به گزارش وبسایت ساختمان نیوز، قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال تصویب شد. این قانون دو ستون اصلی را برای تحقق هدف خود در نظر گرفته بود: اختصاص زمین رایگان و ارزان دولتی و تخصیص تسهیلات بانکی. اما در ۴ سالگی نهضت ملی مسکن، مشخص شد یکی از این ستون‌ها بسیار سست‌تر از هدف‌گذاری‌ها بوده و پیشبرد این طرح ملی را مختل کرده است.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اما اجرای این تکلیف هیچ‌گاه با اهداف قانون همخوانی نداشت. گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بانک‌ها طی دوره ۴ ساله منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومانی تعهدی که برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی داشتند، فقط ۶۰۱ همت به این طرح وام داده‌اند و ۷۳ درصد تعهدات آنها ایفا نشده است.

کم‌کاری بانک‌ها پیامدهای اقتصادی سنگینی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن به‌جا گذاشته است. این نهضت بر مبنای ساخت در زمان کوتاه و با استفاده همزمان از آورده متقاضی و وام بانکی طراحی شده بود. اما وقتی تسهیلات در موعد مقرر تزریق نشد، پروژه‌ها چاره‌ای جز ادامه مسیر با اتکای تقریباً کامل به آورده نقدی متقاضیان نداشتند. نتیجه آن شد که در بسیاری از پروژه‌ها، سهم آورده خانوارها از چند صد میلیون به حوالی یک میلیارد تومان رسید و کل بار افزایش هزینه ساخت به متقاضیان تحمیل شد.

از سوی دیگر، تأخیر در تأمین مالی، پروژه‌ها را در معرض یکی از بی‌رحم‌ترین واقعیت‌های اقتصادی ۴ سال اخیر قرار داد؛ تورم. هزینه ساخت‌وساز، مصالح و دستمزد در این مدت جهش‌های پیاپی را تجربه کرد و بنا به محاسبات غیررسمی، هرماه تأخیر، معادل افزایش متوسط ۴ تا ۶ درصدی هزینه‌های ساخت بوده است.

جریمه و خسارت سنگین تخلف بانک‌ها براساس تبصره ۵ ماده ۴، سازمان امور مالیاتی باید ۲۰ درصد تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها را اخذ کند. دیوان محاسبات اعلام کرده است پس از پایان مهلت قانونی، ترک فعل بانک‌های عامل پیگیری خواهد شد. اما بانک‌ها در تلاش هستند از راه‌های حقوقی خود را از پرداخت این جرائم معاف کنند.

**تخلف بانک‌ها: ۳۲۴ هزار میلیارد تومان**

منبع: همشهری آنلاین