به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، انتقادات تندی را نسبت به افزایش نرخ ارز رسمی و عملکرد کارگروه بازگشت ارز مطرح کرده است. وی در این نامه که به طور مفصل به تشریح مشکلات و تخلفات گسترده در سیستم ارزی کشور پرداخته است، تاکید می‌کند که سال‌هاست تحریم‌های خارجی خنثی شده‌اند، اما سیاست‌های غلط ارزی داخلی و عدم بازگشت ارزهای صادراتی، همچنان به معیشت مردم آسیب می‌رساند.

صمصامی در نامه خود با اشاره به تبصره (۶) بند (ج) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ۱۴۰۰، به مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ مبنی بر تشکیل «کارگروه بازگشت ارز» اشاره می‌کند. این کارگروه که متشکل از نمایندگان سازمان‌های مختلف اقتصادی و یک نماینده بخش خصوصی است، مسئولیت‌هایی از جمله معافیت از ایفای تعهدات صادراتی، تمدید مهلت برگشت ارز، معرفی متخلفان به قوه قضائیه و تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان را بر عهده دارد.

با این حال، صمصامی از عدم شفافیت در عملکرد این کارگروه انتقاد کرده و اعلام می‌دارد که از بیش از ۳۰ جلسه برگزار شده، تنها تعداد کمی از مصوبات منتشر شده‌اند. بررسی این مصوبات محدود که از طریق ساختمان نیوز (سایت اتاق بازرگانی ایران) به دست آمده، نشان‌دهنده تخلفات گسترده‌ای در این زمینه است. وی در نامه خود به چند مورد از این تخلفات اشاره می‌کند:

اولاً، مصوبه نخستین جلسه کارگروه که حد آستانه اعلام محدودیت‌های ناشی از عدم بازگشت ارز را حداقل ۶۰ درصد تعیین کرده، مغایر با بند (۸) ماده (۳) آیین‌نامه است. این مصوبه خلاف قانون، باعث شده است که طی سال‌های اخیر بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد. صادرکنندگان متخلف، با سوءاستفاده از این بند، ۴۰ درصد ارز صادراتی را به کشور باز نمی‌گردانند و عملاً هیچ مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود.

ثانیاً، عدم اقدام کارگروه در مهلت سه ماهه تعیین شده برای رسیدگی به تعهدات ارزی سررسید شده صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، و در نهایت اعلام مصوبه‌ای در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ مبنی بر امکان پرداخت جریمه اندک (۵۵۰ تومان به ازای هر یورو) برای رفع تعهدات گذشته، نشان‌دهنده بی‌توجهی به قانون و چراغ سبز به متخلفین است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که نرخ ارز رسمی بیش از ۴۰ هزار تومان بوده است.

ثالثاً، عدم اعلام به‌موقع فهرست کد تعرفه کالاهای مشمول ماده ۸ آیین‌نامه (مشمول بازگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی) توسط کارگروه، زمینه را برای تخلفات گسترده در حوزه صادرات کالاهایی مانند مس و فولاد فراهم کرده است. صادرکنندگان متخلف با استفاده از این فرصت، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده و در عوض، به واردات کالاهای لوکس اقدام می‌کنند.

رابعاً، صمصامی به تخلفات مرتبط با قاچاق مس با اظهارنامه آلیاژ برنج و قاچاق واردات گوشی موبایل آیفون با اظهارنامه گوشی‌های ارزان قیمت اشاره کرده که نیازمند رسیدگی فوری مراجع ذیربط است.

خامساً، افشای نامه مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت به رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران مبنی بر انتقال بخشی از کالاهای مشمول بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه به تالار ۲ مرکز مبادله ارز، با هدف فروش ارز صادراتی با نرخ گران‌تر، نشان دهنده تداوم سیاست‌های غلط ارزی و خلق بازارهای موازی است.

صمصامی در پایان نامه خود، به مجموعه تصمیمات و سیاست‌های غلط در حوزه ارز و صادرات طی سال‌های اخیر انتقاد کرده و تاکید می‌کند که افزایش نرخ ارز رسمی، نه تنها به حل مشکلات اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه منجر به افزایش تورم و نارضایتی عمومی می‌شود. وی پیشنهاد ارائه شده در مرداد ۱۴۰۳ برای اصلاح سیاست‌های ارزی را یادآوری کرده و از دولت می‌خواهد که قبل از دیر شدن، مسیر غلط گذشته را اصلاح کند. صمصامی بر این باور است که با اصلاح سیاست‌های ارزی، می‌توان حتی در بدترین شرایط تحریم نیز به رشد اقتصادی دست یافت و معیشت مردم را بهبود بخشید.

ساختمان نیوز (خبرگزاری مهر) در این رابطه، به نقل از صمصامی به کمبود ارز بازگشتی در سامانه نیما و تشکیل صف تخصیص بیش از ۹ میلیارد دلاری اشاره می‌کند، موضوعی که نشان از تاثیر مخرب عدم بازگشت ارز صادراتی بر چرخه تولید دارد.

منبع: خبرگزاری مهر