به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرنگار مهر، با استمرار افزایش بهای مسکن و ناتوانی مردم، به‌ویژه اجاره‌نشین‌ها در خرید خانه، دولت به عنوان مهم‌ترین راهکار پیشنهادی برای ایجاد توازن در بازار، عرضه زمین را مطرح می‌کند. این اقدام، در صورت اجرای صحیح و همراه با تأمین زیرساخت‌ها، می‌تواند تولید مسکن را به شدت افزایش داده و فشار تقاضا را کاهش دهد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در شرایط کنونی، سهم زمین در بهای تمام‌شده مسکن در بسیاری از نقاط شهری کشور بسیار بالا بوده و در بعضی موارد از ۵۰ درصد هم فراتر می‌رود. بنابراین، عرضه زمین با قیمت مناسب می‌تواند هزینه ساخت را پایین آورده و در نهایت، قیمت فروش واحدهای مسکونی را کاهش دهد.

کارشناسان حوزه مسکن تاکید دارند که اجرای سیاست عرضه زمین، بدون فراهم کردن زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، راه دسترسی، حمل‌ونقل عمومی و خدمات اجتماعی، نه تنها به بازار کمکی نخواهد کرد، بلکه ممکن است منجر به ایجاد بافت‌های ناکارآمد و بی‌کیفیت در حاشیه شهرها شود.

تجربه برخی پروژه‌های نیمه‌تمام در شهرهای جدید، که به دلیل نبود زیرساخت‌های اولیه رها شده‌اند، نشان می‌دهد که سیاست‌های حوزه زمین و مسکن باید به شکل یک بسته کامل اجرا شوند و نه صرفاً واگذاری زمین بدون خدمات اساسی مانند شبکه فاضلاب، مدرسه، مراکز درمانی و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی.

در همین حال، برخی فعالان بازار مسکن معتقدند اگر دولت زمین مناسب را با شرایط شفاف و واقعی در اختیار سازندگان حرفه‌ای و خریداران واقعی مسکن قرار دهد، می‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن کنترل شده و اجاره‌نشین‌ها زودتر به خانه‌دار شدن امیدوار شوند.

تنها ۴ هزار هکتار زمین برای مسکن واگذار شده، در حالی که هدف ۳۳۰ هزار هکتار بود.

کامران غضنفری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: طبق برنامه هفتم، قرار بود سالانه بخشی از مساحت کشور به ظرفیت سکونتگاهی اضافه شود، اما طبق گزارش وزارت راه، تنها حدود ۴ هزار هکتار واگذار شده است، در حالی که باید حدود ۳۳۰ هزار هکتار در کل کشور واگذار می‌شد.

وی افزود: سال گذشته مجلس این موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که وزارت راه و شهرسازی در این زمینه کوتاهی کرده است.

واگذاری زمین، وعده برنامه هفتم بر زمین مانده است.

به گزارش ساختمان نیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که گرانی مسکن بیش از هر عامل دیگری با سهم بالای زمین در بهای تمام‌شده واحدها مرتبط است. هرچند دولت در برنامه هفتم توسعه وعده داده بود که با واگذاری گسترده زمین، مسیر خانه‌دار شدن مردم را تسهیل کند، اما عملکرد یک‌ساله نشان می‌دهد سهم واقعی این سیاست تقریباً ناچیز بوده و تحقق اهداف فاصله زیادی با واقعیت دارد.

کارشناسان تاکید دارند که بدون تأمین زمین ارزان و مجهز به زیرساخت‌های اولیه، سیاست‌های ساخت مسکن حمایتی به نتیجه نخواهد رسید و همچنان اجاره‌نشین‌ها و خانوارهای کم‌درآمد بیشترین فشار را متحمل خواهند شد. به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد بحران مسکن را مدیریت کند، باید واگذاری زمین را نه در سطح وعده و تبلیغات، بلکه در عمل و به‌صورت شفاف و گسترده در دستور کار قرار دهد تا رؤیای خانه‌دار شدن برای میلیون‌ها مستاجر ایرانی دست‌یافتنی شود.

تا زمین آماده ساخت نباشد، هیچ طرح مسکنی موفق نخواهد شد.

در مجموع، تا زمانی که زمین آماده ساخت وجود نداشته باشد، هر طرح مسکنی محکوم به شکست است. حل بحران مسکن یک طرح ملی است و نیازمند راهبردی بلندمدت، سیاست‌گذاری دقیق و مشارکت واقعی بخش خصوصی است. اگر چالش زمین حل نشود، عرضه مسکن کاهش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌ماند و ساخت‌وساز وارد رکود می‌شود. این رکود می‌تواند مشاغل مرتبط با ساختمان‌سازی را تحت تأثیر قرار داده و نرخ بیکاری را افزایش دهد.

در چنین شرایطی، نه تنها هدف خانه‌دار کردن مردم محقق نخواهد شد، بلکه اقتصاد ملی نیز از پیامدهای منفی رکود در بخش مسکن متضرر می‌شود؛ چراکه مسکن به‌عنوان پیشران اقتصادی، ده‌ها صنعت و شغل را به حرکت درمی‌آورد. به اعتقاد کارشناسان، تنها زمانی می‌توان به کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها امیدوار بود که دولت سیاست واگذاری زمین را به‌طور واقعی و عملیاتی در دستور کار قرار دهد و زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم کند.

منبع: مهر