بهره‌برداری از ۱۷۰ همت پروژه دریایی و بندری در هفته دولت

در هفته دولت، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام خبر افتتاح ۲۷۰ پروژه دریایی و بندری به ارزش ۱۷۰ همت، نقشه جدیدی را برای توسعه زیرساخت‌های بندری و افزایش ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی کشور رونمایی کرد. این پروژه‌ها که در بنادر شمالی و جنوبی کشور اجرا شده‌اند، به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات تخلیه و بارگیری، افزایش ایمنی دریانوردی، بهبود روند تردد شناورها و کاهش مشکلات ترافیکی بنادر طراحی و به بهره‌برداری رسیدند.

در قالب این طرح‌ها، تجهیزات و امکانات بندری تقویت شد تا ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. ساخت و به‌کارگیری شناورهای چندمنظوره امداد و نجات و راهنمایی ساحلی، بهبود و توسعه اسکله‌های موجود و احداث برخی اسکله‌های جدید از جمله محورهای اصلی این طرح‌ها محسوب می‌شود. با اجرای این پروژه‌ها، اکثر بنادر کشور اعم از بنادر شمالی و جنوبی به‌سازی و مجهزتر شدند تا با کاهش زمان انتظار شناورها و افزایش سرعت عملیات پهلوگیری، شاهد کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بهبود ترانزیت کالا باشیم.

این مجموعه طرح‌های دریایی و بندری با هدف رفع مشکلات ترافیک در درون بنادر و مسیرهای دسترسی به بنادر و نیز ارتقای رفاه ساکنان محله‌های نزدیک به بنادر اجرا شد. ایجاد فضای کار و زندگی بهتر برای شهروندان مجاور بنادر از جمله اهداف ثانویه این پروژه‌ها بود که اثرات مثبتی بر سبک زندگی ساکنان این مناطق به‌جا می‌گذارد. از منظر اقتصادی، این پروژه‌ها با توجه به شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» و تأکید بر رونق اقتصاد دریامحور، نقش مهمی در تقویت ظرفیت ترانزیت و لجستیک ملی ایفا می‌کند.

سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح‌ها بخش قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده است؛ به‌طور معمول، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری از سوی فعالان داخلی و با حضور مستقیم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و گاهی مشارکت‌های بین‌المللی تامین شده است. این رویکرد نشان می‌دهد كه اقتصاد دریامحور ایران، همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه، به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه حمل‌ونقل و بندر حرکت می‌کند.

یکی از پیام‌های کلیدی این پروژه‌ها، بازنگری و تسهیلِ فرآیندهای سرمایه‌گذاری غیردولتی است. با بازنگری دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ناظر بر سرمایه‌گذاری در دولت چهاردهم، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری به اجرای پروژه‌ها و احیای طرح‌های بزرگ نیمه‌کاره روی می‌آورند. نتیجه این رویکرد، احیای پروژه‌های بزرگ متوقف‌شده و ورود دوباره سرمایه به بنادر شمالی و جنوبی است که به‌طور مستقیم بر ظرفیت ترانزیت و ظرفیت‌های تجاری کشور اثر می‌گذارد.

در راستای بهبود جایگاه ترانزیت، هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف حمل‌ونقل از جمله بنادر، ریل، جاده و انبارداری در دستور کار قرار گرفته است. مدیران ارشد این حوزه بر این باورند که تنها با مدیریت یکپارچه لجستیک می‌توان ظرفیت‌های آب‌های آزاد ایران را به‌طور واقعی به کار گرفت و از این فرصت استراتژیک برای رشد پایدار اقتصاد کشور بهره برد. به‌کارگیری فناوری‌های نوین در عملیات بندری، ارتقای ایمنی دریانوردی و بهبود ابزارها و خدمات لجستیک، از دیگر دستاوردهای این طرح‌ها است که می‌تواند به افزایش سهم ترانزیت و توسعه بازارهای داخلی و خارجی کمک کند.

همچنین با حضور فعالان اقتصادی از کشورهای همسایه و مذاکرات در حال انجام برای سرمایه‌گذاری در بنادر شمالی و جنوبی، چشم‌انداز جدیدی برای همکاری‌های بین‌المللی در حوزه بندر و دریانوردی رقم خورده است. قراردادهای در حال امضا و قراردادهای منعقدشده در این زمینه، نشان از تمایل جدی بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ظرفیت‌های بندری ایران دارد. چنین همکاری‌هایی نه تنها به بهبود زیرساخت‌ها کمک می‌کند، بلکه موجی از اشتغال و رونق در صنایع مرتبط با لجستیک و حمل‌ونقل را به همراه می‌آورد.

از منظر استراتژیک، این پروژه‌ها با هدف توسعه ظرفیت ترانزیت در کشور و تسهیل دسترسی به آب‌های آزاد ایران طراحی شده‌اند. با ارتقای زیرساخت‌های بندری، مسیرهای ترانزیتی به برخی از بنادر داخلی تسهیل می‌شود و در نتیجه، نرخ‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های لجستیکی کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و صادراتی کمک کند و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در بازارهای جهانی را تسریع نماید.

به طور خلاصه، بهره‌برداری از ۱۷۰ همت پروژه دریایی و بندری در هفته دولت، یک گام بلند در مسیر توسعه حمل‌ونقل دریایی، تقویت بنادر و افزایش ظرفیت ترانزیت است. این پروژه‌ها با ترکیبی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اصلاح فرآیندها و بازتعریف راه‌های لجستیک، می‌توانند اقتصاد کشوری را به سمت رشد پایدار و کاهش مشکلات ترافیک بنادر هدایت کنند. با تداوم این رویکرد و تأکید بر تولید داخلی و جذب سرمایه، ایران می‌تواند جایگاه خود را در کریدورهای ترانزیتی منطقه تقویت کند و به افزایش قابلیت رقابت‌پذیری و امنیت اقتصادی کشور کمک کند.