به گزارش ساختمان نیوز به نقل از مهر، مهدی موحدی بکن، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، در نشستی خبری در خصوص جزئیات «قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی» توضیحاتی ارائه داد. وی با تاکید بر کارکردهای مثبت این قانون، از جمله توزیع عادلانه ثروت، افزایش درآمدهای دولتی، تنظیم بازار، تثبیت اقتصاد و شفافیت اطلاعات اقتصادی، اهداف آن را تشریح کرد. موحدی بکن کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد از طریق اخذ مالیات از بخش غیررسمی، دریافت مالیات بیشتر از اقشار پردرآمد، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و ایجاد شفافیت در زنجیره تولید و مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای را از مهم‌ترین دستاوردهای این قانون برشمرد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در ادامه به برخی نگرانی‌های عمومی در مورد این قانون اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه، موجب تشدید تورم، قفل شدن دارایی‌ها، خروج سرمایه و افزایش اعتراضات اجتماعی می‌شود. اما وی این ادعاها را نادرست خواند و تاکید کرد که اجرای صحیح این قانون می‌تواند منجر به نتایج مثبت اقتصادی شود.

به عنوان مثال، موحدی بکن با اشاره به افزایش قیمت یک ملک از ۵ میلیارد تومان در آذر ماه به ۶ میلیارد تومان در اسفند ماه، توضیح داد که این افزایش قیمت، تحت تأثیر عوامل متعددی مانند تورم و تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن است. وی افزود که هدف اصلی این قانون، کنترل تقاضای سرمایه‌ای است که می‌تواند بازار را دچار نوسان کند، تورم را افزایش دهد و به افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی و در نهایت، خلق پول بدون پشتوانه منجر شود. با این حال، اجرای صحیح این قانون می‌تواند به کاهش نرخ بهره بانکی کمک کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در ادامه به چگونگی اجرای این قانون پرداخت و آن را ادامه‌ای بر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دانست. وی با اشاره به پیشگامی برخی از کشورها در این زمینه، بر ضرورت تغییر پارادایم در نظام مالیاتی از شیوه سنتی کاغذمحور به شیوه داده‌محور تاکید کرد. در نظام جدید، داده‌ها به‌صورت لحظه‌ای و جزئی ارائه می‌شوند و اظهارنامه‌ها به‌صورت خودکار ارزیابی خواهند شد. به گفته موحدی بکن، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای وصول مالیات بر ارزش افزوده طراحی شده است و قانون مالیات بر عایدی سرمایه، به عنوان مکمل آن، شفافیت قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد.

یکی از اهداف اصلی مالیات بر سوداگری و سفته بازی، حکمرانی داده و ساماندهی ثبت دارایی‌ها و اموال است. این هدف مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم، از جمله الزام به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی و انضباط در نظام پرداخت‌ها است. موحدی بکن از جمله مهمترین محورهای بستر اجرایی این قانون را تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری، تفکیک کارپوشه‌های تجاری از غیرتجاری، تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری، تناظر بین تراکنش‌ها و صورتحساب‌ها و چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی ذکر کرد.

طبق توضیحات سخنگوی سازمان امور مالیاتی، دارایی‌هایی مانند املاک با انواع کاربری، خودروهای سواری، طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات، جواهرات، ارز و انواع رمز ارز مشمول این مالیات خواهند بود. اما وی تأکید کرد تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون به‌طور کامل فراهم نشود، سازمان امور مالیاتی اجازه اخذ مالیات نخواهد داشت. این بستر اجرایی شامل تخصص‌زدایی کارپوشه تجاری هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص ثالث است. موحدی بکن مدت زمان استقرار این بستر اجرایی را حداکثر ۲۰ ماه و اعلام عمومی آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی از طریق روزنامه رسمی عنوان کرد.

در خصوص معافیت‌های مالیاتی، موحدی بکن با استناد به آمار، اعلام کرد که ۹۴ درصد مردم مشمول این مالیات نخواهند شد. طبق آمار ارائه شده، ۷۷ درصد افراد دارای یک ملک، ۱۷ درصد دارای دو ملک و ۶ درصد دارای بیش از دو ملک هستند. همچنین ۵۰ درصد خانوارها فاقد خودرو، ۳۵ درصد دارای یک خودرو، ۱۱ درصد دارای دو خودرو و ۳ درصد دارای سه خودرو هستند. عوامل متعددی در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه مؤثر خواهند بود. معافیت‌هایی برای افراد بالای ۱۸ سال با یک واحد مسکونی با زمان تملک بیش از ۲ سال (۱ سال برای خودرو)، ملک دوم سرپرست خانوار با دوره تملک بیش از ۲ سال (۱ سال برای خودرو)، ملک قدیمی در صورت خرید ملک جدید و فروش آن ظرف یک سال (شش ماه برای خودرو)، مجموع سهم مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک کامل، انتقال‌های قهری ناشی از ارث، املاک با کاربری کشاورزی با دوره تملک بیش از ۳ سال و املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون، در نظر گرفته شده است.

منبع: مهر