به گزارش ساختمان نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، صندوق ملی مسکن در راستای تحقق سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر تکمیل زیرساخت‌ها و تحویل واحدهای مسکونی آماده بهره‌برداری، گامی بلند در جهت تأمین زیرساخت‌های حیاتی برداشته است. اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، از تخصیص یازده همت (یازده هزار میلیارد تومان) از منابع این صندوق به شرکت‌های آب و برق از ابتدای دولت سیزدهم خبر داد. این تخصیص عظیم مالی با هدف تکمیل زیرساخت‌های آب و برق و ایجاد انشعابات لازم برای واحدهای مسکونی در حال ساخت و آماده بهره‌برداری صورت گرفته است.

این اقدام صندوق ملی مسکن، نشان از اراده جدی دولت برای حل یکی از چالش‌های اساسی در بخش مسکن، یعنی عدم دسترسی به زیرساخت‌های مناسب در بسیاری از پروژه‌ها، دارد. پیش از این، عدم وجود انشعابات آب و برق، به تاخیر در تحویل پروژه‌ها و نارضایتی متقاضیان مسکن منجر می‌شد. تخصیص این حجم از منابع مالی گامی مؤثر در جهت رفع این مشکل و تسریع در روند تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکونی است.

نوراله‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی صندوق برای افزایش این رقم به بیست همت (بیست هزار میلیارد تومان) تا پایان سال جاری خبر داد. این افزایش قابل توجه در تخصیص اعتبار، نشان دهنده اهمیت بالای موضوع تکمیل زیرساخت‌ها در چشم‌انداز دولت و صندوق ملی مسکن است و نشان از عزم جدی برای تحقق هدف تأمین مسکن برای شهروندان دارد. این برنامه بلندپروازانه، در صورت تحقق، نقش به سزایی در تسریع روند تکمیل پروژه‌های مسکونی و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد داشت.

اما علاوه بر زیرساخت‌های شهری، صندوق ملی مسکن در تکمیل واحدهای مسکونی حمایتی نیز نقش بسزایی ایفا کرده است. به گفته نوراله‌زاده، منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل این واحدها از دو منبع اصلی تأمین می‌شود: آورده مردم و تسهیلات بانکی. در این راستا، تاکنون بیش از ۱۳۴ همت (۱۳۴ هزار میلیارد تومان) تسهیلات بانکی برای تکمیل واحدهای مسکونی حمایتی پرداخت شده است. همچنین، مردم نیز با مشارکت چشمگیر خود، حدود ۱۱۶ همت (۱۱۶ هزار میلیارد تومان) از منابع شخصی خود را برای تکمیل این پروژه‌ها هزینه کرده‌اند. این مشارکت قابل توجه از سوی مردم، نشان دهنده اعتماد آنها به سیاست‌های دولت و صندوق ملی مسکن در زمینه تأمین مسکن است.

این اقدامات در راستای تأکید وزیر راه و شهرسازی بر تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی در همه واحدهای مسکونی است که به بهره‌برداری می‌رسند. این رویکرد، نشان دهنده نگاه جامع و فراگیر دولت به مسئله مسکن و تلاش برای ارائه واحدهای مسکونی با کیفیت و دارای امکانات کامل به شهروندان است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که تکمیل زیرساخت‌ها پیش از تحویل واحدهای مسکونی، موجب افزایش کیفیت زندگی ساکنین و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در آینده خواهد شد.

تحلیل این رویکرد نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با تمرکز بر تکمیل زیرساخت‌ها و تأمین مالی پروژه‌ها، گامی مؤثر در جهت افزایش سرعت ساخت و ساز و تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه برداشته است. البته، چالش‌هایی همچون تورم و نوسانات بازار مصالح ساختمانی هنوز هم وجود دارد و نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق‌تر در این زمینه احساس می‌شود. با این حال، تخصیص این حجم عظیم از منابع مالی توسط صندوق ملی مسکن، امیدی نو برای حل بخشی از معضلات مسکن در کشور به وجود آورده است. پیامدهای احتمالی این اقدامات، افزایش سرعت تکمیل پروژه‌ها، افزایش رضایتمندی متقاضیان مسکن و بهبود شاخص‌های اقتصادی مرتبط با بخش مسکن خواهد بود. واکنش‌های مثبت از سوی بسیاری از فعالان این حوزه نیز نشان از تأثیرگذاری مثبت این اقدامات در بازار مسکن دارد. ساختمان نیوز نیز در گزارشات مختلف خود به بررسی ابعاد مختلف این اقدامات و تاثیر آن بر بازار مسکن پرداخته است.

در مجموع، می‌توان گفت که تخصیص این حجم از منابع مالی توسط صندوق ملی مسکن برای تکمیل زیرساخت‌ها و واحدهای مسکونی، گامی بزرگ و مهم در جهت تحقق سیاست‌های دولت در زمینه تأمین مسکن محسوب می‌شود. این اقدام، علاوه بر حل مشکلات زیرساختی، به افزایش رضایت شهروندان و بهبود شرایط زندگی آنها کمک خواهد کرد. موفقیت این برنامه، نیازمند نظارت دقیق و مستمر و همچنین همکاری همه دستگاه‌های ذیربط خواهد بود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی