به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرنگار مهر، یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، روز دوشنبه، هفتم مهرماه ۱۴۰۴، در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این نشست با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورا، و دیگر اعضای ثابت شورا شامل نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، به بررسی مسائل مهم اقتصادی کشور پرداخت.

در ابتدای این نشست، برنامه افزایش توانمندی و اثربخشی شورای گفتگو از طریق تشکیل کمیسیون‌های تخصصی فرعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این برنامه که بر اساس مصوبات جلسات اخیر تدوین شده است، با هدف تقویت نقش شورا در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی طراحی شده و شامل ایجاد کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های ارزی، گمرکی و سرمایه‌گذاری است. هدف اصلی از ایجاد این کارگروه‌ها، برقراری ارتباط مستقیم و بی‌واسطه بین دولت و بخش خصوصی و تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری در مسائل اقتصادی است.

دستور اصلی این جلسه به بررسی علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکل اختصاص داشت. رسوب کالا در گمرکات یکی از چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد کشور است که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها، کاهش رقابت‌پذیری و اختلال در زنجیره تامین کالا شود.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این نشست با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی، بر لزوم اولویت‌بندی مسائل مورد پیگیری در شورای گفتگو تاکید کرد. او اظهار داشت که برای افزایش کارآمدی شورا، باید یک مکانیسم اولویت‌بندی مشخص برای تعیین مسائل مهم و فوری وجود داشته باشد.

مدنی‌زاده پیشنهاد داد که این مکانیسم اولویت‌بندی می‌تواند از طریق دبیرخانه شورا و با استفاده از رای‌گیری الکترونیکی در بین اعضا انجام شود. او همچنین افزود که هر موضوعی که برای بررسی و پیگیری انتخاب می‌شود، باید همراه با یک گزارش کارشناسی دقیق و جامع باشد تا ابعاد مختلف آن به خوبی مشخص شود. به گفته وی، این گزارش کارشناسی باید شامل پیشنهادهای مشخص و قابل اجرا و همچنین ارزیابی از میزان ارزش افزوده‌ای باشد که حل آن مسئله می‌تواند ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نباید مسائل کلان و اساسی اقتصاد کشور از نظر دور بمانند، گفت که اولویت‌بندی موضوعات باید به دقت در کمیسیون‌های تخصصی پیگیری شود. او همچنین بر لزوم انجام کار موثر و سریع تاکید کرد و افزود که هدف اصلی، دستیابی به نتایج ملموس و بهبود شرایط اقتصادی کشور است.

مدنی‌زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت بررسی دقیق و کارشناسی مسائل قبل از طرح آن‌ها در هیئت دولت، گفت که هر موضوعی که ابتدا به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و سپس در هیئت دولت مطرح شود، زودتر به نتیجه خواهد رسید. او افزود که با این روش، هم تکلیف قانونی انجام می‌شود و هم موضوع کارشناسی شده از سوی دولت برگشت نمی‌خورد.

بررسی علل رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکل، محور اصلی این نشست بود. رسوب کالا در گمرکات می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله پیچیدگی فرآیندهای گمرکی، کمبود امکانات و تجهیزات، و ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف باشد.

برای رفع این مشکل، می‌توان راهکارهای مختلفی را در نظر گرفت. از جمله این راهکارها می‌توان به تسهیل فرآیندهای گمرکی، افزایش استفاده از فناوری‌های نوین، آموزش و توانمندسازی کارکنان گمرک، و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های مختلف اشاره کرد.

علاوه بر این، لازم است که دولت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، موانع و مشکلات موجود در مسیر تجارت را شناسایی و برای رفع آن‌ها تلاش کنند. این همکاری می‌تواند شامل ارائه مشاوره‌های تخصصی، تبادل اطلاعات و تجربیات، و مشارکت در تدوین قوانین و مقررات مربوطه باشد.

به طور کلی، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فرصتی مناسب برای تبادل نظر و بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است. این نشست می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

اهمیت این نشست‌ها در این است که امکان طرح مستقیم مسائل و مشکلات از سوی فعالان بخش خصوصی فراهم می‌شود و دولت می‌تواند با شنیدن این مسائل، تصمیمات بهتری در زمینه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اتخاذ کند. علاوه بر این، حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در این نشست‌ها، می‌تواند به ایجاد تفاهم و همکاری بیشتر بین این دو بخش کمک کند.

با توجه به چالش‌های اقتصادی موجود در کشور، برگزاری منظم و مستمر این نشست‌ها و پیگیری مصوبات آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امیدواریم که این نشست‌ها بتوانند نقش موثری در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا کنند.

منبع: خبرنگار مهر