خبرگزاری ساختمان منتشر کرده

اصلاح آیین‌نامه ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با هدف تقویت نقش صندوق‌های املاک و مستغلات در بازار سرمایه و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری ملکی، به تصویب هیأت وزیران رسید و توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد. این اقدام که در جلسه‌ای به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ مطرح و در نامه شماره ۸۳۲۳۱ به تاریخ ۲۸ مرداد ابلاغ شد، تغییراتی کلیدی در چند ماده از آیین‌نامه اجرایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ایجاد می‌کند تا کارایی و شفافیت فعالیت صندوق‌ها را افزایش دهد.

جزئیات اصلاحات انجام‌شده
۱) ماده ۲ – دامنه و چارچوب سرمایه‌گذاری
در این ماده، واژه تا سقف به واژه به اصلاح می‌شود و عبارت «یک هزار میلیارد» به «یک میلیون میلیارد» تغییر می‌یابد. همچنین پس از عبارت «سازمان بورس» عبارت «با تصویب شورای عالی بورس» اضافه می‌شود. این تغییرات به معنای افزایش حدودیه ظرفیت سرمایه‌گذاری و تعیین دقیق‌تر نسبتِ نقش شورا و سازمان بورس در تصمیم‌گیری‌هاست تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات بتوانند منابع بزرگ‌تری را به پروژه‌های ملکی اختصاص دهند و به توسعه سریع‌تر بازار دخیل شوند.

۲) ماده ۵ – واحدهای سرمایه‌گذاری و نقشه مصرف سرمایه
در این ماده، پس از عبارت «واحدهای سرمایه‌گذاری واگذار شده به بانک»، کلمه یا عبارت «با تصویب مراجع ذی‌ربط» اضافه می‌شود. این تغییر متن‌محور، سازوکار هماهنگی بین صندوق‌ها، بانک‌ها و مراجع ناظر را تقویت می‌کند تا توزیع و واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری به طور منسجم‌تری انجام شود و از منظر نظارتی اطمینان‌بخش‌تر گردد.

۳) ماده ۸ – تأییدیه‌های نظارتی و خلاصة فرآیندها
در این بخش، عبارت «با تأیید هیئت عالی بانک مرکزی» پس از عبارت «هواگذاری اموال» اضافه می‌شود. این اصلاح، فرآیند تأیید اموال و دارایی‌های صندوق‌ها را تحت نظر قاطع‌تر بانک مرکزی قرار می‌دهد تا ریسک‌های مربوط به واگذاری و مدیریت املاک به حداقل برسد و شفافیت قراردادهای دارایی‌های صندوقی ارتقا یابد.

۴) ماده ۱۰ – معافیت‌های مالیاتی و چارچوب‌های مالیاتی صندوق‌ها
ماده ۱۰ به شرحی که از تصویب‌نامه‌ها و قوانین مرتبط برداشت شده، اصلاح می‌شود تا معاملات صندوق موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی آن، از مالیات معاف باشد. این اصلاح، مزایای مالیاتی را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تقویت می‌کند و می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در املاک و پروژه‌های مسکونی را افزایش دهد. توضیح دقیق‌تر این بند به منظور شفاف‌سازی تداوم استانداردهای مالیاتی صندوق‌ها و تعهدات ذی‌نفعان در آینده‌ها ارائه می‌شود.

پیامدهای احتمالی برای بازار و سرمایه‌گذاران
– گسترش دامنه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های املاک و مستغلات: با افزایش سقف سرمایه‌گذاری و بهبود فرآیندهای نظارتی، صندوق‌های ملکی قادر خواهند بود منابع بزرگ‌تری را برای توسعه پروژه‌های املاک و مستغلات جذب کنند که به ایجاد رونق در بازار مسکن و سایر حوزه‌های املاک کمک می‌کند.
– تقویت نقش بورس و نظارت بانکی: اضافه شدن ضوابطی که به تصویب شورای عالی بورس و تأیید بانک مرکزی مربوط می‌شود، به شفافیت بیشتر معاملات صندوق‌ها و کاهش ریسک‌های مرتبط با دارایی‌های ملکی منجر خواهد شد.
– هم‌افزایی مالیاتی و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری: معافیت‌های مالیاتی در چارچوب اصلاحات جدید می‌تواند هزینه سرمایه صندوق‌ها را کاهش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های املاک و مستغلات را افزایش دهد، به‌خصوص برای پروژه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حوزه مسکن و املاک تجاری.
– همسویی با سیاست‌های بازار سرمایه و ساختارهای مدیریتی: اصلاحات مذکور نشان‌دهنده تمایل مقامات به بهبود کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در راستای تقویت بازار سرمایه و جذب نقدینگی به سمت دارایی‌های ملکی است تا از پایداری و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها پشتیبانی شود.

برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار
این اصلاحات به سرمایه‌گذاران نویددهنده رشد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های املاک و مستغلات هستند و می‌تواند دسترسی به پروژه‌های ملکی با ریسک نسبتاً پایین‌تر و بازدهی مطلوب‌تر را فراهم کند. با این وجود، وجود ضوابط نظارتی قوی‌تر و شفاف‌تر در ماده‌های اصلاحی، انتظار می‌رود ریسک‌های پیرامون نقدشوندگی و اعتبار دارایی‌ها نیز به سمت اطمینان‌بخشی بیشتر پیش رود. علاوه بر این، شرکت‌های تابعه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید به‌طور مستمر به‌روز بودن گزارش‌ها و تطابق با الزامات جدید را در اولویت قرار دهند تا از مزایای قانونی و مالیاتی بهره‌مند شوند.

جمع‌بندی
اصلاح آیین‌نامه ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با هدف افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری، تقویت سازوکار نظارتی و بهینه‌سازی معافیت‌های مالیاتی، گامی رو به جلو در توسعه بازار صندوق‌های ملکی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های ملکی است. این تغییرات به‌ویژه با ایجاد زمینه مناسب برای همکاری بین سازمان بورس، بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط، می‌تواند به بهبود کارایی و شفافیت در مدیریت دارایی‌های صندوق‌های املاک و مستغلات منجر شود. خبرگزاری ساختمان در ادامه هرگونه تحول و جزییات اجرای این اصلاحات را پیگیری و گزارش‌های به‌روز منتشر خواهد کرد.