به گزارش ساختمان نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد جورابچی، مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در مصاحبه‌ای با این رسانه، به بررسی بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد اتصال پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها به شبکه بانکی کشور پرداخت.

جورابچی در این مصاحبه با اشاره به ظرفیت‌های مثبت ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در زمینه پرداخت الکترونیکی عوارض، بیان کرد که تفسیر بانک مرکزی از تبصره ماده دوم این بخشنامه، مبنی بر «اختیار پرداخت خودکار عوارض و جریمه»، الزام‌آوری لازم را برای اجباری کردن این سیستم برای تمامی کاربران فراهم نمی‌کند. وی تاکید کرد که این امکانات سال‌هاست در اپلیکیشن‌های مختلف وجود داشته، اما هیچ الزام قانونی برای پرداخت عوارض وجود نداشته است. به گفته وی، مرکز تنظیم‌گری مقررات بانک مرکزی با این اقدام، عملاً اقدام تکراری انجام داده است.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در ادامه سخنان خود افزود: برای دستیابی به اهداف مورد نظر، باید ترتیبی اتخاذ شود تا تمامی افرادی که از آزادراه‌ها عبور می‌کنند، ملزم به معرفی یکی از حساب‌های بانکی خود شوند. در صورت تحقق این امر، سرمایه‌گذاران می‌توانند امیدوار باشند که علاوه بر هزینه تردد فعلی، هزینه‌های مرتبط دیگر را نیز از مصرف‌کنندگان دریافت کنند. اما با توجه به بخشنامه فعلی، این هدف محقق نخواهد شد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به عدم اتصال پنج شرکت به سیستم جامع پرداخت الکترونیکی (ETC)، اعلام کرد که وزارت راه و شهرسازی تذکرات لازم را به این شرکت‌ها داده و آن‌ها را به مبادی ذی‌ربط معرفی کرده است. وی ابراز امیدواری کرد که این شرکت‌ها به وظایف خود عمل کرده و به سیستم جامع پرداخت الکترونیکی متصل شوند.

عدم اتصال برخی شرکت‌ها به سیستم جامع پرداخت الکترونیکی (ETC) نه تنها باعث ایجاد مشکلاتی در یکپارچگی پرداخت عوارض می‌شود، بلکه می‌تواند منجر به نارضایتی کاربران و کاهش کارایی سیستم پرداخت الکترونیکی شود. وزارت راه و شهرسازی با تذکر به این شرکت‌ها و معرفی آن‌ها به مبادی ذی‌ربط، سعی در رفع این مشکل و ایجاد یک سیستم پرداخت یکپارچه و کارآمد دارد.

لزوم اجباری شدن پرداخت الکترونیکی عوارض، موضوعی است که در سال‌های اخیر بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند که اجباری شدن این امر می‌تواند به کاهش ترافیک در محل‌های پرداخت عوارض، کاهش هزینه‌های جمع‌آوری عوارض و افزایش شفافیت در این زمینه کمک کند. با این حال، اجرای این طرح نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ایجاد سازوکارهای قانونی مناسب است. به نظر می‌رسد که بخشنامه اخیر بانک مرکزی، گامی در جهت تسهیل پرداخت الکترونیکی عوارض است، اما به دلیل عدم وجود الزام قانونی کافی، نمی‌تواند به طور کامل اهداف مورد نظر را محقق کند.

در این میان، سوالاتی مطرح می‌شود. از جمله اینکه چه سازوکارهایی برای الزام‌آوری پرداخت الکترونیکی عوارض می‌توان در نظر گرفت؟ چگونه می‌توان از حقوق کاربرانی که به هر دلیلی قادر به پرداخت الکترونیکی عوارض نیستند، محافظت کرد؟ و چه اقداماتی باید برای افزایش آگاهی عمومی در مورد مزایای پرداخت الکترونیکی عوارض انجام داد؟

علاوه بر این، لازم است به این نکته توجه شود که توسعه سیستم‌های پرداخت الکترونیکی عوارض، تنها بخشی از یک برنامه جامع برای بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور است. برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، لازم است که در کنار توسعه سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی حمل‌ونقل، بهبود ایمنی جاده‌ها و کاهش آلودگی هوا نیز توجه شود.

به گفته جورابچی، وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری جدی این موضوع است و امیدوار است با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط، بتواند یک سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض کارآمد و عادلانه را در کشور ایجاد کند. این مقام مسئول تاکید کرد که وزارت راه و شهرسازی به طور مداوم در حال ارزیابی و بهبود سیستم‌های حمل‌ونقل کشور است و از تمامی پیشنهادات و انتقادات سازنده در این زمینه استقبال می‌کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان