به گزارش وبسایت ساختمان نیوز، سید جمال موسوی، عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، به صورت موردی و الزام‌آوری است. این ماده افزایش دو دهم درصد به فضای سکونتگری کشور را پیش‌بینی کرده است که باید به سرعت به مرحله اجرایی برسد.

موسوی تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی در قبال این اقدام، موضعی روشن دارد و نمایندگان قویاً مخالفت خود را با هرگونه تلاش برای حذف این ماده از برنامه پیشرفت اعلام کرده‌اند. با این حال، تلاش‌هایی برای حذف این ماده از طریق مجلس در حال انجام است.

او خاطرنشان کرد که اجرای این ماده، منجر به گسترش فضای سکونتگری کشور و قرار دادن فضای مسکونی در دسترس عموم خواهد شد و زمین به مردم سپرده خواهد شد تا امر خانه‌سازی مورد ادامه قرار گیرد.

موسوی به پیامدهای اقتصادی تأخیر در این اقدام اشاره کرد و گفت که تا زمانی که تأمین زمین با قیمت منصفانه و مطلوب برای اقشار مختلف جامعه محقق نشود، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها امری قطعی خواهد بود.

او در نهایت خاطرنشان کرد که دولت و به‌طور خاص وزارت راه و شهرسازی، باید رویکرد فعلی خود را در مدیریت اراضی تجدید نظر کنند. با تسهیل دسترسی به زمین و تغییر کاربری‌های موجود، می‌توان فشار سنگینی را که بر اجرای تعهدات قانون جهش تولید مسکن وارد شده است، تعدیل کرد و مسیر ساخت‌وسازهای مردمی را هموار ساخت.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان