به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، هیأت واگذاری در آخرین جلسه خود، تصمیم به عرضه سهام باقی‌مانده دولت در سه بانک بزرگ کشور، یعنی بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت، در بازار سرمایه گرفت. این سهام با قیمت پایه ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت پایانی روز قبل از عرضه در بورس تهران و با شرایط پرداخت ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد اقساط تا پایان سال جاری، به فروش خواهد رسید. این تصمیم در راستای شتاب‌بخشی به روند خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است. این موضوع، مرحله پایانی واگذاری سهام این بانک‌ها به بخش خصوصی را نشان می‌دهد، چرا که پیش از این بخش عمده‌ای از سهام این سه بانک از سوی دولت به بازار سرمایه عرضه شده بود.

علاوه بر سهام بانک‌ها، واگذاری دو جایگاه سوخت، یکی در تهران (شماره ۵۵) و دیگری در قصر شیرین استان کرمانشاه، به همراه زمینی در روستای عباس‌آباد شاهرود نیز به تصویب رسید. ارزش تقریبی این املاک و مستغلات ۳۷.۴ میلیارد تومان برآورد شده و شرایط واگذاری آنها به زودی به اطلاع عموم خواهد رسید. این تصمیم نشان از عزم جدی دولت در جهت واگذاری دارایی‌های غیرضروری خود و تمرکز بر نقش نظارتی و سیاست‌گذاری دارد. ارائه جزئیات بیشتر در خصوص روش واگذاری و شرایط پرداخت اقساط این املاک، به زودی توسط ساختمان نیوز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در همین جلسه، قیمت پایه و شرایط واگذاری مجموعه ورزشی تنیس استقلال تهران نیز تعیین شد. این مجموعه که در مالکیت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی قرار دارد، با ارزش تقریبی ۱.۳ هزار میلیارد تومان از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. این تصمیم، اقدامی مهم در جهت خصوصی‌سازی زیرساخت‌های ورزشی و بهینه‌سازی مدیریت این گونه اماکن تلقی می‌شود. انتظار می‌رود با واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی، شاهد سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در توسعه و بهبود زیرساخت‌های ورزشی باشیم. شفافیت و رقابت‌پذیری در فرآیند مزایده، از جمله عوامل کلیدی برای تضمین موفقیت این واگذاری به شمار می‌رود.

این اقدامات دولت در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارد که هدف آن، واگذاری تدریجی مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است. این سیاست از سال‌ها پیش مورد بحث و بررسی بوده و اجرای آن با چالش‌هایی نیز روبرو بوده است. مهم‌ترین چالش‌ها عبارتند از: تعیین قیمت مناسب دارایی‌ها، شفافیت در فرآیند واگذاری، جلوگیری از فساد و رانت‌خواری و همچنین جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با توانایی و تجربه کافی.

با این حال، واگذاری سهام بانک‌ها و املاک دولتی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعددی در پی خواهد داشت. از جمله این پیامدها می‌توان به افزایش نقدینگی در بازار سرمایه، افزایش رقابت در صنعت بانکداری، بهبود کارایی در مدیریت اماکن ورزشی و همچنین افزایش درآمدهای دولتی اشاره کرد. با این حال، باید مراقب بود که این اقدامات به ضرر منافع ملی تمام نشود. نظارت دقیق بر نحوه واگذاری و جلوگیری از انحصار در بازار، از جمله موارد کلیدی در موفقیت این برنامه است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر این فرآیند با شفافیت و رعایت اصول حرفه‌ای همراه باشد، می‌تواند به بهبود کارایی اقتصادی و توسعه بخش خصوصی کمک شایانی کند. عدم شفافیت یا فساد اداری می‌تواند به عدم اعتماد سرمایه‌گذاران و آسیب به بازار سرمایه بیانجامد.

در نهایت، می‌توان گفت که تصمیم هیأت واگذاری در خصوص عرضه سهام بانک‌ها و واگذاری املاک دولتی، اقدامی مهم در مسیر خصوصی‌سازی و اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. موفقیت این اقدام، به شدت به شفافیت فرآیند واگذاری، حفظ منافع ملی و همچنین جذب سرمایه‌گذاران توانمند بستگی دارد. ساختمان نیوز به طور مداوم این موضوع را رصد خواهد کرد و جزئیات بیشتر را به اطلاع مخاطبان خود خواهد رساند. نظارت دقیق بر نحوه اجرا و ارزیابی نتایج این برنامه از اهمیت بالایی برخوردار است تا از اثرات منفی احتمالی آن جلوگیری شود و تاثیر مثبت این اقدامات در اقتصاد کشور به طور کامل محقق شود.

منبع: خبرگزاری مهر