به گزارش ساختمان نیوز به نقل از مهر، امین شاکری، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در خصوص مکانیسم ماشه (اسنپ بک) در توافق هسته‌ای برجام ۲۰۱۵، نکات قابل توجهی را مطرح کرد. وی با توضیح ماهیت این مکانیسم، آن را روشی خودکار برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در صورت نقض تعهدات توسط ایران یا سایر طرف‌ها دانست. شاکری به این نکته مهم اشاره کرد که از منظر حقوقی، فعال‌سازی این مکانیسم به معنای بازگشت کامل تحریم‌های پیش از برجام است؛ از محدودیت‌های فروش تسلیحات و سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی مانند نفت و گاز گرفته تا محدودیت‌های بانکی و حمل و نقل. با این حال، او بر این باور است که تأثیر حقوقی مکانیسم ماشه، کمتر از ابعاد سیاسی و روانی آن خواهد بود. دلیل این امر، اعمال مجدد بسیاری از این تحریم‌ها توسط آمریکا از سال ۲۰۱۸ با خروج از برجام و اجرای سیاست فشار حداکثری است.

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، ریسک همکاری کشورهای ثالث با ایران را افزایش می‌دهد. این امر به دلیل پشتوانه قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، به جای قوانین داخلی یک کشور (مانند آمریکا)، می‌تواند موجب احتیاط بیشتر شرکت‌ها و دولت‌ها در همکاری‌های اقتصادی با ایران شود. شاکری با اشاره به تجربه سال‌های گذشته، تأکید کرد که تحریم‌های ظالمانه و فشارهای فلج‌کننده آمریکا و غرب، هرچند تجارت خارجی ایران را متوقف نکرده‌اند، اما هزینه‌های مبادلات را به طور قابل توجهی افزایش داده‌اند. شواهد نشان می‌دهند که حتی در اوج فشارهای تحریمی، ایران صادرات نفت خود را متوقف نکرده و گزارش‌ها حاکی از رسیدن فروش نفت در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به بالاترین سطح پس از برجام هستند.

اما فعال شدن مکانیسم ماشه چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ به گفته شاکری، اگرچه توقف کامل صادرات نفت بعید به نظر می‌رسد، چرا که مشتریانی مانند چین، برخی کشورهای منطقه و مسیرهای غیررسمی همچنان وجود دارند، اما این مکانیسم می‌تواند هزینه‌ها و ریسک‌ها را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد. مواردی مانند دشواری در حمل و نقل و بیمه نفتکش‌ها، و افزایش هزینه‌های پنهان در فروش نفت، از جمله این پیامدها هستند. بنابراین، اثر اصلی مکانیسم ماشه، نه قطع کامل صادرات و فلج کردن اقتصاد کشور، بلکه افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی ایران خواهد بود.

عضویت ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند بریکس و شانگهای، می‌تواند به عنوان یک حاشیه امن نسبی در مقابل فشارهای تحریمی عمل کند و بخشی از این فشارها را خنثی نماید. با این حال، شاکری تأکید کرد که این عضویت‌ها نمی‌توانند جایگزین کامل دسترسی به نظام مالی جهانی، سیستم سوئیفت و سرمایه‌گذاری‌های غربی شوند.

در کل، مکانیسم ماشه، با وجود ابعاد حقوقی مهم، عمدتاً پیامدهای سیاسی و روانی قابل توجهی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. این مکانیسم می‌تواند به افزایش هزینه‌های تجاری، پیچیده‌تر شدن روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی منجر شود، هرچند به نظر نمی‌رسد که به طور کامل اقتصاد ایران را فلج کند. ساختمان نیوز در تحلیل این موضوع، پیچیدگی‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را بررسی کرده و نقش سازمان‌های بین‌المللی در کاهش اثرات این تحریم‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهد. درک دقیق این مکانیسم و پیامدهای آن، برای برنامه‌ریزی اقتصادی ایران در آینده بسیار مهم است. تأثیر این مکانیسم بر اقتصاد ایران، موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق‌تر توسط کارشناسان اقتصادی و متخصصان روابط بین الملل دارد.

منبع: مهر