به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرنگار مهر، مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در مورد شیوه بهینه واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، به بررسی چالش‌های موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخته است. او با اشاره به تجربیات ناموفق گذشته در واگذاری‌ها، بر اهمیت انتخاب صحیح بخش خصوصی تاکید کرده و رویکرد گام‌به‌گام را به عنوان یک استراتژی کارآمد مطرح می‌کند.

عباد در این گفتگو تصریح کرد که یکی از معضلات اساسی در واگذاری‌های پیشین، عدم انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی یا واگذاری به نهادهایی بوده که فاقد توانایی لازم برای اداره صحیح این شرکت‌ها بوده‌اند. این مسئله منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت کارخانه‌های واگذار شده در بسیاری از موارد گردیده و واکنش‌های منفی متعددی را در پی داشته است.

در همین راستا، عباد پیشنهادی را مطرح کرده که مدتی است در محافل کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار دارد. این پیشنهاد بر واگذاری تدریجی و گام‌به‌گام شرکت‌ها تاکید دارد. به این ترتیب که در ابتدا، مالکیت شرکت در اختیار دولت باقی بماند، اما مدیریت آن از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار شود. این مناقصه به تیم‌های مدیریتی‌ای سپرده می‌شود که بهترین پیشنهادات را ارائه دهند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه توضیحات خود افزود: در صورتی که اهلیت و شایستگی این تیم‌ها به اثبات برسد و در سال‌های آتی، با نشان دادن توانایی، افزایش سودآوری و بهبود عملکرد، سهام شرکت به تدریج به همان تیم واگذار شود. این رویکرد، به گفته عباد، می‌تواند کارایی قابل توجهی داشته باشد، اما مستلزم تدوین و تصویب مقررات جدیدی است که امکان اجرای آن را فراهم کند.

عباد همچنین با اشاره به واگذاری ایران خودرو و حواشی پیرامون آن، اظهار داشت: واگذاری سایپا نیز بهتر است به همین شیوه انجام شود و به تیمی سپرده شود که توانایی بازگرداندن شرکت به سودآوری را داشته باشد. وی با تاکید بر اهمیت این شرکت‌ها به عنوان صنایعی پیشران و دارای تعداد زیادی نیروی کار، تصریح کرد که ارزیابی و انتخاب مدیران باید با دقت و وسواس بالایی صورت گیرد تا افرادی مسئولیت مدیریت و مالکیت را بر عهده گیرند که به پیشرفت و توسعه کشور کمک کنند.

این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر لزوم جلوگیری از هرگونه شتاب‌زدگی در واگذاری سایپا، یادآور شد که این امر نیازمند تمهیدات و قوانین لازم است تا از واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی جلوگیری شده و مسئولیت به افراد واجد صلاحیت و شایستگی سپرده شود. وی شرکت‌های خصوصی کوچکی که پیش‌تر تجربه‌های مشابهی داشته‌اند را به عنوان گزینه‌های مناسبی مطرح کرد، هرچند اذعان داشت که برخی از این شرکت‌ها ممکن است تمایلی به این کار نداشته باشند یا سرمایه کافی در اختیار نداشته باشند. در این صورت، به گفته عباد، می‌توان با تشکیل کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خصوصی واقعی فعال در این زمینه، پروژه را به پیش برد.

به گفته وی، توانایی و ظرفیت چند شرکت در کنار یکدیگر به مراتب بیشتر از یک شرکت واحد است. با این حال، متاسفانه ایران در زمینه اجماع‌سازی و ادغام شرکت‌ها با چالش‌های جدی روبرو است. مشکلات حقوقی، ارزیابی و قیمت‌گذاری شفاف نیز از جمله موانع موجود بر سر راه این فرآیند هستند. البته عباد خاطرنشان کرد که محاسبه این مسائل در شرکت‌های بورسی به مراتب ساده‌تر است. در نهایت، وی بهترین پیشنهاد را ادغام چند شرکت بخش خصوصی واقعی و پیشبرد این پروژه به صورت مشترک دانست.

در همین راستا، ضروری است که دولت و نهادهای ذی‌ربط با ایجاد سازوکارهای مناسب و تسهیل فرآیند ادغام، از شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه حمایت کرده و زمینه را برای حضور فعال‌تر و موثرتر آن‌ها در صنعت خودروسازی فراهم کنند.

علاوه بر این، شفافیت در فرآیند واگذاری و ارزیابی دقیق دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های خودروسازی، می‌تواند از بروز مشکلات و ابهامات احتمالی در آینده جلوگیری کند. همچنین، ایجاد یک فضای رقابتی سالم و عادلانه برای شرکت‌های بخش خصوصی، می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری در این صنعت منجر شود.

واگذاری صحیح و اصولی شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه و پیشرفت این صنعت ایفا کند. با این حال، تحقق این امر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و همکاری و تعامل سازنده بین دولت، بخش خصوصی و سایر ذینفعان است.

منبع: مهر