به گزارش وبسایت ساختمان نیوز، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با توجه به خبر حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، که زمینه واگذاری رایگان اراضی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را فراهم می‌کرد، اظهار داشت: مسکن به یکی از بحران‌های جدی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه تبدیل شده است.

همچنین، یوسفی تصریح کرد: بسیاری از خانواده‌ها مجبور شده‌اند از مراکز شهرها خارج شوند و در حواشی یا شهرهای پیرامونی زندگی کنند، و این امر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی ایجاد کرده است.

مجتبی یوسفی اضافه کرد: اگر برخی از مسئولان خودشان مستأجر بودند، آن وقت می‌فهمیدند یک بازنشسته، کارگر یا معلم با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان چطور باید ۵۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اجاره بدهد.

وی با اشاره به قوانینی که در مجلس یازدهم و دوازدهم در زمینه مسکن تصویب شده است، خاطرنشان کرد: در ماده ۴۹، سنجه‌ها و تعهدات دولت برای دسترسی مردم به مسکن تعریف شد؛ یعنی مشخص شد دولت هر سال چه مقدار باید در ساخت مسکن شهری، روستایی و بافت فرسوده اقدام کند.

یوسفی همچنین در مورد ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: در ماده ۵۰ ما به موضوع «انحصار زمین» پرداختیم، و پیش‌بینی کردیم که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود.

وی افزود: اما گفته می‌شود وزارت راه و شهرسازی خواستار حذف یا تغییر این مواد قانونی شده است، و استدلال آن‌ها این است که منابع مالی لازم را ندارند، و می‌گویند حدود ۱۱ هزار همت منابع نیاز دارند ولی مردم حدود ۶ هزار همت آن را تأمین کرده‌اند، و دولت فقط حدود ۵۵۰۰ همت کمبود دارد.

یوسفی با اشاره به استدلال دولت، گفت: اما من می‌گویم همین ادعا هم غلط است، چون فقط در محدوده شهرها ۵۰ هزار هکتار زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که اگر متری ۱۲ میلیون تومان محاسبه شود، بیش از ۶ هزار همت ارزش دارد.

وی در ادامه افزود: تجربیات دنیا و دهه ۶۰ ایران نشان داده هر وقت زمین از انحصار دولت خارج شود، هم مشکل مسکن حل شود و هم کیفیت زندگی بالا گرفته است.

یوسفی اضافه کرد: در شهرهای بزرگ مثل نیویورک، لندن و پاریس، تراکم جمعیتی در هر هکتار بسیار کمتر از تهران است، و این نشان می‌دهد که ما به‌جای توسعه افقی و واگذاری زمین، سراغ بلندمرتبه‌سازی رفته‌ایم که هزینه‌بر و ناکارآمد است.

یوسفی همچنین در مورد وضعیت تأمین مالی مسکن و عملکرد شبکه بانکی اظهار داشت: اولین گام در حل مشکل مسکن، خروج زمین از انحصار است، و گام دوم تأمین منابع مالی است. در قانون جهش تولید مسکن (ماده ۴) پیش‌بینی کردیم که ۲۰ درصد تسهیلات بانکی هر سال به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند.

وی اضافه کرد: اما بانک‌ها این قانون را اجرا نکردند، و ادعا کردند این کار تورم‌زا است. در سال ۱۴۰۲ شبکه بانکی حدود ۵۰۰۰ همت تسهیلات داد و در ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰۰ همت، اما فقط ۱۸.۵ درصد آن را مستقیماً به مردم پرداخت کردند.

یوسفی در مورد بانک آینده نیز گفت: بانک آینده نماد ناکارآمدی شبکه بانکی است، و ادعا می‌شود دارایی این بانک (ایران‌مال) ۳۰۰ هزار همت ارزش دارد، اما کارشناسان می‌گویند کمتر از ۲۰۰ هزار همت است.

یوسفی همچنین در مورد دولت و عملکرد آن در زمینه مسکن اظهار داشت: دولت‌ها تاکنون در اجرای قانون جهش تولید مسکن موفق نبوده‌اند، و بهتر بود هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد کاهش پیدا کند، زیرا نیاز واقعی کشور کمتر از این نیست.

یوسفی در آخر افزود: ما باید زمین ارزان یا اجاره ۹۹ ساله در اختیار مردم بگذاریم، ودیعه مسکن را پرداخت کنیم و تسهیلات ساخت را فعال کنیم. با این کار بازار اجاره متعادل می‌شود، نه با طرح‌های محدود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان