به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دومین روز گردهمایی سالانه مدیران ادارات کل استانی وزارت متبوع، بر رشد تولید به‌عنوان اولویت اصلی در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد. وی با تشبیه مدیران استانی به “وزیر اقتصاد در استان خود”، از تفویض حداکثری اختیارات به این مدیران خبر داد و اعلام کرد که معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در حال تدوین برنامه‌ای برای این منظور است.

مدنی‌زاده با تأکید بر نقش محوری استان‌ها در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور، تصریح کرد که برنامه‌های توسعه‌ای، به‌ویژه هدف رشد هشت‌درصدی، باید در سطح تک‌تک استان‌ها به‌طور دقیق محقق شود و ارزیابی عملکرد مدیران استانی نیز بر اساس میزان موفقیت آن‌ها در تحقق این شاخص‌ها خواهد بود. این رویکرد نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد درصدد تمرکززدایی و واگذاری مسئولیت‌ها به سطوح محلی است.

وزیر اقتصاد در ادامه، حمایت حداکثری از مدیران استانی را از سیاست‌های اصلی وزارتخانه خواند و بر لزوم تقویت جایگاه آن‌ها در سیستم اقتصادی کشور تأکید کرد. وی در این راستا، بر ضرورت تفویض اختیار حداکثری به همراه اعداد و ارقام مشخص، به مدیران استانی تأکید کرد. این امر نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ای توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه است که فرایند شفاف‌سازی و عملیاتی شدن این تفویض اختیار را مشخص می‌کند.

یکی از محورهای اصلی سخنان مدنی‌زاده، خصوصی‌سازی حداکثری بود. وی با انتقاد از رویه‌های گذشته، که در آن مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شد اما مدیریت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند، تأکید کرد که این رویه باید به‌طور کامل تغییر کند و دولت تنها به نقش سیاست‌گذاری و نظارت بسنده کند. این تغییر پارادایم، نشانگر عزم جدی دولت برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران است. این سیاست، می‌تواند چالش‌هایی مانند مقاومت‌های داخلی در مقابل واگذاری اختیار و عدم آمادگی کامل بخش خصوصی برای پذیرش مسئولیت‌های بیشتر را در پی داشته باشد.

توسعه مناطق آزاد و نگاه صادرات‌محور، دیگر موضوعات مورد تأکید وزیر اقتصاد بود. در این راستا، وی از راه‌اندازی “ستاد توسعه منطقه‌ای” خبر داد که وظیفه شناسایی، حل و رفع موانع توسعه در مناطق مختلف کشور را بر عهده دارد. این ستاد همچنین مسئول طراحی پروژه‌های توسعه‌ای، تأمین مالی آن‌ها و کسب مجوزهای لازم خواهد بود.

ساختار ستاد توسعه منطقه‌ای به‌گونه‌ای طراحی شده است که هر منطقه مسئولیت پیگیری یک موضوع ملی خاص را برعهده می‌گیرد. برای مثال، یک منطقه متولی مولدسازی دارایی‌های دولتی و منطقه‌ای دیگر، توسعه مناطق آزاد خواهد بود. این ساختار، ضمن تقسیم کار و افزایش کارایی، امکان نظارت مؤثرتر را نیز فراهم می‌کند. اما موفقیت این طرح، به هماهنگی بین مناطق مختلف و همچنین همکاری با مدیران استانی وابسته است.

مدنی‌زاده همچنین بر تدوین هفت برنامه تحولی در سطح وزارتخانه و درخواست مشابه از مدیران استانی تأکید کرد. دو برنامه با بازدهی سریع و پنج برنامه دیگر با افق سه‌ساله، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت وزارت اقتصاد برای تحقق اهداف خود است. وی بر لزوم همکاری و نظرخواهی از مدیران استانی در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تأکید کرد تا اجرای این برنامه‌ها در استان‌ها با کمترین چالش مواجه شود.

در نهایت، تعامل با نمایندگان حوزه‌های انتخابیه استان‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم در شناسایی و رفع مشکلات استانی معرفی شد. این نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد درصدد همکاری و تعامل با تمامی نهادهای مرتبط برای تحقق اهداف خود است. به طور کلی، سخنان وزیر اقتصاد حاکی از رویکردی جدید و تمرکززدایی شده در سیاست‌های اقتصادی دولت است که موفقیت آن در گروی اجرای دقیق برنامه‌ها، واگذاری واقعی اختیارات به استان‌ها و همکاری نهادهای مختلف است. چگونگی اجرای این طرح‌ها و میزان موفقیت آن‌ها در ماه‌ها و سال‌های آینده مشخص خواهد شد.

ساختمان نیوز در پیگیری این خبر و اطلاع‌رسانی در مورد روند اجرایی شدن برنامه‌های اعلام شده توسط وزیر اقتصاد، تلاش خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر