به گزارش ساختمان نیوز به نقل از مهر، خصوصی‌سازی در ایران، به جای ارتقای رقابت و کارایی، عموماً به انتقال دارایی‌های دولتی به افراد یا گروه‌های خاص از طریق معاملات غیررقابتی و بدون مزایده واقعی منجر شده است. این رویه، که به گفته کارشناسان، پیامدهای وخیمی فراتر از نارضایتی عمومی دارد، به جای ایجاد فضای رقابتی سالم، انحصارهای جدیدی را به‌وجود آورده است. منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اخیراً در این خصوص اظهاراتی داشته است. وی با اشاره به وضعیت بخش خصوصی، آن را “سنگرسازان بی‌سنگر” نامیده و بر حجم سنگین تکالیف محول شده به این بخش بدون ایجاد زمینه‌های لازم و حمایت‌های کافی تأکید کرده است.

متکی در ادامه سخنان خود، به تفاوت دولت‌های کوچک با اقتصادهای بزرگ و دولت‌های بزرگ با اقتصادهای کوچک اشاره کرده و وضعیت ایران را از نوع دوم توصیف می‌کند: دولتی بزرگ، حجیم، پرهزینه و ناکارآمد که بر کشوری غنی با سرمایه‌های ذاتی و تولیدی حاکم است. وی با تأکید بر اهمیت تولید به‌عنوان “ناموس اقتصاد”، بر ظرفیت و توانایی ملت ایران برای نقش‌آفرینی در این حوزه اصرار دارد.

نماینده مجلس به زیان‌دهی شرکت‌های دولتی و ضرورت جمع‌آوری آن‌ها اشاره می‌کند. با این حال، آمار ارائه شده حاکی از آن است که ۹۷ درصد از پیمانکاری‌های دست اول کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و نهادهاست و تنها ۷ درصد سهم بخش خصوصی است. این واقعیت، به گفته وی، نشان می‌دهد که بخش خصوصی در ایران به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته و تقویت آن نیازمند تلاش بیشتر است.

متکی به انتقاد از روند خصوصی‌سازی در سه دهه گذشته پرداخته و می‌گوید این روند، در عمل، واگذاری واقعی به بخش خصوصی نداشته و حتی موارد معدود خصوصی‌سازی نیز با چالش‌های قضائی و اداری مواجه شده‌اند. وی در این خصوص تصریح می‌کند که در عمل بیشتر شعار خصوصی‌سازی داده شده تا عمل. وی همچنین تأکید می‌کند که بخش خصوصی زمانی جدی می‌شود که خود نیز خودش را جدی بگیرد و در این مسیر، ساختمان نیوز همراه با صادرکنندگان است و امیدوار است با اصلاح ساختارها و کوچک‌سازی واقعی دولت، اقتصاد کشور به مسیر صحیح خود بازگردد.

یکی از نقاط ضعف اصلی در فرایند خصوصی‌سازی، فقدان شفافیت در مزایده‌هاست. زمانی که فرآیند مزایده شفاف نباشد و رقابت واقعی شکل نگیرد، خریدار نه به‌دلیل برتری اقتصادی، بلکه به‌واسطه روابط و ساختار قدرت انتخاب می‌شود. این امر، خصوصی‌سازی را عملاً به ضد خود تبدیل می‌کند.

موضوع قیمت‌گذاری غیر شفاف نیز از دیگر چالش‌های اساسی است. واگذاری‌ها اغلب با برآوردهایی انجام می‌شوند که فاصله زیادی با ارزش واقعی دارایی‌ها دارد. این امر، به باور کارشناسان، نوعی انتقال سرمایه ملی به قیمت ارزان و به نفع حلقه‌های خاص محسوب می‌شود. شفافیت در ارزش‌گذاری، پیش‌شرط هر واگذاری سالم است و ضعف در این زمینه، حتی بهترین خریدار را نیز با هزینه پایین به میدان می‌آورد و مانع توسعه واقعی می‌شود.

اهلیت‌سنجی ناقص نیز از دیگر مشکلات اساسی است. برندگان مزایده‌ها در بسیاری از موارد فاقد تخصص مدیریتی، تجربه عملیاتی و حتی انگیزه ارتقای تولید بوده‌اند. نتیجه این بی‌توجهی، کاهش بهره‌وری، افت کیفیت خدمات و در برخی موارد توقف کامل فعالیت واحدها بوده است. در واقع، بدون احراز اهلیت، خصوصی‌سازی شبیه واگذاری کشتی به کسی است که نه رانندگی بلد است و نه شنا. نتیجه، برخورد با صخره‌هاست و از دست رفتن سرمایه.

در این راستا، بحث واگذاری سهام خودروسازی سایپا نیز مورد توجه قرار گرفته است. فرصت‌های کلیدی این واگذاری شامل جذب سرمایه خصوصی برای ارتقا خطوط تولید و فناوری روز، افزایش قدرت رقابت‌پذیری داخلی و منطقه‌ای و کاهش وابستگی مالی شرکت به منابع دولتی است. با این حال، تهدیدهای برجسته‌ای نیز وجود دارد، از جمله تکرار مسیر واگذاری به شبه‌دولتی‌ها و انجماد ساختار مدیریتی، احتمال واگذاری با قیمت کمتر از ارزش واقعی و اتلاف سرمایه ملی و ورود خریداران فاقد تجربه و مهارت تخصصی در صنعت خودرو.

تعویق واگذاری سایپا می‌تواند دو مسیر متفاوت را رقم بزند: مسیر اصلاح با بازطراحی کامل فرآیند واگذاری شامل شفافیت در قیمت‌گذاری، ایجاد مزایده‌های واقعی و اجرای نظام اهلیت‌سنجی بی‌طرفانه، و یا مسیر تعلل با توقف‌های پی‌درپی بدون اقدام عملی، که تنها به فرسایش دارایی و عقب‌ماندن شرکت از تحولات بازار منجر می‌شود. به طور کلی تعویق زمانی مثبت است که روی آن کار کارشناسی جدی انجام شود. در غیر این صورت، فقط وقت تلف شده است.

کارشناسان سه شاخص کلیدی برای تشخیص بخش خصوصی واقعی ارائه می‌دهند: استقلال سرمایه، تجربه تخصصی مرتبط و شفافیت عملکردی. با توجه به تجارب ناکام گذشته در خصوصی‌سازی، واگذاری شتاب‌زده سایپا بدون اصلاحات ساختاری جدی، احتمالاً به همان سرنوشت ده‌ها پروژه دیگر دچار خواهد شد. وزارت اقتصاد اکنون فرصت دارد تا بازتعریف واقعی خصوصی‌سازی را از این پرونده آغاز کند. این بازتعریف باید شامل اجرای مزایده‌های واقعی و رقابتی، شفافیت کامل در قیمت‌گذاری و سخت‌گیری در احراز اهلیت خریداران باشد. اگر این اصول به‌درستی پیاده شود، سایپا می‌تواند نمونه‌ای موفق از خصوصی‌سازی واقعی شود و اعتماد عمومی به این فرآیند را بازگرداند. در غیر این صورت، فقط شاهد حلقه‌ای جدید در زنجیره شکست‌های خصوصی‌سازی خواهیم بود. ساختمان نیوز بر ضرورت توجه به این موضوع تأکید دارد.

منبع: مهر