به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرنگار مهر، خصوصی‌سازی در ایران، که با اهدافی نظیر ارتقای بهره‌وری، چابک‌سازی اقتصاد و کاهش بار مالی دولت آغاز شده بود، امروزه با انتقادهای جدی در خصوص شفافیت فرآیند واگذاری و کیفیت نظارت‌های پس از آن مواجه است. بررسی‌های میدانی و اظهارات کارشناسان حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها به دلیل قیمت‌گذاری در شرایط محدود و با اطلاعات ناقص، فرصت‌هایی را برای رانت و فساد ایجاد کرده و به جای ایجاد رونق، برخی صنایع را به سمت رکود سوق داده است.

**قیمت‌گذاری غیرشفاف؛ ریشه اصلی رانت در خصوصی‌سازی**

یکی از اصلی‌ترین انتقادات وارد شده به نحوه اجرای خصوصی‌سازی در ایران، به شیوه تعیین قیمت برای شرکت‌ها و دارایی‌های قابل واگذاری بازمی‌گردد. در بسیاری از موارد، این فرآیند به صورت غیرعلنی و بدون ارائه اطلاعات کامل انجام شده است. فعالان اقتصادی معتقدند که عدم وجود سامانه‌های شفاف برای افشای اطلاعات، باعث شده تا گروه‌های خاص به داده‌های مالی دقیق دسترسی پیدا کنند و سایر علاقه‌مندان در شرایط نابرابر وارد مزایده شوند. نتیجه این وضعیت، واگذاری برخی از ارزشمندترین دارایی‌های کشور با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از ارزش واقعی آن‌ها بوده است.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، در سال‌های گذشته، بخشی از واگذاری‌ها با قیمتی کمتر از ارزش دفتری انجام شده که این موضوع انتقادات گسترده‌ای را در رسانه‌ها و مجلس به دنبال داشته است. نمونه‌هایی نظیر فروش کارخانه‌های بزرگ صنعتی یا مجتمع‌های پتروشیمی با شرایط تسویه اقساطی بلندمدت، نشان‌دهنده ضعف در مدل قیمت‌گذاری و فقدان ارزیابی مستقل اموال است.

**فقدان نظارت پس از واگذاری: حلقه گمشده سیاست‌گذاری**

مشکل دومی که کارشناسان از آن به عنوان “حلقه گمشده خصوصی‌سازی” یاد می‌کنند، نبود یک سیستم کارآمد برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده است. در بسیاری از کشورها، نهادهای ناظر موظف‌اند تا چند سال پس از واگذاری، بر میزان تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری مجدد و رعایت تعهدات مندرج در قراردادها نظارت کنند؛ اما در ایران، این سازوکار به ندرت به اجرا درآمده است.

بسیاری از خریداران پس از تملک شرکت‌ها، تعهدات خود در خصوص حفظ سطح اشتغال یا توسعه خطوط تولید را عملی نکرده‌اند و این تخلفات عملاً بدون برخورد جدی باقی مانده است. نتیجه این امر، تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن کارخانه‌ها و کاهش شدید کیفیت محصولات در برخی صنایع بوده است. این در حالی است که نظارت دقیق و مستمر می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که اهداف اولیه خصوصی‌سازی محقق می‌شوند.

**پیامدهای مستقیم بر اقتصاد و بازار کار**

فقدان شفافیت و نظارت، پیامدهایی فراتر از فساد اقتصادی به همراه دارد. این روند تأثیرات منفی بر بازار کار نیز گذاشته است. موارد متعددی وجود دارد که پس از واگذاری، اخراج گسترده نیروها یا کاهش دستمزدها در دستور کار قرار گرفته است تا هزینه‌های کوتاه‌مدت مالک کاهش یابد. از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات، منجر به افت کیفیت کالا و خدمات شده و توان رقابتی بنگاه‌ها را در بازار داخلی و خارجی محدود کرده است. این مسائل نه تنها به اقتصاد کلان کشور آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد نارضایتی در بین کارگران و فعالان اقتصادی نیز می‌شود.

**سابقه قانونی و اهداف اولیه خصوصی‌سازی**

خصوصی‌سازی در ایران بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت. این سیاست در دهه ۸۰ با هدف گسترش بخش خصوصی واقعی، ایجاد رقابت سالم و کاهش تصدی‌گری دولت اعلام شد. سازمان خصوصی‌سازی مأموریت یافت تا در یک بازه زمانی ۱۰ ساله، بخش عمده‌ای از بنگاه‌های دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کند.

با این حال، منتقدان معتقدند که در عمل، این سیاست از مسیر اصلی خود منحرف شده و در بسیاری از موارد، به جای بخش خصوصی مولد، نهادها و شرکت‌های شبه‌دولتی یا افرادی با ارتباطات خاص برنده مزایده‌ها شده‌اند. این امر نه تنها اهداف رقابتی را برآورده نکرده، بلکه ساختار مالکیت را پیچیده‌تر کرده است. به عبارت دیگر، خصوصی‌سازی به جای آنکه به توسعه بخش خصوصی واقعی کمک کند، به انتقال دارایی‌ها از دولت به نهادهای شبه‌دولتی یا افراد خاص منجر شده است.

**چالش ساختاری؛ بازیگران غیرمولد در نقش خریدار**

یکی دیگر از معضلات موجود، حضور پررنگ بازیگران غیرمولد (نهادهای شبه‌دولتی و مالی) در فرآیند واگذاری‌ها است. این نهادها به دلیل دسترسی به منابع مالی ارزان یا حمایت‌های غیررسمی، توانسته‌اند در رقابت برتری کسب کنند. در نتیجه، بخش خصوصی واقعی عملاً از رقابت کنار گذاشته شده و چرخه‌ای شکل گرفته که سرمایه‌گذاری مولد کمتر اتفاق می‌افتد. این مسئله نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در ایران به جای آنکه به ایجاد یک اقتصاد رقابتی و پویا منجر شود، به تقویت نهادهای غیرمولد و کاهش سهم بخش خصوصی واقعی انجامیده است.

**تجربه بین‌المللی و مقایسه با ایران**

در بسیاری از کشورها، از جمله آلمان پس از اتحاد دو آلمان یا کشورهای شرق اروپا پس از گذار به اقتصاد بازار، خصوصی‌سازی با وجود چالش‌ها، از طریق شفافیت بالا، حراج‌های عمومی و پایش مداوم عملکرد شرکت‌ها توانست به رشد اقتصادی کمک کند. این کشورها با ایجاد سامانه‌های شفاف اطلاعات، تسهیل حضور رسانه‌ها در جلسات قیمت‌گذاری و وضع قوانین تنبیهی قوی برای خریداران متخلف، توانستند از بروز سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنند و به اهداف خود در زمینه خصوصی‌سازی دست یابند.

در ایران اما، نبود سامانه‌های علنی اطلاعات، محدودیت حضور رسانه‌ها در جلسات قیمت‌گذاری و ضعف قوانین تنبیهی برای خریداران متخلف، شرایط را برای سوءاستفاده مهیا کرده است.

**پیشنهادهای کارشناسان برای اصلاح روند**

کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای حل معضلات و مشکلات خصوصی‌سازی در ایران، باید به دنبال ایجاد سامانه شفاف‌سازی قیمت‌گذاری و اطلاعات مالی شرکت‌ها در زمان عرضه بود. همچنین، الزام به افشای عمومی روند مزایده و شرایط معامله پیش و پس از واگذاری، تشکیل واحدهای نظارتی مستقل با اختیارات قانونی برای پیگیری تخلفات، افزایش ضمانت اجرای تعهدات قراردادی از طریق جریمه‌های مالی و لغو قرارداد در صورت تخلف و حمایت خاص از بخش خصوصی واقعی از طریق دسترسی به منابع مالی و حذف موانع اداری ضروری است. این اقدامات می‌تواند به بهبود فرآیند خصوصی‌سازی و تحقق اهداف اولیه آن کمک کند.

مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر چندین گزارش نظارتی در این باره منتشر و تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع داده است. قوه قضاییه نیز در برخی موارد ورود کرده، قراردادها را فسخ یا خریداران را به جریمه محکوم کرده است؛ با این حال، به باور کارشناسان، این اقدامات باید به جای واکنش‌های موردی، به یک رویه سیستماتیک و همیشگی تبدیل شود.

در مجموع، خصوصی‌سازی در ایران به دلیل ضعف در شفافیت و نظارت پس از واگذاری، در بسیاری موارد از هدف اصلی خود فاصله گرفته و به جای ایجاد یک بخش خصوصی پویا، موجب انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد شده است. تداوم این روند بدون اصلاح فوری قوانین و فرآیندها، نه تنها منافع اقتصادی بازتولید نمی‌کند بلکه زمینه را برای رکود صنعتی و نارضایتی اجتماعی فراهم می‌آورد. بنابراین، اصلاح فوری این فرآیند و ایجاد یک نظام شفاف و کارآمد برای خصوصی‌سازی، امری ضروری برای توسعه اقتصادی کشور است.

منبع: مهر