به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، خزانه‌داری کل کشور در راستای بهینه‌سازی تامین مالی دولت و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت معامله‌گران اولیه اوراق دولتی، نخستین جلسه هم‌اندیشی را با حضور نمایندگان بانک‌های دولتی برگزار کرد. این اقدام، گامی مهم در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی به شمار می‌رود.

در این جلسه که با حضور نمایندگان بانک‌های ملی ایران، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات، رفاه کارگران، سپه و پست بانک ایران برگزار شد، شرکت‌کنندگان به بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه عملیاتی‌سازی دستورالعمل مربوطه پرداختند. محور اصلی این مذاکرات، یافتن بهترین راهکارها برای فعال‌سازی نقش معامله‌گران اولیه در بازار اوراق دولتی بود.

بر اساس این گزارش، خزانه‌داری کل کشور در نظر دارد در آینده نزدیک جلسات مشابهی را با سایر بانک‌های خصوصی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه نیز برگزار کند تا با مشارکت حداکثری فعالان این حوزه، سازوکار مورد نظر به نحو مطلوب اجرایی شود. این رویکرد تعاملی نشان از اهمیت دیدگاه‌های مختلف در شکل‌گیری یک سیستم کارآمد و موثر دارد.

شایان ذکر است که در سال‌های اخیر، انتشار اوراق مالی اسلامی به یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی برای پوشش هزینه‌های بودجه عمومی دولت تبدیل شده و روندی رو به رشد داشته است. از این رو، خزانه‌داری کل کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تلاش می‌کند تا با ایجاد بسترهای لازم، زمینه را برای توسعه و استقرار ظرفیت معامله‌گران اولیه اوراق دولت فراهم کند.

هدف از این اقدام، تامین مالی بهینه و کم‌هزینه برای دولت است. به همین منظور، خزانه‌داری کل کشور با بررسی چالش‌های موجود و با بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی، اقدام به تدوین دستورالعمل معامله‌گری اولیه و بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت کرده است.

معامله‌گران اولیه، نهادها و مؤسسات مالی هستند که با تسهیل در فروش اوراق، گسترش معاملات ثانویه، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تسهیل در فرآیند انتشار و عرضه اوراق، نقش مهمی در توسعه بازار سرمایه ایفا می‌کنند. نقش این نهادها در افزایش نقدشوندگی و کارایی بازار اوراق بهادار بسیار حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، حضور فعال معامله‌گران اولیه می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش جذابیت اوراق دولتی برای سرمایه‌گذاران کمک کند. این امر، به نوبه خود، می‌تواند منجر به کاهش نرخ بهره و تامین مالی ارزان‌تر برای دولت شود. خبرگزاری مهر در این رابطه گزارش داد که این اقدامات در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی دولت و با هدف تقویت بازار سرمایه صورت می‌گیرد.

منبع: خبرگزاری مهر