به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، بررسی‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی حاکی از آن است که تداوم انحصار دولتی در صنعت خودروسازی ایران در دهه‌های اخیر، پیامدهای منفی متعددی از جمله کاهش انگیزه برای رقابت، کُندی در فرآیند نوآوری و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است. در این میان، خصوصی‌سازی به عنوان یک رویکرد استراتژیک، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر تحول و ارتقای این صنعت کلیدی محسوب شود.

از دیدگاه تحلیلگران، ورود فعالان جدید و انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، موجب افزایش فضای رقابتی در بازار خودرو خواهد شد و شرکت‌های خودروسازی را ملزم به ارتقای کیفیت محصولات و تمرکز ویژه بر نوآوری و به‌روزرسانی فناوری‌های تولید خواهد کرد. علاوه بر این، افزایش آزادی عمل بخش خصوصی در زمینه عقد قراردادهای بین‌المللی و جذب فناوری‌های نوین جهانی، زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم می‌کند که این امر برای نوسازی خطوط تولید و توسعه و تنوع بخشیدن به محصولات، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، دولت را از حجم قابل توجهی از بار مالی و هزینه‌های سنگین مدیریتی رها می‌کند و این امکان را فراهم می‌سازد تا منابع مالی آزادشده را به سمت توسعه بخش‌های زیربنایی کشور یا اجرای پروژه‌های استراتژیک و کلان هدایت کند. همچنین، ساختار مدیریتی در بخش خصوصی به دلیل ماهیت چابک‌تر خود، امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر و واکنش مؤثرتر به تغییرات و تحولات بازار را فراهم می‌آورد. این ویژگی، شرکت‌های خصوصی را قادر می‌سازد تا در مقایسه با شرکت‌های دولتی، با سرعت و انعطاف بیشتری به نیازهای متغیر بازار پاسخ دهند.

یکی دیگر از پیامدهای حائز اهمیت خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، افزایش سطح شفافیت و پاسخ‌گویی در عملکرد شرکت‌ها است. شرکت‌های خصوصی به دلیل قرار گرفتن تحت نظارت مستقیم بازار و افکار عمومی، ملزم به رعایت استانداردهای بالاتری در عملکرد خود هستند که این امر به نوبه خود، احتمال بروز فساد و ناکارآمدی را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، سازوکار نظارتی بازار و فشار افکار عمومی، شرکت‌های خصوصی را به سمت شفافیت بیشتر و پاسخ‌گویی در قبال عملکردشان سوق می‌دهد.

مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی ایران، نه تنها یک انتخاب اقتصادی بلکه یک ضرورت مدیریتی و استراتژیک برای عبور از وضعیت کنونی و رسیدن به مرحله‌ای رقابتی، نوآورانه و پایدار است. این تحول ساختاری می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه صنعت خودرو، افزایش رضایت مصرف‌کنندگان و ارتقای جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور فراهم آورد.

در شرایطی که صنعت خودروی ایران با چالش‌های متعددی از جمله کیفیت پایین محصولات، قیمت بالا و عدم رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی مواجه است، خصوصی‌سازی می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی برای حل این مشکلات و ایجاد تحول در این صنعت مطرح شود. با این حال، موفقیت در این زمینه مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، اجرای صحیح و نظارت مستمر بر فرآیند خصوصی‌سازی است تا از بروز مشکلات و موانع احتمالی جلوگیری شود و اهداف مورد نظر محقق گردد.

علاوه بر موارد ذکر شده، خصوصی‌سازی می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محصولات در صنعت خودرو منجر شود. شرکت‌های خصوصی به دلیل انگیزه سودآوری و رقابت با سایر شرکت‌ها، تلاش می‌کنند تا با استفاده از روش‌های نوین مدیریتی و فناوری‌های پیشرفته، بهره‌وری خود را افزایش داده و هزینه‌های تولید را کاهش دهند. این امر در نهایت منجر به ارائه محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر به مصرف‌کنندگان خواهد شد.

با توجه به اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد ایران و نقش آن در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، تحول و توسعه این صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار است. خصوصی‌سازی می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد برای دستیابی به این هدف مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، لازم است توجه داشت که خصوصی‌سازی به تنهایی کافی نیست و باید با سایر سیاست‌های حمایتی و تشویقی دولت همراه باشد تا زمینه برای رشد و توسعه پایدار این صنعت فراهم شود.

منبع: خبرگزاری مهر