به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، هجدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضای شورا برگزار شد. این جلسه که دومین نشست تحت ریاست سید علی مدنی‌زاده بود، بر روی دستور کار مهمی متمرکز شد: تکمیل زیرساخت‌های مالی برای حمایت از تولید و زیرساخت‌ها. بحث اصلی پیرامون دو دستورالعمل کلیدی در راستای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها چرخید.

اولین دستورالعمل، به “نسبت‌های مالی لازم‌الرعایه صندوق‌های تضمین غیردولتی” می‌پرداخت. این موضوع، با توجه به بند (ب) ماده (۲) قانون مذکور، نقش حیاتی در تکمیل اکوسیستم تضمین در بخش خصوصی دارد. دستگاه‌های حاضر در جلسه ضمن تأیید پیش‌نویس دستورالعمل، بر اهمیت آن در توسعه‌ی بازار تضامین غیردولتی و جذب سرمایه‌های خصوصی تاکید کردند. علاوه بر تایید، نظرات و پیشنهادات خود را جهت اصلاح و تکمیل این دستورالعمل ارائه نمودند. این نشان می‌دهد که شورای ملی تأمین مالی به دنبال تدوین دستورالعمل‌هایی کارآمد و همسو با نیازهای بخش خصوصی است. چالش‌های پیش روی جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در ایران و لزوم ایجاد محیطی باثبات و شفاف‌تر برای سرمایه‌گذاری، زمینه‌های مهمی برای بررسی و تدوین این دستورالعمل را تشکیل می‌دادند.

دستورالعمل دوم، به “نحوه تشکیل جلسات و اداره کارگروه راهبری و سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور” اختصاص داشت. این دستورالعمل، مطابق ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، توسط کارگروه راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور پیشنهاد و در جلسه شورا به تصویب رسید. شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات سرمایه‌گذاری، نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد. تصویب این دستورالعمل، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی اطلاعات و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. این سامانه می‌تواند نقش موثری در بهبود فضای سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران داشته باشد.

بخش دیگری از جلسه به بررسی ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در خصوص صدور ضمانتنامه‌های دولتی اختصاص یافت. اعضای شورا در این زمینه، دیدگاه‌ها و نظرات خود را پیرامون محدودیت‌ها و چالش‌های موجود در صدور این ضمانتنامه‌ها ارائه دادند. این نشان دهنده‌ی توجه جدی شورای ملی تأمین مالی به نقش دولت در حمایت از تولید و زیرساخت‌ها است. در عین حال، موضوع پایداری مالی دولت و اهمیت تناسب بین حمایت‌های دولتی و ملاحظات اقتصادی کلان نیز در این بخش قابل بررسی است. تدوین راهکارهایی برای بهینه‌سازی استفاده از ضمانتنامه‌های دولتی، میتواند از اهمیت فراوانی برخوردار باشد.

در کل، این جلسه نشان‌دهنده‌ی تلاش مستمر شورای ملی تأمین مالی برای ایجاد چارچوب قانونی و مکانیزم‌های مناسب جهت حمایت از تولید و توسعه‌ی زیرساخت‌ها در کشور است. پیامدهای تصویب این دستورالعمل‌ها در جذب سرمایه‌گذاری، شفافیت اقتصادی و رشد اقتصادی کشور قابل توجه خواهد بود. ساختمان نیوز پیشنهاد می کند که مکانیزم‌های نظارتی برای اطمینان از اجرای موثر این دستورالعمل‌ها نیز به طور همزمان توسعه یابند.

منبع: خبرگزاری مهر