این نشست، واحدهای ۳ و ۴ نمک‌زدایی با ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمکعب و همچنین مرحله نخست نیروگاه گازی آلومینیوم المهدی با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات از طریق ارتباط تصویری زنده افتتاح شد. این پروژه‌ها با هدف افزایش تولید آب شیرین و تأمین برق پایدار برای صنایع و شهروندان هرمزگان به بهره‌برداری رسیده‌اند.

استاندار هرمزگان در این نشست به تشریح ظرفیت‌های راهبردی استان پرداخت و گفت که هرمزگان با دارا بودن دو منطقه آزاد تجاری، جزایر نفتی و گازی و پنج منطقه ویژه اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در توسعه ملی دارد. وی تأکید کرد که توسعه دریا محور و بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی استان به عنوان ثقل سیاست‌های اقتصادی کشور، مهم‌ترین راهبرد پیش روی هرمزگان است.

حسن روحانی، یکی از فعالان اقتصادی استان، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تجاری و دریانوردی هرمزگان، اظهار کرد که علی‌رغم سهم بالای استان در تجارت خارجی کشور، مردم این استان از مواهب اقتصادی بهره کافی نبرده‌اند. او خواستار بازنگری در قوانین مرتبط با تجارت مرزی و رویه ملوانی و همچنین تفویض اختیارات بیشتر به استاندار هرمزگان شد. روحانی همچنین به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی اشاره کرد و از عدم همکاری بیمه‌ها در پرداخت خسارات فعالان اقتصادی انتقاد کرد و پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای ملی برای رفع مشکلات حادثه‌دیدگان را داد.

روحانی با اشاره به هدف قانون‌گذار از تصویب قانون تجارت مرزی گفت: قانون باید موجب تثبیت جمعیت و تأمین امنیت نوار ساحلی شود؛ اما محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه‌ها و سقف ۱۲۰۰ یورو برای هر ملوان در یک سفر سالانه، قطعاً کفاف معیشت خانوارهای ساحل‌نشین را نمی‌دهد. او پیشنهاد داد که اختیار تشخیص مشمول یا غیرمشمول بودن موتورلنج‌ها از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استاندار هرمزگان تفویض شود و امکان الحاق ۴۶۵ فروند موتورلنج غیرمشمول به این طرح فراهم شود.

محسن مرادی، نایب رئیس اتحادیه آبزیان هرمزگان نیز در این نشست با بیان اینکه هرمزگان با ۴۵ درصد از نوار ساحلی کشور و تولید سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن محصولات آبزی، رتبه نخست صید و آبزی‌پروری را دارد، افزود: ایجاد زیرساخت‌های تکمیلی برای صادرات، توسعه صنایع فرآوری، راه‌اندازی سردخانه‌های مدرن و تسهیل حمل‌ونقل دریایی و هوایی از نیازهای فوری این بخش است. او همچنین خواستار اختصاص سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی مزارع میگو شد.

محمد شریفی، فعال اجتماعی حوزه مکران نیز در سخنانی گفت: توسعه زیرساخت‌های مکران به عنوان یکی از کانون‌های اصلی طرح ملی توسعه سواحل، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اساسی است و می‌تواند موتور محرک اقتصاد منطقه و کشور باشد.

عباس براهیمی قلعه قاضی، فعال حوزه گردشگری استان هرمزگان، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری ساحلی و دریایی استان، خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای ایجاد مارینا، بهسازی موج‌شکن‌ها و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در بنادر و جزایر هرمزگان شد. او همچنین بر ضرورت رفع محدودیت‌های تخصیص سوخت یارانه‌ای به شناورهای تفریحی تأکید کرد و گفت: استان هرمزگان با برخورداری از ۱۴ جزیره و شهرستان‌های جزیره‌ای مانند قشم، ابوموسی و کیش، از ظرفیت منحصربه‌فرد گردشگری دریایی و ساحلی برخوردار است.

او در ادامه خواستار ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره و بلندمدت به فعالان صنعت گردشگری جهت نوسازی ناوگان دریایی و به‌روزرسانی تجهیزات و خدمات گردشگری شد. او همچنین به مشکل عدم تخصیص سوخت یارانه‌ای به کشتی‌ها، شناورها و قایق‌های تفریحی که در مسیرهای داخلی ایران فعالیت می‌کنند اشاره کرد و گفت: این محدودیت مشکلات جدی برای فعالان صنعت گردشگری دریایی ایجاد کرده است.

در مجموع، سفر رئیس‌جمهور به هرمزگان با هدف بررسی چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی استان و همچنین افتتاح پروژه‌های جدید انجام شد. در این سفر، توافق‌نامه‌های مهمی در حوزه‌های نفت، آب، توسعه زیرساخت‌ها و آموزش به امضا رسید و فعالان اقتصادی و اجتماعی استان به بیان مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند.

منبع: خبرگزاری مهر