امروز : پنج شنبه, ۹ بهمن , ۱۴۰۴
- عوامل موثر در سرعت اخذ پروانه ساخت
- ۳۱۶ هزار زائر رضوی با ناوگان حملونقل عمومی جادهای: جابهجایی امن، سریع و کارآمد در سفر زیارتی
- تداوم بارش برف و باران همراه با کاهش محسوس دما
- ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اوایل هفته آینده
- پیش بینی رگبارهای موقتی در نواحی شمالی کشور
- کاهش تخلفات در حوزه تسهیلات از طریق اتصال بانکها سامانه املاک و اسکان
افزایش یک چهارم هزینههای ساخت مسکن / بازار مسکن در گیرودار رکود تورمی
به گزارش ساختمان نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد دبیری، کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن و وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی، بر اهمیت توجه به عوامل کلیدی تولید مسکن تاکید کرد. دبیری با بیان اینکه تولید مسکن تابعی از چهار عنصر اساسی زمین، سرمایه، نیروی کار و […]
به گزارش ساختمان نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد دبیری، کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن و وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی، بر اهمیت توجه به عوامل کلیدی تولید مسکن تاکید کرد.
دبیری با بیان اینکه تولید مسکن تابعی از چهار عنصر اساسی زمین، سرمایه، نیروی کار و تقاضای واقعی است، اظهار داشت که عدم توازن در هر یک از این عوامل، تحقق اهداف تعیینشده را با چالش مواجه میکند. وی با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۲، خاطرنشان کرد که بخش خصوصی در اوج توان خود، قادر به ساخت حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی بوده است. این در حالی است که در شرایط کنونی، با افزایش چشمگیر هزینههای ساخت و قیمت زمین، و محدودیتهای دسترسی به منابع مالی، دستیابی به هدف یک میلیون واحد مسکونی، امری دشوار به نظر میرسد.
این کارشناس اقتصادی، رویکرد دولت را در زمینه تسهیل زنجیره تولید مسکن حائز اهمیت دانست و تاکید کرد که دولت باید به جای صرفاً اعلام اهداف کمی، در جهت رفع موانع تولید، تامین زمین، کنترل تورم و پرداخت تسهیلات هدفمند گام بردارد. در صورت تحقق این اقدامات، میتوان امیدوار بود که به اهداف تعیینشده نزدیک شویم.
دبیری با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن، از وجود رکود تورمی در این بازار خبر داد. به این معنا که حجم معاملات کاهش یافته، اما قیمتها همچنان در سطوح بالایی قرار دارند. وی علت اصلی این وضعیت را کاهش عرضه مسکن جدید به بازار دانست که ناشی از افزایش هزینههای تولید و کاهش انگیزه سازندگان است. در سمت تقاضا نیز، خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه هستند که این عدم تعادل، منجر به رکود در بازار مسکن شده است.
با این حال، دبیری با تاکید بر وجود تقاضای واقعی در بازار مسکن، این موضوع را عاملی امیدبخش برای آینده بازار دانست. وی اظهار داشت که نیاز اساسی هر خانواده به مسکن، موتور محرکه آینده بازار خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد مسکن، دو مانع اصلی پیش روی بهبود وضعیت بازار مسکن را تورم ساخت و هزینههای غیرمولد عنوان کرد. وی با اشاره به افزایش روزافزون قیمت مصالح، تاسیسات و دستمزدها، خاطرنشان کرد که حتی در شرایط رکود نیز، قیمتها کاهش نمییابند. علاوه بر این، هزینههای مربوط به مجوزها، عوارض شهری و بروکراسی اداری، بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص میدهد و منابع کمی به عملیات اجرایی واقعی میرسد. دبیری تاکید کرد که در صورت عدم رفع این موانع، حتی بهترین سیاستها نیز نمیتوانند به نتیجه مطلوب دست یابند.
دبیری با استناد به تجربیات داخلی و بینالمللی، بر نقش تسهیلگری دولت در حوزه مسکن تاکید کرد و اظهار داشت که دولت در مقام مجری، معمولاً موفق نیست و پروژههای دولتی اغلب با تأخیر و کیفیت پایین به بهرهبرداری میرسند. وی نقش صحیح دولت را در تسهیل فرآیندها، آمادهسازی زمین، سادهسازی صدور پروانه، کاهش نرخ تأمین مالی و ایجاد امنیت سرمایهگذاری دانست. به اعتقاد وی، در صورت انجام این اقدامات توسط دولت، بخش خصوصی ظرفیت آن را دارد که بار اصلی تولید مسکن را به دوش بکشد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی ستون اصلی تولید مسکن در کشور است، اظهار داشت که این بخش در حال حاضر در تنگنای تاریخی قرار دارد و با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، افزایش هزینهها و ریسک بالا مواجه است. با این حال، وی خاطرنشان کرد که هنوز سازندگانی هستند که با وجود این مشکلات، به دلیل وجود نیاز واقعی به مسکن، پروژههای خود را آغاز میکنند.
دبیری با اشاره به سه اقدام کلیدی برای بهبود وضعیت بازار مسکن، خواستار نهضت رفع موانع، کنترل تورم و ارائه تسهیلات هدفمند شد. وی معتقد است که با سبکسازی بروکراسی، کاهش هزینههای غیرضروری، ثبات اقتصادی و تزریق مستقیم وام به عملیات اجرایی، میتوان هم رکود بازار را شکست و هم تولید پایدار را رقم زد.
دبیری مسکن را در ایران نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت دانست و با اشاره به افزایش جمعیت و شهرنشینی، آینده بازار مسکن را روشن ارزیابی کرد. وی معتقد است که بخش خصوصی در صورت حمایت، میتواند نه تنها یک میلیون، بلکه بیشتر از آن را نیز عملی کند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به افزایش حدود یکچهارمی هزینه ساخت در یک سال گذشته، این افزایش را ناشی از افزایش قیمت مصالح، تاسیسات و دستمزد کارگران دانست. وی اظهار داشت که این افزایش، فشار زیادی را بر قیمت تمامشده واحدها وارد میکند. با این حال، وی تاکید کرد که میزان شدت این افزایش در نیمه دوم سال، بستگی به مدیریت تورم و دسترسی سازندهها به منابع مالی دارد. دبیری معتقد است که در صورت کنترل این دو عامل، میتوان رشد قیمتها را قابل مدیریت نگه داشت.
دبیری در پایان تاکید کرد که با وجود تمام چالشها، نیاز واقعی به مسکن در کشور آنقدر بالاست که بازار در نهایت مسیر خود را پیدا میکند و سازندهها با مدلسازی درست میتوانند مانع جهشهای سنگین مسکن شوند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.