به گزارش وبسایت ساختمان نیوز، محبوبه کباری- ایمان عبدالله‌زاده کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار این باشگاه اظهار داشت: اجرای ماده ۵۰ محدودیت‌هایی برای معاملات مکرر، احتکار واحدهای خالی و ایجاد بانک زمین توسط برخی بازیگران بزرگ ایجاد کرده است، که در صورت حذف آن شاهد ایجاد محدودیت در بخش های مختلف از جمله سفته بازان خواهیم بود.

عبدالله‌زاده ادامه داد: حذف ماده ۵۰ زمینه ساز ايجاد محدودیت‌ها در بازار می‌شود به طوری که این وضعیت ممکن است به بازگشت تورم انتظاری شدید در بازار ملک منجر شود. با کاهش نظارت ناشی از حذف این ماده، برخی مالکان و واسطه‌ها قیمت‌های پیشنهادی خود را به شکل نامتعارف افزایش داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های ماده ۵۰، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت ساخت واحدهای مصرفی و میان‌متراژ بوده است گفت: حذف این سازوکار، باعث شده برخی پروژه‌ها دوباره به سمت ساخت واحدهای لوکس و کم‌متقاضی سوق پیدا کند؛ اقدامی که می‌تواند تعادل عرضه واقعی در بازار را برهم بزند.

عبدالله‌زاده یادآور شد: با کنار گذاشتن ماده ۵۰، بخش‌هایی از اطلاعات معاملاتی و مالکیتی که قرار بود در قالب سامانه‌های نظارتی ثبت و رصد شود، دیگر مشمول الزام نمی شود. این اقدام می‌تواند «بازار را دوباره به سمت معاملات غیرشفاف سوق دهد.

عبدالله‌زاده افزود: از سوی دیگر حذف این قانون ممکن است به افزایش ساخت و نگه‌داری واحدهای غیرمصرفی و سرمایه‌ای منجر شود؛ در نتیجه، فاصله میان تقاضای واقعی خانوارها و عرضه موجود در بازار بیشتر خواهد شد.

عبدالله‌زاده تاکید کرد: بازار مسکن بدون ابزارهای تنظیم‌گر، به سرعت از تعادل خارج می‌شود و فشار بر مستأجران و خریداران مصرفی تشدید خواهد شد. امید است با بازنگری در طرح ماده ۵۰ از سوی هیات دولت شاهد اجرایی شدن هر بیشتر این ماده در حوزه مسکن کشور باشیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان