به گزارش وبسایت ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، فرایند خصوصی‌سازی در ایران که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد فضای رقابتی آغاز شد، اکنون در صنایعی مانند خودروسازی با دو چالش اساسی روبه‌رو است. ساختار پیچیده و بسته سهامداری و بدهی‌های سنگین، دو مانعی هستند که مسیر توسعه و نوآوری را برای شرکت‌های واگذارشده مسدود کرده‌اند.

حلقه بسته سهامداری و مالکیت متقاطع

یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، ساختار سهامداری شرکت‌های بزرگ خودروسازی است. در این ساختار، بخش بزرگی از سهام شرکت‌ها توسط خود آن صنعت یا شرکت‌های زیرمجموعه‌اش نگهداری می‌شود. برای مثال، یک خودروساز از طریق شرکت لیزینگ تابعه خود، سهام خودروساز رقیب را خریداری می‌کند و شرکت دوم نیز متقابلاً بخشی از سهام شرکت اول را در اختیار دارد. این مالکیت متقاطع باعث می‌شود کنترل واقعی شرکت‌ها در یک حلقه صنعتی بسته باقی بماند.
کارشناسان معتقدند این وضعیت نه تنها رقابت را محدود می‌کند، بلکه مانع ورود سرمایه‌گذاران مستقل با ایده‌های جدید به چرخه مدیریت می‌شود. پیامدهای این نوع مالکیت عبارتند از:
فقدان انگیزه برای بهبود کیفیت: به دلیل حضور مالکان در یک حلقه بسته، فشار رقابتی برای حفظ بازار کاهش می‌یابد.
گزارش‌دهی غیرشفاف: اطلاعات مالی میان شرکت‌های زیرمجموعه مبادله می‌شود اما تصویر کاملی به بازار سرمایه و افکار عمومی ارائه نمی‌گردد.
مانع ادغام یا فروش واقعی: حتی در صورت عرضه سهام، انتقال کنترل شرکت به بازیگران خارج از این حلقه تقریباً غیرممکن است.
این مشکل مشابه تجربه ژاپن در دهه ۸۰ میلادی است. در آن زمان، شرکت‌های ژاپنی برای جلوگیری از ورود مالکیت خارجی، سهام یکدیگر را خریداری می‌کردند. این وضعیت با اینکه ثبات کوتاه‌مدتی ایجاد کرد، به کاهش بهره‌وری منجر شد. ژاپن در دهه ۹۰ با اصلاحاتی مانند ارائه مشوق‌های مالیاتی برای کاهش سهامداری متقاطع، این چرخه بسته را شکست و به بخش خصوصی واقعی قدرت داد.

بدهی‌های سنگین؛ میراث واگذاری‌های ناقص

دومین چالش بزرگ خصوصی‌سازی در ایران، انتقال بدهی‌های کلان شرکت‌ها به خریداران جدید است. بسیاری از واگذاری‌ها بدون اصلاح ساختار مالی صورت گرفته و بدهی‌های بانکی، تعهدات به تأمین اجتماعی و بدهی‌های ارزی به مدیران جدید منتقل شده است. این بدهی‌های انباشته پیامدهای زیر را به دنبال دارد:
کاهش سرمایه‌گذاری: بخش بزرگی از نقدینگی شرکت صرف پرداخت بدهی‌ها می‌شود.
ناتوانی در جذب سرمایه جدید: شرکت‌های بدهکار برای سرمایه‌گذاران گزینه‌هایی پرریسک محسوب می‌شوند.
تمرکز مدیریت بر بقا نه رشد: توان مدیریتی به جای توسعه، صرف مدیریت بحران‌های مالی می‌شود.
لهستان در دهه ۹۰ میلادی، پیش از خصوصی‌سازی صنایع دولتی، با اجرای یک برنامه ملی، بدهی شرکت‌ها را تسویه یا کاهش داد. این اقدام باعث شد شرکت‌های واگذارشده بتوانند بلافاصله بر توسعه متمرکز شوند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای ورود به بازار این کشور ترغیب شدند.

وقتی مالکیت در یک حلقه بسته باقی بماند و بدهی‌های سنگین نیز بر دوش شرکت باشد، آن مجموعه به یک بنگاه نیمه‌فعال با کنترل محدود تبدیل می‌شود. در صنعت خودرو، این مشکل به شکل کاهش تیراژ تولید، ناکامی در ورود به بازارهای صادراتی و وابستگی به زنجیره تأمین داخلی با کیفیت پایین، خود را نشان داده است.

این ساختار پیچیده سهامداری و بدهی‌های بالا، بر قیمت سهام و جذابیت شرکت‌ها در بورس نیز تأثیر منفی گذاشته است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران تمایل دارند به سمت صنایعی با مالکیت شفاف و بدهی کمتر حرکت کنند.

به عقیده کارشناسان، الزام قانونی به افشای کامل ساختار سهامداری، ممنوعیت مالکیت متقاطع بیش از یک سقف مشخص، اجرای برنامه ملی اصلاح بدهی‌ها پیش از واگذاری و تشویق سرمایه‌گذاران مستقل، می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند. دولت و مجلس نیز می‌توانند با اصلاح قوانین خصوصی‌سازی، دو چالش اصلی مالکیت متقاطع و بدهی‌های انباشته را هدف قرار دهند.

در نهایت، خصوصی‌سازی در ایران به دلیل وجود این دو مانع نتوانسته است به ایجاد یک بخش خصوصی واقعی منجر شود. تجربه کشورهایی مانند ژاپن و لهستان نشان می‌دهد که شکستن حلقه‌های بسته مالکیت و حل مشکل بدهی‌ها پیش از واگذاری، کلید موفقیت برنامه‌های خصوصی‌سازی است.

منبع: خبرگزاری مهر