به گزارش ساختمان نیوز به نقل از مهر، محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفتگویی پیرامون الزامات و موانع واگذاری شرکت‌های خودروسازی، به دو اصل بنیادین برای موفقیت در خصوصی‌سازی اشاره کرد که تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز مؤید آن است. وی معتقد است که واگذاری کامل امور به بخش خصوصی، همراه با نظارت و چارچوب‌گذاری صحیح دولتی، شرط اول موفقیت است. این به معنای سپردن هدایت بخش‌های مولد اقتصاد به بخش خصوصی توانمند، اما تحت نظارت دقیق دولت، است. شرط دوم، اهلیت و تخصص خریداران است؛ واگذاری مسئولیت‌ها باید به افرادی سپرده شود که دانش، تجربه و تخصص کافی در حوزه مربوطه را دارند.

برخوردار با اشاره به موفقیت چشمگیر کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی در این زمینه، تأکید کرد که رعایت این دو اصل، در چارچوب قوانین حمایتی و نه محدودکننده، منجر به توسعه پایدار می‌شود. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی صرف، بدون توجه به این دو اصل، نه تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند، بلکه ممکن است به بروز مشکلات عدیده دیگری نیز بیانجامد.

در مورد واگذاری سهام سایپا، که به دغدغه اصلی افکار عمومی تبدیل شده است، وی به فرصت‌ها و تهدیدهای موجود اشاره کرد. از جمله فرصت‌های ناشی از خصوصی‌سازی سایپا می‌توان به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری، جذب سرمایه داخلی و خارجی و بهبود مدیریت اشاره کرد. ورود بخش خصوصی واقعی می‌تواند به افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محصولات بیانجامد. علاوه بر این، واگذاری سهام، امکان جذب سرمایه‌های جدید را برای توسعه و نوسازی صنعت خودروسازی فراهم می‌کند و انتظار می‌رود با ورود مدیران متخصص و باتجربه از بخش خصوصی، ساختارهای مدیریتی چابک‌تر و کارآمدتر شوند.

با این حال، برخوردار به چالش‌های موجود نیز اشاره کرد. بخش عمده‌ای از دارایی‌های شرکت‌هایی مانند سایپا را دارایی‌های ثابت مانند املاک و مستغلات تشکیل می‌دهند. نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها و دشواری تبدیل سریع آن‌ها به وجه نقد، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، به خصوص در شرایط تورمی اقتصاد ایران. بنابراین، خریداران باید توانایی مدیریت این دارایی‌ها را در بلندمدت و با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی داشته باشند تا دچار زیان نشوند. ساختمان نیوز بر اهمیت توجه به این نکته تأکید می‌کند.

یکی از بزرگترین تهدیدها در این زمینه، واگذاری شتاب‌زده سهام به نهادها یا شرکت‌هایی است که ظاهری خصوصی دارند اما در عمل تحت نفوذ یا مالکیت دولتی قرار دارند. این امر، که به عنوان “شبه‌دولتی‌ها” شناخته می‌شود، نه تنها به اهداف خصوصی‌سازی آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به رانت‌خواری، ناکارآمدی و حفظ وضعیت موجود منجر شود. برای تقویت واقعی بخش خصوصی، واگذاری هرگونه سهام به این گونه نهادها باید به طور کامل ممنوع شود.

برخوردار تشخیص اهلیت خریداران را سنگ‌بنای موفقیت هرگونه واگذاری دانست و برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست شبه‌دولتی‌ها، جذب سرمایه‌های خرد مردم را پیشنهاد کرد. اگر سهام شرکت‌های دولتی به گونه‌ای عرضه شود که سوددهی و شفافیت لازم را داشته باشد، این سرمایه‌های کوچک می‌توانند تجمیع شده و جایگزین مناسبی برای خریداران شبه‌دولتی باشند. این امر، با توزیع گسترده‌تر سهام، نظارت عمومی را نیز افزایش می‌دهد. این رویکرد، علاوه بر تقویت بخش خصوصی، می‌تواند به ایجاد حس مالکیت و مشارکت عمومی در اقتصاد کشور نیز بیانجامد.

در کل، واگذاری شرکت‌های خودروسازی فرصتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور است، اما موفقیت آن مستلزم توجه دقیق به دو اصل بنیادین – واگذاری کامل به بخش خصوصی توانمند و اهلیت‌سنجی دقیق خریداران – و اجتناب از واگذاری به شبه‌دولتی‌هاست. بدون توجه به این نکات، خصوصی‌سازی نه تنها به اهداف مورد نظر نخواهد رسید، بلکه ممکن است پیامدهای منفی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. ساختمان نیوز بر لزوم شفافیت و نظارت دقیق بر روند خصوصی‌سازی تأکید می‌کند تا از بروز هرگونه فساد و انحراف جلوگیری شود. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی است.

منبع: مهر